تُواصل الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية بما فيها بلدتا فرون – بنت جبيل وصريفا – صور.

في موازاة ذلك، تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L ليصار إلى بدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية – النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.

بناء عليه، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية، على أن يكون الطقس المتوقع في لبنان للأسبوع المقبل على الشكل التالي:

الإثنين:
قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء:
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.

الأربعاء:
قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتقارب الـ 38 درجة في الداخل كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

الخميس:
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة ما يزيد الشعور بالحر.

عقدنا اجتماعنا الصباحي، كما في كل يوم اثنين، بحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء وبرئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، لبحث ثلاثة موضوعات رئيسية.

الموضوع الأول يتعلق بدرس سبل تعزيز التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف.

أما الموضوع الثاني، فيتعلق بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء إلى تركيا، حيث أكد خلالها استقلالية القرار اللبناني في التفاوض، وضرورة الإسراع في الانسحاب الإسرائيلي. كما أثار مع الرئيس رجب طيب أردوغان موضوع الربط الكهربائي الثلاثي بين تركيا وسوريا ولبنان.

كذلك، أبدى اهتمامًا بمذكرة التفاهم بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن خط الحجاز، من حيث تفعيل خطي طرابلس–حمص وبيروت–دمشق.

وجرى أيضًا البحث خلال الزيارة في الاستثمارات التركية، ولا سيما في مجال البنى التحتية في لبنان، إضافة إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، على أن يتابع الوزراء اللبنانيون هذه الملفات مع نظرائهم الأتراك، بناءً على ما طلبه دولة رئيس مجلس الوزراء.

أما الموضوع الثالث والأخير، فتعلق بزيارة معالي وزير الاقتصاد والتجارة إلى الجمهورية العربية السورية، والتي اعتبر دولة رئيس مجلس الوزراء أنها بدأت تُحقق نتائج ملموسة، بعد زيارته السابقة إلى سوريا وإطلاق اللجنة اللبنانية–السورية المشتركة.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى وجود اثنتين وأربعين اتفاقية بين لبنان وسوريا، ستخضع للمراجعة من قبل الوزراء المختصين كلٌّ ضمن قطاعه.

كما أوضح وزير الاقتصاد أن زيارته إلى سوريا تناولت أيضاً ملف المعابر الحدودية، ولا سيما معبر المصنع، من حيث إعادة النظر في الإجراءات والمعاملات المرفئية والمرورية، بما يسهم في تسهيل الحركة.

ولفت في تصريح، إلى أنّه “صحيح أنّ غيابهم يخفّف من الضّجيج حول الوجبات الفاسدة الممنوحة لأصحاب المطابخ من الصديقات والأصدقاء، وصحيح أنّه يحدّ من توزيع آلاف الحصص الغذائيّة على الرّفاق والرّفيقات، في حين لا تُعطى الجهات الرّسميّة من بلديّات ومخاتير أي دور، لأنّ الأولويّة لمن تعرفه الهيئة المعنيّة”.

وركّز قبلان على أنّه “صحيح أنّ بعض القرى الّتي كانت تحصل على حصص مضاعفة من المحروقات وغيرها، لوجود نسيب أو قريب في هذه الهيئة أو تلك، بينما التقنين يطال القرى المحيطة. وصحيح أنّ غيابهم يقلّل من الشّكوى في طريقة توزيع الأموال المخصّصة للمتضرّرين، على غيرهم ممّن لم يُصبه ضرر مباشر، لأنّ في الباب العالي مترجمًا أو مساعدًا لهذا المسؤول أو ذاك”.

وأضاف: “صحيح، وصحيح، وصحيح. لكنّ الحقيقة أنّ الوزيرة والوزارة وأجهزتها لهم وحشة في قرى النبطيّة، صور، صيدا، البقاع، وباقي المناطق. “يا وزيري طال غيابك”، حنّوا على النّاس يا سادة، حنانًا يطالكم من حنينهم نصيب”.

المصدر: النشرة

ح. ا. (مواليد عام 2002، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم قتل، وخلاصة حكم بجرم إطلاق نار.

بتاريخ 06-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بكمين محكم في حي السلم على متن دراجة آليّة لون أبيض من دون لوحات، تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم العثور على ما يلي:

مسدس حربي مع ممشط، و/16/ طلقة صالحة للاستعمال، غلاف وحزام قماشيّين

سلسال فضيّ اللون

مستندات شخصية عائدة لشقيقه، هاتف خلوي، ومبلغ ماليّ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

ارتفع منسوب الحركة في مكاتب تأجير السيارات، وكذلك الإقبال على الشاليهات والبنغالو في معظم مناطق الجبل بعد قدوم المغتربين اللبنانيين وعدد قليل من الخليجيين إلى جنسيات أردنية وعراقية.

يُلاحَظ غياب المواقف السياسية لدى الطاشناق ونواب الأرمن في هذه المرحلة، إن على المستوى الداخلي أو على المستويين الإقليمي والدولي، لأكثر من اعتبار ونظراً لحساسية الأوضاع الراهنة وتداخل الحسابات.

من النوادر التي يرويها قضاة عن زميل لهم أنّه غالباً ما ينسى أغراضه وملفاته حتى أنّه خلال حفل استقبال غادر ناسياً أنّ زوجته كانت برفقته.

يعزو القضاة التأخير بالبت في الملفات إلى عدم تبليغ قوى الأمن الداخلي المتخاصمين بمواعيد الجلسات، وتدوين أوتوماتيكي بأنّ المُستدعَى غير موجود حتى بلغت بأحدهم أن دوّن على استدعاء بلدية بأنّها غير موجودة، والتُّهم التي تواجه القضاة بالتأجيل في غير محلها.

أسف نائب قواتي في مجلس خاص لموقف حزب الكتائب بعد الجلسة التشريعية واتهام “القوات” بتعطيل تشريع يتعلق بحقوق الإنسان وبتحديث المنظومة القانونية اللبنانية. واعتبر أنّ هذا الموقف يُكرّس التباعد مع الكتائب رغم محاولات قواتية مستمرة لاستيعابه.

الجمهورية

بدأت قوى سياسية تستعد مبكراً لمرحلة ما بعد تنفيذ صيغة الإطار، انطلاقاً من اقتناعها بأنّ تثبيت سلطة الدولة في الجنوب سيُعيد رسم التحالفات والخطاب الانتخابي في لبنان.

تكثّفت اتصالات سياسية في الأيام الأخيرة لمعالجة تباين غير معلن بين مرجعيّتَين، حول ترتيب الأولويات بين الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة.

يؤكّد مسؤول بارز في مجالسه، أنّ ما يجري في الجنوب ليس تفصيلاً تقنياً، بل بداية مسار قد يغيّر المعادلة السياسية التي حكمت لبنان طوال عقود.

اللواء

جرى تواصل غير مباشر بين بعبدا وعين التينة عشية سفر رئيس الجمهورية إلى واشنطن وتركَّز على النقاط التي سيطرحها الرئيس عون في محادثاته مع الرئيس الأميركي.

تبين أن المناقصة الثانية لشراء سيارات لزوم مرفأ بيروت قد رست على وكلاء شركة “رينو” في لبنان (بسول وحنينه)، وبمبلغ يفوق مرة ونصف عن سعر العرض المقدَّم من شركة “رسامني”، والذي تمَّ إبطاله بسبب تضارب المصالح مع سلطة وزير الأشغال.

تأخرت تعيينات العمداء بالتكليف في الجامعة اللبنانية بسبب عدم وجود صيدلي من طائفة كبرى لتولِّى المنصب في كلية الصيدلة، الأمر الذي قضى بإجراء تبادل التوزيع الطائفي مع كلية أخرى، بإنتظار موافقة المرجع المعني.

البناء

توقف مرجع سياسي أمام خلو بيان الرئاسة اللبنانية عن لقاء الرئيس جوزف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من اشارة واضحة الى طلب انسحاب إسرائيلي شامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وجدول زمني لهذا الانسحاب، والاكتفاء بما نقل عن عون لجهة طلب “تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى”، في إطار تطبيق اتفاق 26 حزيران. وحتى هذا الطلب المحدود لم يقابله تعهد أميركي واضح؛ إذ اكتفى روبيو، وفق البيان اللبناني، بدعم تطبيق الإطار الثلاثي واستعادة الدولة سيادتها. أما بيان الخارجية الأميركية فلم يذكر الانسحاب الإسرائيلي إطلاقاً، لا من كامل الأراضي المحتلة ولا من المنطقة التجريبية الأولى، بينما تحدّث بوضوح عن استعادة السيادة اللبنانية و”نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية” والتقدّم نحو السلام. وهكذا غاب مطلب الانسحاب الشامل عن بيان الرئاسة اللبنانية، وغاب حتى الانسحاب الجزئي عن البيان الأميركي، في مقابل حضور الالتزامات المطلوبة من لبنان بصياغة صريحة لا تحتمل التأويل.

تكشف الصحافة الأميركية تحولاً نوعياً في الرد الإيراني بالتزامن مع اتساع جغرافيته. وكتبت شيلبي هوليداي ومايكل غوردون ولارا سليجمان في “وول ستريت جورنال” أن إيران تكيّفت مع الدفاعات الأميركية، باستخدام صواريخ شديدة السرعة وقادرة على المناورة أثناء الانقضاض، بعدما قتلت ضربة قاعدة موفق السلطي في الأردن جنديين أميركيين وفُقد ثالث. وكتب بنوا فيكون ومايكل جوردون وجاريد مالسين أن طهران ردّت على توسيع بنك الأهداف الأميركي بهجمات “أوسع وأشدّ فتكاً”. ونقل جون هدسون وإلين ناكاشيما وتارا كوب في “واشنطن بوست” أن إيران انتقلت إلى رشقات أصغر وأكثر دقة، تنتقي أهدافها وتبحث عن ثغرات الدفاعات. وكشفت الصحيفة أن الولايات المتحدة أطلقت أكثر من 200 صاروخ “ثاد”، تعادل نصف مخزونها، وأكثر من مئة صاروخ “SM-3” و”SM-6″، فلم يبق قبل الجولة الجديدة سوى نحو 200 “ثاد”، بينما يعجز خط الإنتاج عن تعويض الاستهلاك. وهكذا تتزامن زيادة سرعة الصواريخ الإيرانيّة ودقتها مع اتساع الأهداف وتراجع قدرة الاعتراض الأميركية.

على أثر ذلك، باشرت المفرزة إجراءاتها، وتمكنت من توقيف السوري:

-د. م. ج. (مواليد عام 2006)

وضُبطت بحوزته رخصة سوق سورية تبيّن أنها مزوّرة.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه استحصل على الرخصة المذكورة من المدعوة:

-ل. س. (مواليد 1971، لبنانية)

مقابل مبلغ /70/ دولارًا أميركيًا، وذلك بعد أن زوّدها عبر تطبيق “واتساب” بصورة عن إخراج قيد باسمه، وصورة عن هوية والده، وفئة دمه، بهدف تسهيل تنقّله واجتياز الحواجز الأمنية.

بنتيجة المتابعة، جرى استدراج الأخيرة وتوقيفها، حيث اعترفت بأنها قامت بتزويد الموقوف برخصة السوق، وأنها كانت تتواصل مع شخص سوري يُدعى إبراهيم (مجهول باقي الهوية)، يتولى تأمين رخص السوق، بحيث كانت تضع المستندات المطلوبة في مكان متفق عليه، ليصار لاحقًا إلى تسلّم رخص السوق.

كما اعترفت بأنها قامت بتأمين أكثر من/20/ رخصة سوق لرعايا سوريين داخل لبنان، مقابل مبلغ /25/ دولارًا أميركيًا عن كل رخصة، مدّعيةً عدم معرفتها بأنها مزوّرة.

أُودع الموقوفان مع المضبوطات مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورّطين وتوقيفهم.

أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز مجدلون – بعلبك المواطن (ح.م.) المطلوب لارتكابه عدة جرائم منها: إطلاق النار باتجاه عسكري في الجيش، قيادة سيارة تحمل لوحات مزوّرة، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت وحدة أخرى في مدينة صيدا المواطنَين (ا.ع.) و(ا.م.) لإقدامهما بتاريخ سابق على اقتحام أحد المحلات بقوة السلاح في المدينة المذكورة.

كذلك دهمت وحدة أخرى في بلدة المنية – المنية الضنية منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ح.غ.) لحيازته أسلحة حربية، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لمعرفة هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنه يُدعى:

أ. م. (مواليد عام 2008، لبناني)

بتاريخ 04-07-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الدكوانة، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة نوع GR تم ضبطها.

بتفتيشه والدراجة، تم العثور على:

/4/ علب بلاستيكية مدوّن عليها “S100” بداخلها مادة الكوكايين

/4/ علب بلاستيكية مدوّن عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين

/4/ أكياس بداخل كل كيس ظرف مدوّن عليه “S50” بداخله مادة الكوكايين

/7/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

/10/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

/3/ طبات مدوّن عليها “S100” بداخلها مادة الباز

هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.