وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، رأى ريفي أن قرار المجلس الدستوري الذي صدر الأسبوع الماضي جاء، بحسب وصفه، خارج صلاحيات المجلس، معتبراً أنه قرار غير ميثاقي، ورداً على سؤال بشأن احتمال أن يكون الهدف من القرار تأخير الإفراج عن أحمد الأسير، قال إنه يرى أن هذا الاحتمال وارد، مشيراً إلى أن القرار، في تقديره، قد يؤدي إلى تأخير خروجه.

وفي معرض تقييمه قانونية القرار، قال ريفي إنه يعتبره “غير قانوني ولا دستوري ولا وطني وغير ميثاقي “، مؤكداً أن صلاحية التشريع لا تعود إلى المجلس الدستوري، بل إلى مجلس النواب، الذي ينبغي أن تعود إليه المسألة ليقرر ما يراه مناسباً.

وأضاف أن ما حصل يثير، في رأيه، تساؤلات حول وجود تقاطع بين المجلس الدستوري وقوى سياسية معينة، تصب في مصلحة تجار المخدرات وتقف في وجه مظلومية الموقوفين الاسلاميين. معتبراً أن القرار جاء على حساب المطالب التي جرى التوصل إلى صيغة قانون العفو العام على أساسها، وبعد محاولات لمراعاة التوازن بين المطالب السنّية والمسيحية والشيعية.

اعتبر أن قرار المجلس الدستوري أطاح بالمطالب السنّية، في مقابل ما وصفه بمنح امتيازات لتجار المخدرات، الذين رأى أنهم أخطر من الإرهابيين.

وعن الخطوات المقبلة، وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك تحركات في حال عدم التوصل إلى نتيجة، أوضح ريفي أن النواب سيجتمعون للتوافق على خطة أولية، لافتاً إلى أن مختلف الخيارات والاعتبارات ستُبحث خلال الاجتماع، من دون أن يعلن تفاصيل نهائية بشأن طبيعة التحرك أو الخطوات التي ستُعتمد.

وختم ريفي بالتشديد على أن النواب لن يقبلوا باستمرار ما وصفه بـ”المظلومية”، مؤكداً أن معالجة هذا الملف تتطلب موقفاً واضحاً يحفظ حقوق المعنيين بقانون العفو العام، ويعيد المسألة إلى مسارها التشريعي والقانوني، وفقاً لما يراه النواب المجتمعون مناسباً.

وبحسب تقرير للصحافي رام براندس في هيئة البث الإسرائيلية “كان”، وقع الحادث صباح الاثنين، بينما كانت هاينز تُفرغ بعض الأغراض من صندوق سيارتها أمام مكتبها، قبل أن تصدمها سيارة رباعية الدفع.

وأعلنت شرطة ولاية فيكتوريا توقيف رجل يبلغ من العمر 43 عاماً في موقع الحادث، للاشتباه بتورطه في عملية الدهس، مشيرة إلى العثور على سكين داخل سيارته.

من جهته، وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ما جرى بأنه “اعتداء”، معلناً تفعيل فريق مكافحة الإرهاب المشترك للتحقيق في ملابسات الحادث.

ولم تتضح حتى الآن دوافع العملية، فيما يواصل المحققون دراسة جميع الفرضيات المحتملة، من دون الجزم بطبيعة الاعتداء أو خلفياته.

وتشغل هاينز مقعداً في البرلمان الأسترالي بصفتها نائبة مستقلة عن دائرة إندي الانتخابية، منذ انتخابها للمرة الأولى عام 2019.

ويثير الحادث تساؤلات بشأن طبيعة الاستهداف المحتمل، خصوصاً بعد توصيف رئيس الوزراء الواقعة بأنها اعتداء وإشراك فريق مكافحة الإرهاب في التحقيقات، بانتظار تحديد الدوافع والملابسات.

س. ح فلسطينية

ب. ح مكتومة القيد

ف. ح مكتومة القيد

وبتاريخ 18-10-2026، أوقفت دوريّة أخرى من المكتب المذكور أربع فتيات في محلّة المعاملتين / الطريق البحريّة، وهنّ:

ع. ر. لبنانية

ه. ك. لبنانية

ب.ح. سورية الجنسية (قاصر)

ب. ت. بنغلادشية الجنسيّة

باستماع إفاداتهن، اعترفن بما نُسب إليهن لجهة اصطياد الزبائن بهدف ممارسة الدّعارة.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفات وأودعن القضاء المختص، بناءً على إشارته.

تقول جمعيات بيئية أنّ وزارة البيئة غيبتها عن مؤتمر المناخ في إسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبالتالي حجبت عنها إمكانية تمويل مشاريع بيئية، علماً أنّ المجتمع الدولي يُشدّد على عدم تقديمة أي مساعدات لمؤسسات الدولة قبل إجراء الاصلاحات المطلوبة.

تساءل مراقبون عن إصرار وزارة الاتصالات على إبرام عقود مع شركتَين معروفتَين في هذا القطاع لتوسعة مشروع الألياف الضوئية في بيروت الكبرى تلاحقهما شكاوى وملفات قضائية.

يقول نائب بيروتي لا يلتقي مع “حزب الله” إنّه لم يتعامل مع النازحين ومساعدتهم على أساس أنّهم شيعة، بل من زاوية أنّهم جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني مع معارضته الدائمة تهريب الحزب السلاح والمتفجرات.

يرى متابع للتعيينات أنّ الرئيس نبيه بري يُوزّع كما كل المسؤولين، التعيينات على من بإمكانه فتح أبواب وعلاقات خارجية وآخرها محافظ النبطية الذي تربطه علاقات وثيقة بجمعيات وشخصيات تركية.

مرشّح بقاعي لمنصب محافظ النبطية يقول إنه دفع مبالغ مالية لشخصيّتَين حزبيّتَين تلقّى وعداَ منهما بتزكية اسمه. ويُردّد بعد تعيين اسم غيره أنّه “لن يسكت” إذا لم يتم استعادة المبالغ التي تسلماها منه.

الجمهورية

يعيد اقتراح تشديد الغرامات على مخالفات قانون يتعلق بالصحة والتلوث في الأماكن العامة طرح السؤال الأهم: هل سترافق زيادة العقوبات رقابة ميدانية منتظمة تشمل المؤسسات العامة والخاصة؟

لا تزال النقطة الأكثر صعوبة في التنفيذ بالنسبة إلى مشروع استثماري لدولة إقليمية في لبنان، هي التوافق على حسم مسألة تكليف شركاتها الجباية وتأمين الشبكات في المناطق، لحسن إدارة هذا الاستثمار الطويل الأمد.

عُلِم أنّ هناك تحركاً متوازياً لدولة إقليمية وأخرى أوروبية، بالتنسيق في ما بينهما، لزيادة انخراطهما في الحضور السياسي والاقتصادي في لبنان منعاً لتأزّم الأمور، حتى قبل حسم المواجهة الإقليمية الكبرى.

اللواء

أكدت مصادر مُطلعة وجود تنسيق رئاسي ثلاثي حول الخطوات الواجب اتخاذها أمنياً وقضائياً للحفاظ على الأمن والإستقرار، والحؤول دون انزلاق البلد إلى أحداث أمنية خطيرة!

بلغ عدد المتقدمين للمشاركة في مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية ١٩٥٠مرشحاً للتنافس على ٥٩ وظيفة فقط، في عدد من المؤسسات والإدارات العامة!

يركز التحقيق في ملف مستودع الأدوي المزورة على كشف هوية المالكين والمشغلين ومصادر الشحنات وكيفية دخولها، والأطراف التي تتعامل فيها، سواء من الأطباء أو من مراكز الإستشفاء!

البناء

يتوقف دبلوماسيون أوروبيون أمام ما يصفونه بخطورة تبدّل خطاب حكومة عدن وحلفائها بين أهداف «فجر اليمن» ووقائع الميدان. ففي الخامس من تشرين الأول، أُطلقت العملية بعنوان تحرير صنعاء، وتصدّرت إعلانات السيطرة على باب المندب والساحل مشهد الاندفاعة الأولى. وبعد أقل من أسبوعين، صار مركز الخطاب تأكيد البقاء في تعز والقدرة على الدفاع عنها، وطمأنة الجمهور إلى أن التقدم الساحلي باتجاه عدن لا يشكل خطراً حاسماً. وهذه خلاصة سياسية للتحول من الوعد بالهجوم إلى تبرير الدفاع؛ فالقوة التي كانت تعد بالوصول إلى عاصمة خصمها أصبحت تقيس نجاحها بمنع خسارة مواقعها. وتمنح الوقائع هذا التحول معناه، حيث الوضع داخل تعز يتحرك بسرعة لصالح صنعاء وطريق تعز إلى عدن مقطوع، وشاحنات الغذاء والوقود عالقة في طور الباحة، فيما طاول الاستهداف مطار عدن وقصر معاشيق. وهكذا انتقل السؤال من موعد دخول صنعاء إلى إمكان حماية تعز وتأمين عدن، وصارت الجغرافيا التي يفترض أن تحمل الهجوم عبئاً دفاعياً يستنزف القوات ويكشف انتقال زمام المبادرة إلى صنعاء، ويضع سقف العملية الأصلي أمام امتحان يومي تتسع فيه المسافة بين الشعار والنتيجة.

يقول خبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أن معادلة «ناقلة مقابل ناقلة» التي ظهرت مطلع أيلول، وترجمتها واشنطن بضرب ناقلتين حكوميتين إيرانيتين مساء الأول منه، قبل نشر تفاصيل السياسة في الثاني من أيلول، باعتبارها رداً لردع استهداف السفن العابرة لهرمز. تواجه امتحانها الصعب مع التصعيد الإيراني اللاحق؛ إذ أحصت رويترز اثني عشر هجوماً على ناقلات بين 28 أيلول والخامس من تشرين الأول ويصبح العدد 18 إذا أضيفت السفن التجارية إلى الناقلات، ولم يظهر الرد الأميركي الذي يترجم المعادلة، وتقرأ السوق استمرار قدرة إيران على الاستهداف باعتباره انكشافاً لحدود الحماية الأميركية؛ لأن الكميات التي يقول الأميركيون إنها تعبر المضيق إذا ثبتت صحتها لا تضمن سلامة الرحلة المقبلة. لذلك تزامن تصاعد المخاطر مع بلوغ برنت عتبة 110 دولارات، وبقيت الثقة معلقة على اتفاق يوقف التهديد، بعدما عجز إعلان الردع وحده عن توفير اليقين الذي يحتاج إليه المستوردون وشركات الشحن والتأمين لتسعير عقودهم المقبلة.

وقال مرقص لـ”المدن”، إن وزارة الاعلام تعمل على مسودة خاصة بالمحتوى الرقمي والمؤثرين، في محاولة لمواكبة هذا النشاط الذي اتسع حضوره خارج الأطر الإعلامية التقليدية. وأكد أن المسودة ستُعرض “في غضون أسابيع على أصحاب الشأن، ولا سيما المؤثرين، لإبداء آرائهم فيها قبل طرحها”.

وأغلق محتجون يرتدون السترات الصفراء عدداً من الشوارع، في مشهد أعاد إلى الأذهان الاضطرابات التي شهدتها الولاية الرئاسية السابقة للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما أُضرمت النيران في حاويات قمامة بمدينة مرسيليا.

وكانت الاحتجاجات قد انطلقت الشهر الماضي من المدارس الثانوية في الضواحي الشمالية الفقيرة لباريس، حيث سرعان ما تحول الغضب من غياب المعلمين وسوء المرافق إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد، تندد بعدم المساواة وضعف الإنفاق العام وتراجع مستوى الخدمات.

وفي وسط باريس، شوهد انتشار كثيف للشرطة، ولا سيما قرب معالم شهيرة مثل جادة الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين جرى استبعادهما من مساري المظاهرتين الرسميتين.

وتأتي هذه التحركات فيما يدخل ماكرون المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، تاركاً وراءه ناخبين منقسمين ومشهداً سياسياً شديد التشرذم. كما لم تنجح مساعيه الطويلة لخفض الدين العام المتزايد في طمأنة المستثمرين الذين يتخلون عن السندات الفرنسية، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين.

وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد قال، الخميس، إن السلطات تخشى وقوع اضطرابات خلال الاحتجاجات. في المقابل، اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري بتأجيج التحركات، وهو اتهام ينفيه الحزب.

وتعود بدايات حركة “السترات الصفراء” إلى عام 2018، حين انطلقت احتجاجاً على الضرائب المفروضة على وقود الديزل، قبل أن تتوسع وتتحول إلى موجة غضب واسعة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم المساواة في الدخل.

ومنذ ذلك الحين، ظلت الأوضاع هادئة إلى حد بعيد بعدما وافق ماكرون على تخفيضات ضريبية بمليارات اليورو.

المصدر: سكاي نيوز عربية

من خلال المتابعة والرصد، تمكّنت المفرزة المذكورة من توقيفه بتاريخ 18-10-2026 في محلّة البربير، مختبئًا داخل أحد المنازل، وضبطت في حوزته بطاقة ممغنطة عائدة لباب مدخل البناء حيث يقيم المدعي.
بالتحقيق مع المشتبه به، اعترف بجرم السّرقة من عدّة منازل عائدة للمدّعي وأنّه قد أقدم على بيع المسروقات لعدّة متاجر في العاصمة بيروت لقاء مبلغ 15,000$

تمّ الاستماع إلى العديد من الأشخاص الذين تداولوا في ما بينهم المسروقات حيث تمّ إعادة الجزء الأكبر من المسروقات من سجّاد و”بطاريات ليثيوم” وتحف ومولّد كهربائي.

أعيدت المسروقات المضبوطة إلى الجهة المدّعية، وأوقف الثلاثة المذكورين أعلاه، وأودعوا القضاء المختصّ، عملًا بإشارته.

أحرج تدخل دولة كبرى في ملف قيد المعالجة والمتابعة مسؤول كبير، لجهة حجم النقاط التي آثارها إزاء الملف.

ما يزال السجال بين وزير متشدد وصحفي لبناني يشغل الأوساط، في ظل الحسابات المعروفة…

سدد لبنان ضربة قاضمة لآخر الروابط مع دولة إقليمية، منعا لاجراءات كانت تؤثر على الطاولة ومن شأنها أن تؤم على وضعية : القائمة الرمادية»…

الجمهورية

يعتقد مراقبون أن الدولة اللبنانية تتجه إلى مرحلة صعبة لتنفيذ رؤيتها المالية للسنة المقبلة إذ إنها وضعت أهدافاً تتطلب تنفيذاً يكسر نفوذ محتكرين ومعتدين ومتخلفين عن الدفع.

قسم قرار تقييم أصول قطاع الاتصالات – من دون شمل شركتين أساسيتين – المختصين، إلى فريقين يطرحان سؤالاً عن الغاية النهائية من العملية: هل المطلوب تحسين الإدارة ورفع الكفاءة، أم التحضير لإعادة هيكلة القطاع على نطاق أوسع ؟

واجه الموسم الزراعي في بعض مناطق الجنوب تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة طمأنة المستهلكين إلى سلامة وجودة المنتجات، إلى جانب الأضرار المباشرة التي لحقت بالإنتاج.

البناء

انتقلت قضية السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض من إخبار قضائي بشأن اتصال منسوب إليها بالسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر، إلى ضغط أميركي لتغيير القوانين اللبنانية. فبعد اعتراض الخارجية الأميركية على إحالة الإخبار إلى القضاء العسكري، أثار وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو قانون مقاطعة “إسرائيل” الصادر عام 1955 في اتصاله بالرئيس جوزف عون، واعتبره غير عملي، داعياً إلى قنوات اتصال مباشرة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وبالتوازي، استضاف السفير الأميركي ميشال عيسى نواباً لبنانيين لمناقشة إلغاء القانون، فيما تحدثت تقارير عن الدفع نحو اقتراحات قوانين نيابية تحقق الهدف. ورغم حفظ الإخبار ضد معوض لعدم توافر الأدلة، استمر التحرك الأميركي، بما يكشف أن المطلوب يتجاوز حماية السفيرة من الملاحقة إلى إزالة القيود القانونية على التواصل مع “إسرائيل”. هكذا تفهم واشنطن دورها في الملف اللبناني الإسرائيلي ويصبح البرلمان أمام محاولة نقل المطالب الأميركية من الاتصالات الدبلوماسية إلى تعديل النظام القانوني اللبناني على المقاس الإسرائيلي، فيما يستمر الاحتلال والعدوان تحت العين الأميركية من دون دعوة للالتزام بالانسحاب أو وقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية.

تصاعدت الأزمة بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي بعدما استأنفت أوكرانيا ضرب المصافي الروسية، معلنة انتهاء التزامها بالهدنة الطاقويّة بسبب استمرار الهجمات الروسية على منشآتها. وصف ترامب الضربات بأنها «عار»، وحمّلها مسؤولية رفع أسعار النفط، قائلاً إن التعامل مع زيلينسكي أصعب من التعامل مع بوتين. وفي بروكسل، ردّ الرئيس الأوكراني بأنه يدافع عن مصالح بلاده، وطالب الأوروبيين بسبعين مليار يورو إضافية للعام المقبل، مهددا بتدفق عشرين مليون مهجّر أوكراني على أوروبا اذا سقطت أوكرانيا، وسط نقص صواريخ باتريوت واضطراب الاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية. أما بوتين فيحصد مكاسب تخفيف العقوبات لتصدير الديزل، وإيرادات إضافية، وتحول حماية المصافي الروسية إلى مطلب أميركي تضغط واشنطن لتحقيقه على حليفتها. وإذا امتثلت كييف، تربح موسكو حماية منشآتها؛ وإذا رفضت، يتعمق الشرخ داخل المعسكر الداعم لأوكرانيا. وبالتوازي، أمر بوتين بمواصلة الحملة الجوية، فيما تتزايد حاجة كييف إلى التمويل والحماية.

“يهمّ وزارة الصحة العامة إيضاح أنّ “ما قامت به النيابة العامة التمييزية جاء بناءً على إحالة وكتاب صادرين عن وزير الصحة العامة، استنادًا إلى تحقيق داخلي أجرته الوزارة، تبيّن بنتيجته أنّ الأدوية التي قامت القوى الأمنية بحجزها، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي، كان صدر قرار وزاري بشطبها، لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية”.

يهمّ وزير الصحة العامة إعلام الرأي العام بأنّه في صدد اتخاذ قرار تحديث وإعادة دراسة كل الأدوية البيوسيميلر (Biosimilar) الموجودة في السوق اللبنانية، ودراسة ملفاتها والتثبّت من مدى استيفائها الشروط والمعايير الواجب توافرها، وفقًا لقواعد منظمة الصحة العالمية المحدثة، حرصًا على سلامة المرضى وضمانًا لحقّهم في الحصول على أدوية آمنة وفعّالة”.

وأكّدت الوزارة أن “المقاربة التي تتبعها هي مقاربة علمية قانونية بعيدة كل البعد عن السياسة كما وأكدت “حرصها على هذا النهج، لذلك نتمنى على وسائل الإعلام التنبه لأي ادعاءات غير علمية من أي جهة كانت، والتنسيق مع الأجهزة القضائية والأمنية بما يخدم المصلحة العامة وصحة المواطنين”.