الانقسامات الطائفية أدت إلى تباين وجهات النظر حول قضايا الأمن والدفاع، حيث اختلفت مواقف الطوائف بشأن دور الجيش والمقاومة في حماية السيادة الوطنية. هذا التباين أثر سلبًا على قدرة الدولة على بناء استراتيجية دفاعية متماسكة.
الأوضاع الاقتصادية
ساهم النظام القائم على المحاصصة في تفشي الفساد والمحسوبية داخل مؤسسات الدولة. ضعف الرقابة، وانتشار المحاصصة الطائفية في إدارة الموارد، أدى إلى انهيار اقتصادي عميق، تفاقم مع غياب إصلاحات جذرية تعالج الأسباب الهيكلية للأزمة.
السياسة الخارجية
تأرجحت مواقف لبنان الخارجية بفعل الانقسامات الطائفية، حيث انقسمت القوى السياسية بين محاور إقليمية ودولية متناقضة. هذا التذبذب أضعف موقف لبنان على الساحة الدولية، وجعله عرضة للضغوط الخارجية.
البحث عن حلول: نحو نظام وطني متماسك
الخروج من مأزق الانقسامات الطائفية يتطلب مسارًا إصلاحيًا شاملًا يعالج الجذور الأساسية للمشكلة. ومن أبرز الخطوات المقترحة:
تعزيز الهوية الوطنية
العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة من خلال مناهج تعليمية تركز على القيم الوطنية المشتركة، وتشجيع الفعاليات الثقافية التي تجمع اللبنانيين بمختلف طوائفهم.
استبدال نظام المحاصصة بنظام قائم على الكفاءة والتمثيل العادل لجميع المواطنين بعيدًا عن الانتماءات الطائفية، ما يضمن تعزيز ثقة المواطنين بالدولة.
مكافحة الفساد
وضع آليات صارمة لتعزيز الشفافية والمساءلة في كافة مؤسسات الدولة، وتجريم الفساد بكل أشكاله، مع حماية استقلال القضاء لضمان المحاسبة العادلة.
بناء علاقات خارجية متوازنة ومستقلة، تقوم على حماية المصالح الوطنية بدلاً من الخضوع لتأثير الانقسامات الداخلية.
الخلاصة:
الانقسامات الطائفية في لبنان تمثل أحد أكبر العوائق أمام بناء دولة قوية ومستقرة. تفاقم هذه الانقسامات أضعف أداء الدولة في مختلف المجالات، وأدى إلى إطالة أمد الأزمات التي يعاني منها البلد. الطريق نحو التعافي يتطلب شجاعة سياسية وإرادة وطنية لإحداث تغييرات جذرية تعيد للبنان مكانته كدولة موحدة قادرة على مواجهة تحدياتها وتحقيق طموحات مواطنيها.
مكاريو٢١