Macario 21 News
مقالات مشابهة
طالبت 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها منظمة العفو الدولية، مجلس النواب اللبناني بإقرار قانون جديد للإعلام يضمن حماية حرية التعبير، ويلغي تجريم القدح والذم والتحقير، إضافة إلى حظر التوقيف الاحتياطي في القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي، وتخفيف القيود على إنشاء وسائل الإعلام.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تناقش لجنة الإدارة والعدل النيابية اقتراح القانون، وسط مخاوف من تعديلات مقترحة قد تعيد التوقيف الاحتياطي وتفرض قيودًا إضافية على المؤسسات الإعلامية، بما يشمل حظر تناول قضايا مرتبطة بالشكاوى القضائية، وفرض أنظمة ترخيص مسبقة على وسائل الإعلام الإلكترونية.
وأكدت المنظمات أن هذه التعديلات ستشكل تراجعًا خطيرًا في حماية حرية الإعلام، مشيرة إلى أن نصوص القدح والذم استُخدمت مرارًا لإسكات الصحافيين والنشطاء. كما شددت على ضرورة رفع السرية عن مناقشات اللجان النيابية لضمان الشفافية والمشاركة العامة.
ودعت المنظمات مجلس النواب إلى رفض التعديلات المقيدة والالتزام بالمعايير الدولية التي تكفل الحق في حرية التعبير والإعلام.
