جاء في “المركزية”:
بلغت المستشفيات المحظور، لا بل يمكن القول أنّها تخطّته أيضاً، مع تعثر ظروف العمل على المستويات كافةً. إذ عدا الارتفاع المزمن في أسعار المعدّات والمستلزمات الطبية وشحّها، تزداد المعاناة اليومية لتأمين الأدوية على مختلف أنواعها حتّى أدوية الأمراض السرطانية، وقد عاين اللبنانيون بأم ّ العين أمس المشهد المأسوي لواقع حال مرضى السرطان الذي جسّده اعتصامهم، إذ لا تكفيهم آلامهم النفسية والجسدية لتضاف إليها آلام القلق من العجز عن توفير العلاج، ليس نتيجة شحّ الأدوية فقط بل أيضاً الصعوبات التي تواجهها الطواقم الطبية ومن تبقى من أطباء غير قادرين على تعبئة سياراتهم بالبنزين للوصول إلى المستشفيات أقلّه لإنقاذ حالة طارئة.
ويبقى الأهمّ في المشهد السوداوي عدم توفر مادة المازوت، إذ أصبحت “الشغلة والمشغلة” اليومية البحث عن قطرة من المادة دون جدوى، وهذا ما دفع ببعض المستشفيات إلى الإقفال في خطوة شديدة الخطورة رغم مناشدات وتحذيرات النقابة على مدى أشهر، إلا أن التقاتل على الحقائب الوزارية أهمّ من الالتفات إلى القطاع الاستشفائي وتأمين حاجاته، انقاذاً لحياة الملايين وضماناً لأدنى مستويات حقوق الإنسان.
وفي الإطار، كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”المركزية” أن “الهئية العليا للإغاثة تدخّلت عبر رئيسها اللواء الركن محمد خير لمعالجة موضوع نقص المازوت في مستشفيات طرابلس. وبالنسبة إلى المستشفيات المتبقية في سائر المناطق فالنقابة تعالج الموضوع، وننتظر تفريغ المادة في مصفاتي طرابلس والزهراني حيث تم إبلاغنا أنهما تبدآن بالتسليم بداية الأسبوع المقبل، لكن بعض المستشفيات لا يمكنه أن يستمر حتى حينه، لذا نسعى إلى تأمين المازوت لها من الشركات المستوردة الخاصة بما تيسّر لديها من مخزون”، مؤكّداً أن “كلّ الكميات المؤمنة تغطي حاجة يومين أو ثلاثة كحدّ أقصى، بالتالي لا زلنا في الدوامة نفسها وأساليب المعالجة اليومية والأحادية لكلّ حالة. أما الحلّ الجذري فيكون بتخصيص مخزون شهري من المازوت للمستشفيات يتراوح ما بين 10 و11 مليون ليتر، وليس لأيام معدودة جدّاً، إذ جداول العمل تبرمج على مدى شهر”.
ولفت هارون إلى أن “المستشفيات تعاني أيضاً انقطاعاً حادّاً في الأدوية لا سيما المستخدمة بشكل مكثّف ويومي لمعالجة مرضى كورونا في عزّ الموجة الجديدة، منها الكورتيزون، ما يشكّل خطراً على حياة هؤلاء”. وعن تخصيص حصّة للمستشفيات من الأدوية المخزنة بعد مداهمات وزير الصحة للمستودعات، أوضح: “لم نحصل على أي منها لغاية الآن”.
وبالنسبة إلى الطواقم الطبية، واشتداد ظروف عملها، أشار هارون إلى أن “المشكلة لا تزال قائمة مع عدد من المصارف ولذا كنا أعلنا أن المستشفيات لن تستقبل موظفي المصارف والمستفيدين من تغطيتها إذا لم تسدد رواتب وأجور موظفي المستشفيات الموطنة، إلا إذا سددوا فواتير استشفائهم نقداً”.