Macario 21 News
مقالات مشابهة
هناك قانون لإقالة حاكم مصرف لبنان وليس صحيحا ما يشاع من المنظومة أنها لا تستطيع إقالته… أو ربما فعلا لا تستطيع فالحاكم ليس هو وحده من أوصل الوضع الاقتصادي إلى جهنم فالسلطة مجتمعة تتحمل المسؤولية معه فكيف تقيل حاكما فاسدا وهو من غطى وسهل فسادهم؟
في البداية اليكم نص قانون تعيين حاكم مصرف لبنان:
نصّت المادة /18/ من قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم الإشتراعي الرقم 13513/1963 تاريخ 1/8/1963، أنّ تعيين حاكم مصرف لبنان يتمّ بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح وزير المال، لسّت سنوات، قابلة للتجديد لمرّات عدّة.
ولما كان من الثابت أنّ حاكم مصرف لبنان، يُعتبَر من موظّفي الفئة الأولى، لذلك، تعيينه بحاجة إلى موافقة ثلثّي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها، سندًا لأحكام الفقرة الخامسة من نصّ المادة /65/ من الدستور اللبناني.
مع الإشارة، الى أنّ المصرف المركزي وعملاً بأحكام المادة /13/ من قانون النقد والتسليف 13513/1963، شخصٌ معنوي من القانون العام، ويتمتّع بالإستقلال المالي. ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، ولا تُطبّق عليه أحكام قانون التجارة المُتعلّقة بالتسجيل في سِجِلّ التجارة.
عن إقالته:
إقالة حاكم مصرف لبنان، وعملاً بقاعدة الموازاة في الأشكال والصِيَغ، فإنّها تحتاج بِدَوْرِها إلى موافقة ثُلثّي عدد أعضاء الحكومة المُحدّد في مرسوم تشكيلها، عملاً أيضًا بأحكام الفقرة الخامسة من نصّ المادة /65/ من الدستور.
نصّت المادة /19/ من قانون النقد والتسليف 13513/1963، أنّه وفيما عدا الإستقالة الإختيارية، لا يُمكِن إقالة الحاكم من وظيفته إلاّ لِعَجزٍ صُحيّ مُثبَت بحَسَب الأصول، أو لإخلاله بواجبات الوظيفة، أو بحجّة عدم تفرُّغه لوظيفته أو لخطأ فادح في تسيير الأعمال
هناك إخلال في الوظيفة وفساد، ورشوة، وتبييض أموال،ماذا تنتظر الحكومة لإقالته…لما انتظرت الحكومات المتتالية ولم تقل سلامة لا بل جددت له…؟
لانهم منذ عام 1993 أي منذ توليه منصب الحاكم وهم معه جميعهم شركاء في لعبة السرقة الهدر للأموال العامة …!
إليكم القليل من الكثير والسبب الذي يجعل كتل الأحزاب السلطاوية في مجلسي النواب والوزراء ينشرون الإشاعة الكذبة أنه لا يوجد قانون لإقالة الحاكم. وإن فعلوا فهم معه سيحاسبون ويتحاكمون
أنّ حاكم مصرف لبنان شريك في مجاراته الحكومة في قراراتها فان مسؤولية ما وصلنا إليه تقع بالتكافل والتضامن بين المصارف وحاكم مصرف لبنان والحكومات المُتعاقبة ووزراء المال تحديدًا، والمجلس النيابي كذلك، فكيف يقيلونه…؟
حاكم مصرف لبنان كان يُنفِّذ قرارات الحكومة وتوجيهاتها، ويُقْرِض الدولة من أموال المودعين ومُدّخراتهم، كيف يقيلونه…؟
رياض سلامة هو جزءٌ من مَنْظومةٍ سياسيّة مصرفيّة قَذِرة، سَرَقَت المواطن ونهبته، وتُطالبه اليوم بأن يتحمّل نتائج ما آلت إليه الأمور.
إن استجواب رياض سلامة ومحاسبته ومحاكمته هو حق قانوني ولكن ليكن عادلاً ويسود العدل فعلاً ولتكن مطالبتنا بالعدالة مُحِّقة يجب أن تشمل كلّ الإدارات والمسؤولين، وأن لا تكون إنتقائية ومُجتزأة. مما يستوجب أن تشمل قطاعات الكهرباء والإتّصالات والجمارك والمرفأ وسواها…. يجب أن تكون شاملة وغير إستنسابيّة، وأن تبتعد عن الإستهدافات السياسية أو تصفية حسابات بين فريقين على طاولة واحدة جميعهم قرروا إعدام الشعب إقتصادياً، وامنياً، وتدمير وطن كان من اجمل الاوطان…!
نعم لمحاسبة ومحاكمة رياض سلامة وليكن هو البداية وبعده تستمر العدالة الى ما لا نهاية…!
اتكالنا على الله اولاً وعلى القضاة الشرفاء في لبنان ثانياً والاهم الاتكال على توحد الشعب اللبناني لمحاربة الفساد بعيداً عن التعصب للطوائف والمدافعة عن فاسد فقط لانه ابن هذه الطائفة ….!
خاص : macario21 مارسيل راشد
