Macario 21 News
مقالات مشابهة
يعيش لبنان حالة من التحديات الهائلة في الآونة الأخيرة، فقد ازدادت حدة التفلت الأمني وارتفعت معدلات القتل والاشتباكات بين العصابات، فيما يكافح الشعب اللبناني للاستمرار بالعيش مع هذه الأزمة الإقتصادية المتفاقمة.
لنبحث في هذا المقال عن بعض الحلول الممكنة بعيداً عن احزابنا وتياراتنا وطوائفنا ومذاهبنا، اذ توحدنا كاشعب لبناني واحد للمصلحة العامة.
التفلت الأمني:
تزايدت حالات التفلت الأمني في لبنان خلال السنوات الأخيرة، مع انتشار السلاح غير الشرعي وحدوث معارك مفتعلة بين العصابات في المخيمات الفلسطينية وخارجها في كل المناطق اللبنانية مع لبنانيين وغير لبنانيين.
هذا الوضع المتفلت لم يعد يحتمل لأنه يهدد الاستقرار والأمان الذي دائماً يؤكد وزير الداخلية وغيره من الوزراء وما يسمى دولة بوجودهم ونحن كاشعب لا نشاهد لا استقرار ولا امان في هذا الوطن.
تزايد معدلات الجريمة والعنف في لبنان لا جدال فيه، معارك عصابات، قتل لأتفه الأسباب بين افراد العائلة الواحدة ، اغتصاب اطفال، خطف، تشليح، تجارة المخدرات وتبييض الأموال الخ الخ…
الأزمة الاقتصادية:
هنا لا يختلف اثنان على خطورة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. سرقة أموال المودعين، إنهيار العملة، إرتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسبة البطالة وقروض للدولة من المصرف المركزي ومن دول خارجية لوزارات واشغال ومشاريع لا يشاهد بها المواطن اي تحسن بل بالعكس لا مقومات للحياة تشجع المواطن على الإستمرار بالعيش في وطنه. هذا الوضع المعيشي للمواطنين يفقدهم الثقة في المؤسسات الحكومية كافة.
الحلول الممكنة:
لمواجهة هذه المشكلات الضخمة، يجب على ما يسمى الحكومة اللبنانية والجهات المختصة التعاون معاً لتطوير استراتيجيات شاملة تستهدف مكافحة التفلت الأمني والحد من انتشار السلاح غير الشرعي. يجب أيضاً تعزيز الأمان وتحسين ظروف العيش للمواطنين، من خلال تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، ليتحقق ما نقول على الشعب اللبناني ان يتوحد ويبتعد عن كل ما يزرع في رأسه من اكاذيب تفرقه عن الاخرين، في لبنان لا يوجد.اي طائفة بخطر بل يوجد شعب بكامله بخطر.
على الشعب اللبناني ان يتحد لمرة واحدة وعن قناعة ويصر على تطهير دولته من كل متحكم بها لمصلحته الشخصية.الوطن لا يبنى بالزعيم الأوطان تبنى بالقانون العادل وبالمساواة بين المواطنين.!
لذا على الشعب اللبناني ان يبدأ من تطهير القضاء من القضاة التابعين والمسيسين والحزبيين، ليصبح القضاء بيد قضاة شرفاء يحكمون بالعدل لا حسب التبعية، يحكمون على الكبير قبل الصغير، من العدالة البداية لتنتهي بوطن للجميع لا فئة لمواطن ولا افضلية للوساطة بالعمل، قضاء يعيد للبنان الاموال العامة المنهوبة وحتى لو كانت املاكهم مسجلة باسم اخر العنقود بعائلتهم او المحيطين المقربين منهم.
ان اراد القضاء ان يعمل بعدل عن حق، فهو قادر على كل شيء.
وليعمل القضاة الشرفاء وبحماية وحصانة شعبية، يجب ان يكون الشعب هو الحامي والمحصن لهم كي يحكموا باسم الشعب .
إن التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني في ظل هذا التفلت الأمني والأزمة الإقتصادية لا تُنكر. إلا أنه يجب أن نأمل ونعمل حتى نصل لحقوقنا ونعيش بأمان.
أرجوا ان يكون هذا المقال قد ألقى الضوء على الحاجة الماسة للتعاون والتضامن بيننا كامواطنين كي نتغلب على هذه الأزمات حتى يتحقق الإستقرار والتنمية في لبنان لأجل ان نسلم الأجيال القادمة وطناً حقيقياً.
على امل…
خاص macario21 مارسيل راشد
