لمن لا يعرف بنود القرار 1701، إليكم الحقيقة كما هي، لا كما يحاول البعض تزييفها:
القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 ينصّ على:
وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خلف الخط الأزرق.
انتشار الجيش اللبناني في الجنوب إلى جانب قوات اليونيفيل المعززة.
منع وجود أي سلاح غير شرعي جنوب الليطاني.
لكن ماذا عن سلاح المقاومة؟
القرار لم ينصّ على نزع السلاح شمال الليطاني، بل ركّز فقط على منع وجود أي سلاح أو عناصر مسلّحة جنوب الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني واليونيفيل. أما في باقي المناطق، فالقرار أشار إلى ضرورة نزع سلاح المجموعات غير الشرعية وفقًا لاتفاق الطائف والقرارات الدولية السابقة، لكنه لم يحدّد ذلك كشرط مباشر أو فوري.
نزع سلاح المقاومة؟ أم نزع سلاح الميليشيات؟
في الوقت الذي يرفع فيه البعض شعار “تطبيق 1701″، نجد أن مطالباتهم تستهدف حصريًا سلاح المقاومة، في حين يغضّون النظر عن فوضى السلاح المتفلّت الذي تحمله بعض الأحزاب في نزاعات على مواقف السيارات، أو أحقية المرور، أو في خلافات عائلية وعشائرية، وكأن لبنان لا يعاني من هذا الخطر الحقيقي. هذا هو السلاح الذي يجب أن يُنزع فورًا، لأنه يهدّد الأمن الداخلي، لا سلاح المقاومة الذي يحمي لبنان من عدوان إسرائيلي متكرر.
هل تدركون من تخدمون؟
من يطالب بنزع سلاح المقاومة دون تحقيق توازن ردع حقيقي، إما جاهل أو شريك في مشروع نتنياهو الإرهابي، الذي لم يتوقف يومًا عن استهداف لبنان. فهل يعقل أن نجرّد أنفسنا من وسائل الدفاع بينما العدو يعربد في المنطقة؟ وهل تضمن لنا المطالبات الدولية أمن لبنان، فيما إسرائيل تنتهك القرار 1701 بشكل يومي؟
الأولوية ليست لنزع السلاح الذي ردع إسرائيل، بل لنزع الشرعية عن كل من يطبّع معها سرًّا أو جهرًا. فإذا كنتم حقًا حريصين على السيادة، فابدأوا بمن ينفّذ أجندة الخارج، لا بمن يصون الأرض والكرامة.
مكاريو٢١ مارسيل راشد