أوضح رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان النقابي شحادة المصري أن تاريخ نقابة عمال المخابز حافل بالنضال والدفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمال منذ تأسيس النقابة الى تظاهرة المشهورة التي دعت إليها نقابة عمال المخابز في 27 آذار عام 1974 وسميت تظاهرة الرغيف والتي شارك فيها عشرات الآلاف رفضاً لرفع سعر كيلو الخبز 5 قروش وألغى قرار رفع سعر ربطة الخبز وأيضا تشغيل الافران وتامين الخبز لجميع المواطنين خلال الاحداث والحروب والاجتياحات.
وقال، “الدفاع عن عمال المخابز وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمطالبة بتحسين أوضاع العمال وتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء. هذا المؤتمر لشرح وتوضيح وجهة نظرنا بالنسبة لمطالبتنا بتشكيل لجنة لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز”.
وأضاف، “نرفع الصوت ونرفض اي زيادة على سعر ربطة الخبز لأي سبب من الأسباب وخاصة بحجة أجور العمال وعندما نسمع ان سعر ربطة الخبز كان دولار. نوضح للراي العام. عندما صدرت تسعيرة ربطة الخبز الصادرة عن وزارة التجارة والاقتصاد صدر بيان عن أصحاب الافران بان وزير الاقتصاد راوول نعمة انصفهم على اساس 8000 ليرة سعر الدولار 1000 غرام ربطة الخبز بسعر 2000 ليرة أي ربع دولار، 25 سنت .
أولاً: ان اللجنة من أهل الخبرة والكفاءة تضم كل من له علاقة بصناعة الخبز هي ضمانة لحماية رغيف الخير وحقوق العمال ونسبة أرباح أصحاب الافران وتكون الدراسة ميدانية على أرض الواقع في احد الافران وبحضور أعضاء اللجنة لتحديد كمية انتاج الخبز من شوال الطحين 100 كلغ وكمية المواد التي تدخل في صناعة الخبز من سكر نايلون خميرة الى آخره تكون بداية الدراسة بشفاقية.
ثانياً: ان صناعة الافران في لبنان تطورت بشكل إيجابي ومن أفضل الصناعات العالمية وخاصة الافران الحديثة التي تنتج الخبز اللبناني وتصدر هذه الافران الى مجمل الأسواق العالمية وهذا فخر للصناعة اللبنانية وهم من اهل الخبرة والمعرفة بالإنتاج وكميته استهلاك مادة المازوت واستهلاك خط الإنتاج والصيانة والأكلاف المختلفة ولأدق التفاصيل في الصناعة والصيانة والإنتاج.
ثالثاً: يوجد خلل بالدراسة ودعينا مرارا وتكرارا لتصحيح الخلل.
وتابع، “الدراسة على اساس 25 شوال طحين تضاعف الكلفة على حساب رغيف الخبز وتعب العمال وكل نقص في وزن ربطة الخبز يزيد في عدد ربطات الخبز بدون اي زيادة للعمال لان اجرهم على عدد شوالات الطحين. تتضاعف ارباح الافران الكبرى بضعفين ما بين 25 شوال و50 شوال طحين بضعفي الاجور والسكن واجار الفرن والصيانة.
وإن عدد جميع الأفران في لبنان حسب جداول توزيع حصص الطحين المدعوم حوالي 200 فرن.
وإن خمس شركات أفران تستحوز على 40 إلى 45% من مجمل إنتاج صناعة الخبز، وإستناداً للمستندات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل ، إن مجموع إجازات العمل الصادرة للعمال السوريين حوالي 300 إجازة عمل الصادرة عام 2017 لغاية 2019 وهناك آلاف العمال بدون إجازات عمل وإقامات وبطاقات صحية وبدون تطبيق قانون العمل ، ولم يقم أصحاب الأفران بواجبهم بتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء وتسجيلهم في الضمان الإجتماعي واليوم أصحاب العمل قلوبهم على العمال وأجورهم وبنفس الوقت لغاية اليوم لم يطبقوا قانون العمل على عمالهم بأبسط الحقوق بالعمل 8 ساعات يومياً والراحة الأسبوعية والإجازة السنوية وأصحاب الأفران يفرضون العمل الجبري على العمال والعاملات بدوام 12 ساعة يومياً وبعض أصحاب الأفران يحتجزون الأوراق الثبوتية للعمال لإجبارهم على العمل وبدون أي رحمة واحتساب ساعات العمل الإضافية .
رابعاً: من حقنا أن نسأل لماذا هذا الغموض في الدراسة من ناحية اجور العمال وعدد العمال ومستحقات العمال ضاربين بعرض الحائط ابسط الحقوق الانسانية التي اقرتها عشرات التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء، واين اجور العمال عند كل ارتفاع لسعر ربطة الخبز علماً في كل زيادة تصدر يوجد عبارة نظراً لارتفاع أجور العمال بصناعة الخُبز اللبناني.
وتابع، “أجريت عشرات الدراسات لكلفة ربطة الخبز ولكن للمرة الأولى في الدراسة والتي على اساسها يتم تسعير ربطة الخبز تضاف كلفة اقامات العمال والبطاقات الصحية واجار سكن للعمال علما ان 90 بالمية من العمال السوريين بدون اجازات وبطاقات صحية وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي وقسم من العمال حاصلين على اقامات وكفالات شخصية.
ورأى أننا نحن اليوم بحاجة أكثر من اي يوم مضى للتدريب التقني والمهني للعمال اللبنانيين في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، طبقوا قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء بادروا بالتدريب والتأهيل المهني.
وحذر من الفوضى والفلتان في انشاء افران كعك عصروني وصاج وتنور وافران المعجنات غير قانونية ومن دون تراخيص وفلتان بالأسعار والاستغلال برفع الاسعار حسب المناطق عدم مراعاة الشروط الصحية والاهمال وعدم المراقبة وغض النظر من الجهات المسؤولة عن مراقبة المؤسسات مراقبة دورية.
وقال، “ان نقابة عمال المخابز تحذر من الاستمرار في هذه السياسات من غض النظر وعدم تحمل المسؤولية من قبل الوزرات المعنية وهيئات الرقابة ونطالب الاجهزة المعنية بمراقبة هذه المؤسسات والافران ونطالب العمال بالتبليغ عن المخالفات في الافران والمؤسسات إبلاغ النقابة للمتابعة مع الجهات المختصة”.
حان الوقت وبأسرع وقت ممكن لتشكيل اللجنة لحماية لرغيف خبز المواطنين وحماية حقوق ومستحقات العمال، وتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء على جميع عمال المخابز والافران.
وسأل، “الى متى سيبقى عامل الفرن قلبه مع النقابة وعينه على صاحب العمل لاستمرار بعمله؟
وأضاف، “نحن نقابة عمال المخابز سنبقى في طليعة المدافعين عن رغيف الخبز والمطالبة بحقوق العمال وتحسين اوضاعهم المعيشية والاجتماعية”.