Macario 21 News
مقالات مشابهة
بتاريخ 20 نيسان نشر عبر موقعنا ومواقع اخرى عن رجل اعمال لبناني من اصل اردني السيد يوسف خلف اوقفه الامن العام على مطار بيروت بعد ان وجد معه مبلغ 3.5 مليون دولار اميركي…
حصلت جلسة استجواب عند القاضي علي ابراهيم حضر اليها خلف وأبرز مستنداته، وصرّح بأن الأموال كانت ستعود لصالح التبرع بها لمستشفى الحسين للسرطان في الأردن، وعلى اثر الجلسة تم رفع منع السفر عن خلف، وفي 24 ايار اصدرت النيابة العامة المالية اللبنانية قرارها القاضي برفع الحجز عن المبلغ المالي الذي كان بحوزة رجل الاعمال كونها اموال ذا مصدر مشروع اذ جرى تحويله من حساباته الخاصة في الخارج الى حسابه الخاص في بنك الموارد ببيروت. وذكر القرار القضائي انه لم يتبين وجود اي جرم جزائي قد ارتكب في هذا الملف وتم اعادة المبلغ المالي الخاص بخلف مع حفظ القضية.ومنحت النيابة العامة اللبنانية ترخيصا لخلف لاخراج 3.5 مليون دولار عبر المطار او الحدود اللبنانية.
وكان قاضي النيابة المالية اللبنانية قد استند في قراره الى قرار هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان .
اليوم وبعد اتصال محامية بموقعنا طالبة منا وبحسن نية ان نحذف ما نشر عن خلف على موقعنا في شهر نيسان موضحة ان الكثير من المواقع قد حذفت الخبر بعد ان طلبت منهم لان القضية انتهت ولا داعي لنشر اسم رجل الاعمال فالمال ماله الخاص…!
اوضحنا بأننا لا نحذف خبر عن الموقع ولكن ننشر توضيح حول الموضوع مع الاثبات وبعد ان ارسلت لنا القرار نفاجأ بأن لم يحصل ضجة على قرار بهذا الحجم بزمن المودعين الصغار قبل الكبار لا يحصلون على ودائعهم التي لا تتخطى ال 10 اللاف دولار لا ليخرجوها خارج البلاد بل ليشتروا رغيف خبز او حبة دواء، بزمن يعرض المودع نفسه للخطر ليحصل على حقه بإستعادة وديعته الصغيرة.
من موقعنا نحن لا ننتقد ولا نعترض على القرار الذي صدر من خلف الكواليس انه حق السيد يوسف ان يسحب ما يشأ من امواله ومن حق غيره ايضاً.. ولكن ما نريد ان يصل للقراء من هذا المقال هو التالي:
يعيش لبنان حاليا ظروف اقتصادية صعبة، حيث يشهد لبنان أزمة مالية حادة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين. في ظل هذه الأزمة، تثار قضية تطبيق العدالة بين الفئات المختلفة، خاصةً فيما يتعلق بسحب الأموال الخاصة من المصارف (اموال المودعين). هل القانون يُطبق بنفس الدقة على الجميع أم أن هناك تمييز واضح في التعامل مع بعض الشخصيات، بما في ذلك رجال الأعمال والسياسيين؟.
من المثير للانتباه أن رجال الأعمال والسياسيين في لبنان قد قاموا أيضاً بإخراج أموالهم خارج البلاد، سواء قبل أو بعد 17 تشرين 2019. هذا الأمر يثير الشكوك حول مدى تطبيق سياسات منع إخراج الأموال من قِبَل هذه الفئات، هناك تمييز واضح وانتهاكات للقوانين فاضحة.
أن تطبيق العدالة في لبنان بعيد كل البعد عن النزاهة والشفافية في التعامل مع المواطنين، لهذا نقول يجب أن يكون التعامل مع جميع المواطنين بالمساواة، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
من أجل استعادة ثقة المواطنين في النظام القضائي والمالي في لبنان، يجب أن تتم معالجة هذه القضايا بنزاهة وشفافية. يجب أن يكون التطبيق العادل للقانون هو المبدأ الذي يحكم تعامل السلطات مع الجميع، دون تفضيل أو تمييز. يجب أن تكون المحاكمات عادلة وشفافة، ويجب أن يتم معالجة قضية كل شخص على أساس العدل وليس مكانته الاجتماعية أو المالية.
على القضاء العمل لاسترجاع ضميره كي يعيد العدل والعدالة للبنان وشعبه، ويعيد لكل صاحب حق حقه، ليستعيد المواطن اللبناني ثقته بالقضاء النزيه وبوطنه الذي ما عاد يعتبره وطن في ظل هذا الكم من الظلم بحق كل صاحب حق.
خاص macario21 مارسيل راشد
