Macario 21 News
مقالات مشابهة
يعيش لبنان هذه الأيام على وقع واقع مأساوي يتعلق بتصاعد معدلات الجريمة وتفشيها بشكل يشبه الوباء. فالمشهد الذي يراه المواطنون اليوم ليس مجرد مشهد مأساوي، بل هو صورة حية لانهيار النظام الأمني والقانوني.
يبدو أن الجريمة أصبحت وكأنها شربة ماء، حيث يتم ارتكاب الجرائم بجرأة غير مسبوقة، وما يثير الدهشة أكثر هو استمرارية المجرمين في حياتهم وكأن شيئاً لم يكن.
السلاح المتفلت:
يعتبر تفشي الجريمة في لبنان نتيجة جزئية للانتشار الواسع للأسلحة غير المشروعة. فعلى الرغم من توقف الحرب الأهلية منذ سنوات بعيدة، إلا أن السلاح لا يزال متواجداً بكثرة في يد الأفراد. وهذا يزيد من استعانة المجرمين بالسلاح في تنفيذ جرائمهم وترويع المواطنين.
الأمن المتراخي:
إن تفاقم مشكلة الجريمة يؤدي أيضاً إلى ضعف وعجز الأجهزة الأمنية في ضبط الوضع وتطبيق القانون. فقد تراجعت ثقة المواطنين في قدرة الجهات الأمنية على حمايتهم وتقديم العدالة.
دور الأحزاب والتغطية على المجرمين:
من المعروف أن الأحزاب السياسية تمتلك نفوذاً كبيراً في الساحة اللبنانية. وفي بعض الحالات، تُتهم بالتغطية على المجرمين ومنع محاكمتهم، وذلك من خلال توفير حماية ودعم لهؤلاء المجرمين. هذه الظاهرة تعمل على تقليص الجهود القضائية وتعزز من انعدام العقوبات.
إن تصاعد مشكلة الجريمة في لبنان تتطلب استعادة النظام الأمني وتعزيز قدرة الجهات الأمنية على تنفيذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يجب محاربة تفلت الأسلحة غير المشروعة وتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز القضائي.
من المهم أيضاً أن تتخذ الأحزاب السياسية موقفاً أكثر حزماً في مواجهة الجريمة وعدم التستر على المجرمين.
إن لبنان بحاجة ماسة إلى عملية إصلاح وتغيير شاملة وحقيقية لنستعيد الأمان والعدالة لكل مواطن.
خاص macario21 مارسيل راشد
