Macario 21 News
مقالات مشابهة
جاء في الجمهورية:
مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس في هدوء، ولكن قبل رفعها وبعد الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال وكما تمّ الاتفاق عليه بأن تُترك مساحة في نهاية الجلسات للنقاش السياسي، علمت «الجمهورية» انّ وزراء «القوات» أثاروا موضوع نزع السلاح وطلبوا أن تحدّد الحكومة مدة زمنية لتنفيذ القرار 1559 الوارد في القرار 1701 والذي يتحدث عن نزع السلاح جنوب الليطاني وشماله، في تعليق مباشر على الكلام الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي أوضح موقفه خلال الجلسة في هذا الصدد، ورداً على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي رفض الحديث عن نزع السلاح، وطلب الوزراء موقفاً واضحاً من الحكومة، مع تحديد مدة 6 أشهر مثلاً.
ونفى مصدر حكومي لـ«الجمهورية» ما تردّد من انّ غالبية الوزراء أيّدوا هذا الطرح، واكّد انّ الردّ جاء من رئيس الجمهورية وكان كافياً ووافياً، إذ اكّد «انّ لبنان لا يزال محتلًا، وانّ العدو مستمر في خروقاته والحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري وخطاب القَسَم وهذا الأمر لا يُثار بهذه الطريقة». وأنهى سلام النقاش بأن وعد بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الملف، تُحدّد لاحقاً وتُناقش فيها هواجس كل طرف.
ولم يتناول مجلس الوزراء ما يُثار على لسان المسؤولين في إسرائيل حول التطبيع مع لبنان. لكن المصدر الحكومي اكّد لـ«الجمهورية» انّ موقف لبنان الرسمي هو حصر المفاوضات بالمستوى العسكري ولا تُرفع إلى المستوى السياسي، وانّ الكلام الاميركي حمّال أوجه ويطلب رفع المستوى، لكن لبنان هو الذي يقرّر، وموقف لبنان لم يتغيّر على رغم من أنّ الإسرائيلي يحاول فرض أمر واقع من خلال التضليل بأنّ المراسلات بدأت، فالحكومة مصرّة على طلبها الانسحاب الإسرائيلي من النقاط المحتلة بلا قيد او شرط، في إشارة إلى إمكانية ان تربط إسرائيل مصير الانسحاب بتوقيع اتفاقية تطبيع.
وكشف المصدر «انّ اللجان المُحكى عنها لم تُعيّن بعد، والمهمّ هو ماذا سيكون مستواها. وعند طرح الأمر سيقول لبنان كلمته بأنّ التفاوض يتمّ بطريقة غير مباشرة على غرار ما حصل في الترسيم البحري»…
