أكدت مصادر متابعة لصحيفة “نداء الوطن” ان الاجتماعات التي عقدت بين نواب وبعثة الصندوق اصطدمت بعقبة كبيرة كفيلة بنسف الاتفاق، ألا وهي قضية الودائع.
وأوضحت المصادر “أنّ البعثة كانت واضحة جداً لجهة رفض فكرة صندوق استرداد الودائع، كما رفضت أي توسع في استخدام أصول الدولة لإطفاء خسائر القطاع المصرفي وكبار المودعين الأثرياء المقربين من المنظومة على اختلاف تلاوينها. في المقابل هناك إصرار نيابي عريض على مقولات لا تجد بعثة الصندوق فيها أي واقعية”.
وأكدت المصادر المتابعة “ان الصندوق ليس ضد ردّ كل الودائع لكل المودعين، على أن يسعى المعنيون لتنفيذ ذلك اذا استطاعوا من خارج الاتفاق مع الصندوق. فذلك الاتفاق، كما يراه خبراء الصندوق، لا يضمن الا ودائع حتى 100 الف دولار فقط، والباقي يخضع لـ “هيركات” وتحويل ودائع الى أسهم في البنوك وغيرها من الوسائل غير النقدية المباشرة”.
وجزمت المصادر “بأن كل السيناريوات التي درسها الصندوق أكدت بما لا يقبل الشك استحالة تحميل الدولة الجزء الأكبر من الخسائر. وأن أي توسع في استخدام أصول الدولة وايرداتها لردّ الودائع ينسف مبدأ استدامة الدين العام، أي أن لبنان سيدخل في دوامة تعثّر لا يمكن للصندوق تغطيته”.