أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض أنّه “تابع بأسف شديد من خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم أمام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردّها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدّى الى ارباك واسع”، معتبراً أنّه “خللاً كبيراً أساء إلى مصالح المواطنين وشكل ابتزازاً وخرقاً لكل القوانين المرعية الاجراء”.
وأضاف فياض، في بيان: “كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما انه لم تصدر تسعيرة جديدة وخصوصا انه لم يتم استيراد هذه المادة وفق أسعار جديدة”.
كما نبّه فياض من “مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين”، مؤكداً أنّه “اتفق على مشاركة باقي المعنيين و لا سيما وزارة الاقتصاد – مصلحة حماية المستهلك وكافة القوى الامنية المولجة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تمهيدا لإنزال أشد العقوبات بالمخالفين المحتكرين الذين يستغلون الشعب اللبناني بأبسط حقوقه وكأنه لا يكفي ما يعانيه”.