كشفت مصادر معلومات “اللواء”، عن “محادثات واعدة أجراها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لا سيما مع محافظ المصرف المركزي السعودي”.
وأوضحت المعلومات، أنّ “اجتماع منصوري مع محافظ المصرف المركزي السعودي تضمّن طلباً لبنانياً للحصول على مؤازرة سعودية، وتنشيط الاستثمارات المالية المشتركة”.
وفيما رفض الجانبان الحديث عن التفاصيل، يُنتظر أن تتّضح في الأسابيع المقبلة نتائج زيارة منصوري إلى المملكة، خصوصاً أنّ الإيجابية تظهّرت في لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد العربي وحكّام المصارف العربية الذين أبدوا اهتماماً بمسار لبنان المصرفي والمالي.
وعُلم أنّ “زيارات ستحصل إلى لبنان في الأسابيع المقبلة، واتّفاقات أوليّة لعقد مؤتمرات ماليّة في بيروت في المرحلة المقبلة من شأنها مؤازرة المصرف المركزي اللبناني في خطواته لاستعادة الثقة الداخلية والعربية بالمسار المالي اللبناني الذي أُصيب بأزمة حادّة منذ سنوات، ويحتاج إلى إنعاش يبدأ بإقرار قوانين إصلاحية.”
وأوضح منصوري، أن “إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة”، مشيراً إلى أنه “لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر”، داعياً الى “الإسراع في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف بعد إعادة تقييم أوضاعها، لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي”.
وكشف عن أن “حجم الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً”، لافتاً إلى أن “الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية”.
وأعلن منصوري عن أن “البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال بلومبرغ. وسيكون هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء المقبل هذا الاسبوع. وهذه المنصة تُسهّل تحويل الليرات الى دولار”.
وأكد أن “السعودية تلعب دوماً دوراً إيجابياً في حل الازمة المالية اللبنانية”، معتبراً أن “أساس حل الازمة هو من لبنان. ويجب أن ينهي لبنان مشروع الإصلاحات في أقرب فرصة ممكنة.”
وقال منصوري لـ«اللواء» في اتصال، انه “سيعود الى بيروت يوم الخميس المقبل، وان لقاءاته حتى الآن مع المسؤولين السعوديين عن القطاع المالي جيدة جداً.”