طالبوا القضاء بصحوة الضمير…

عندما نتحدث عن لبنان، نتذكر دائماً جمال طبيعته وتاريخه العريق، ولكن اليوم، يتعرض هذا البلد الجميل وأبناؤه لتهديد يهدد وجوده واستمراريته الوطنية. لقد وصل لبنان إلى حد الانهيار المالي والاقتصادي، ورغم مرور وقت طويل على هذه الأزمة، إلا أن الأمور تزداد سوءاً بشكل لا يُطاق.

المودعون، هؤلاء الأشخاص الذين وثقوا ثقتهم بالمصارف، أصبحوا ضحية لنظام فاسد وإدارة سيئة. مشكلتهم ليست شكوى فقط بل بالحقيقة استغاثة من قلب اليأس. إنهم يواجهون تحديات مالية أكثر صعوبة، حيث تم احتجاز أموالهم وسُلِبت منهم حقوقهم.

لبنان يعاني، ليس فقط من الأزمة المالية، بل أيضاً من الفساد الذي انتشر بشكل كبير في الهياكل الحكومية والمؤسسات المالية. تمثل هذه الأزمة تحدياً حقيقياً للقضاء والدولة بأكملها. إذا كان هناك أمل في إصلاح الأمور، فإن العدالة يجب أن تتغلب على الفساد، وحقوق المودعين يجب أن تحترم وتُرجع لهم أموالهم.

ما يجعل هذه القضية أكثر تعقيداً هو الضغوط السياسية والمصالح الشخصية التي تباشر في حماية المسؤولين عن هذا الفساد. تصاعد المشكلة يضر بالناس البسطاء، الذين يعانون من سوء إدارة الأموال العامة وسوء توجيه الاستثمار.

لبنان يستحق أفضل مما هو عليه اليوم. يجب على الأمن والقضاء والشرفاء في الإعلام الوقوف إلى جانب أصحاب الحق، وبدل مطالبة القضاء بحماية المصارف من المودعين، يجب ان يطالبوا القضاء بمحاكمة السارقين.

عليكم مطالبة القضاء بحماية المودعين، طالبوا القضاء بصحوة ضمير ، ليتحرك القضاء والاجهزة الامنية لاعتقال من فجر بيروت، من احتكر الدواء، من احتكر الرغيف، من سرق الاموال العامة، ليتحرك القضاء لمحاكمة المجرمين لا ليظلم المظلومين ويكون من فصيلة الفاسدين…

مودع اختلس وديعته..؟ هو ليس مختلساً بعد ان أغلقت أبواب العدالة ولم يعد في لبنان قضاة يحكمون بالعدل. سيسترجع اصحاب الحقوق حقوقهم بكل السبل المتاحة امامهم…

سيشهد لبنان والمصارف بالتحديد، مأساة إذا لم يتحرك القضاء ويصحو الضمير ويستعيد المودعون وديعتهم كاملةً وسالمةً دون اي نقص، ويتوقف عن تشريع قوانين ملتوية لسرقة ما تبقى من أموال…

خاص macario21 مارسيل راشد

شاهد أيضاً

طاولة النفاق الوطني: مرآة تاريخية للمأساة اللبنانية

١٤ آذار ٢٠٠٥ كانت نقطة تحول في تاريخ لبنان، ولكن هل كانت فعلاً انتفاضة شعبية …