في ظلّ التصريحات المضلّلة والتفسيرات “المُعدّلة حسب الطلب” التي تُساق لتبرير بعض المواقف الميدانية والدبلوماسية، لا بدّ من التذكير بالحقيقة القانونية الواضحة التي لا تحتمل التأويل: قوات اليونيفيل لا تحلّ محل الجيش اللبناني، ولا يحق لها التحرّك بشكل منفرد في الجنوب أو في أي بقعة من الأراضي اللبنانية.
هذا ليس رأيًا أو موقفًا سياسيًا، بل نصّ واضح في قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الصادر في 11 آب 2006، والذي يشكّل الإطار القانوني لعمل اليونيفيل. فلنعد معًا إلى ما جاء في القرار:
“تقوم اليونيفيل، بالإضافة إلى مهامها الأصلية، بـ مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية خلال انتشارها في الجنوب، وتقوم بـ التنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية.”
بمعنى آخر، لا وجود لمهام أحادية الجانب، ولا صلاحية لأي تحرك دون التنسيق مع الجيش اللبناني. كل نشاط تقوم به قوات اليونيفيل يجب أن يكون ضمن غرفة عمليات مشتركة مع الجيش، وبعلم الدولة اللبنانية.
أما من يحاول الترويج لأن اليونيفيل “رقيب دولي مستقل” يتحرّك دون موافقة لبنان، فهو إما جاهل بالقانون الدولي، أو يتعمّد تزييف الحقائق لخدمة أجندات مشبوهة.
ليس استعمارًا ناعمًا
وجود قوات دولية في الجنوب لا يعني وجود قوة أجنبية بديلة عن السيادة الوطنية. اليونيفيل قوّة دعم لا قوّة بديلة. وهي لا تعمل فوق مؤسسات الدولة، بل تحت سقف الدولة اللبنانية وبطلب منها. وتحديدًا، هي أداة لمساعدة الجيش في بسط سلطته، لا العكس.
التنسيق إلزامي… لا خيار
القرار 1701 حدّد بشكل واضح أن تحرّك اليونيفيل في الجنوب، وحتى مراقبتها وقف إطلاق النار، يجب أن يتم بالتنسيق المباشر والمسبق مع الجيش اللبناني. لذلك، فإن أي محاولة لتبرير أو دعم تحركات غير منسقة، تُعتبر خرقًا مباشرًا للقانون الدولي، قبل أن تكون خرقًا للسيادة اللبنانية.
في الختام
إلى من يُحرّف القانون لتبرير تجاوزات، نقول: السيادة لا تُنتزع من الجيش اللبناني، ولا تُسلَّم طوعًا لقوات دولية.
وإلى من يظن أن اليونيفيل قوّة فصل أو ردع خارج سلطة لبنان، نُذكّره أن لبنان ليس مستعمرة، وأن جيشه هو صاحب الأرض والقرار، وليس ضيفًا عليها.
المراجع الرسمية:
📎UNIFIL Mandate _موقع الأمم المتحدة الرسمي
📎UNIFIL spokesperson’s office: Operational activities continue to be coordinated with Lebanese Army
📎UNIFIL supports the Lebanese Armed Forces
📎The mission of the Lebanese Army
مكاريو٢١ مارسيل راشد