يُنتظر أن يُقدّم نواب الحاكم الأربعة استقالاتهم اليوم الإثنين، ليكلّفهم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، تَسيير أعمال المصرف ريثما يتم تعيين حاكم جديد خلفاً لرياض سلامة الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الحالي.
وقالت أوساط مطلعة لـ”الجمهورية”، إنّ “الغموض لا يزال يَكتنِف المسار الذي ستأخذه الأمور في المصرف المركزي”، معتبرة أنّ “الفترة الفاصلة عن 31 تموز تبقى مفتوحة على أكثر من احتمال”.
وأوضحت أنّ “الهامش يمتد بين إعادة إحياء خيار التمديد لسلامة بحجّة الظروف الاستثنائية وبين استقالة نوابه الأربعة ثم تكليفهم بالاستمرار في إدارة المرفق العام الأمر الذي يخفّف من وطأة المسؤولية عليهم، أو عدم استقالتهم وتولّي النائب الأول وسيم منصوري تلقائياً صلاحيات سلامة بعد مغادرته”.
وكشفت الأوساط، عن أنّ “هناك مَن لا يزال يدرس إمكان ابتكار فتوى تقضي بأن يتم تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان، على أن يوقّع الوزراء الـ24 مرسوم تعيينه من دون عَقد جلسة للحكومة”.
وأبلغت الأوساط المطلعة نفسها الى “الجمهورية” انّ “الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار خلال عطلة الأسبوع بعد استقرار نسبي، هو مُريب واصطناعي ولا يرتبط بعوامل موضوعية”. واستغربت ان “يحصل الارتفاع مساء السبت تحديداً، حين كانت السوق هادئة”، مشيرة الى انّ “التفسير الأكثر واقعية هو أنّ هناك مَن رَنّ جرس إنذار للتنبيه إلى أنّ مغادرة رياض سلامة حاكمية مصرف لبنان في نهاية تموز ستترك تداعيات نقدية بدأت طلائعها بالظهور، وأنّ الأفضل التمديد له بأي شَكل لأنه الأقدر في هذه المرحلة على ضبط الدولار”.