Macario 21 News
مقالات مشابهة
تجمعّ الشعبّ مصدرّ السلطاتّ وصاحبّ السيادة:ّ
مشروعّ خريطةّ طريقّ لإنقاذّ شعبنا اللبناني وبناءّ لبنانّ الجديد
مقدمة:
لا نجد شعباً في التاريخ يقبل الذ ّل والإهانة كشعبنا فًي لبنان الذي يسكت على سرقة ماله العام والخاص فًي سابقة لا مثٌيل لها فًي تارٌيخ البشر. وهذا نقٌيض جوهر العقد الموثق يبٌن الحاكم وشعبه بأن يكون الحاكم فًي خدمة شعبه، فإذا أخل الحاكم بوكالته عن شعبه ولم يرع مصالحه رعاية الأب الصالح فلا بد من محاكمته وعزله وانتخاب حاكم صالح غيره. فكيف إذا كان هذا الحاكم هو السارق أموال شعبه والماضي في تدميره في مناحي حياته الانسانية كافة، لتبلغ
أفعاله الجرمّية الموصوفة حّد منع حيازة المواطن حاجته من الكهرباء والماء ورغيف خبزه، بسبب فقدان الطحين من جهة، أو عدم قدرة شريحة عظمى من مواطنينا في مجتمعنا المنهوب على شراء خبزهم بعد إفقارهم وإفقادهم موارد الإنتاج والتحصيل.
إننا شعب مخطوف من طبقته السياسية والاقتصادية إلى مصيره المحتوم إن لم ننتفض ونع ونواجه. شعب تائه في صحراء رمضاء مقفرة يتراءى له سراب عطشه جرعة إصالح يوهمه به مسؤولوه الموغلون في تدمير أسباب الحياة ومواردها في شعبنا وإبادته بلا رحمة ولا وازع ضمير وطني وإنساني..
بناء عليه يقّدم تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة مشروع خريطة طريق لشعبنا المقهور لمناقشتها وإقرارها والالتفاف حولها والتصميم على تنفيذها كحل وحيد لإنقاذ شعبنا ووطننا..
اولاً :
1_جميعّ قضاة لبنان على اختلاف مواقعهم مدعوون لتنفيذ القانون رقم ١٨٩ الصادر بتاريخ ١٢ تشرين الأول من عام ٢٠٢٠
والمعروف بقانون تصاريح الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، والمنشور بالجريدة الرسمية في ٢٢ تشرين الأول من عام ٢٠٢٠. لمقاربة مضامين التصاريح مع وقوعات الملكية المسجلة بأسمائهم او بأسماء أزواجهم
وأولادهم القصر في لبنان وفي الخارج. لأن الطبقة السياسية أسقطت القناع عن وجهها وتبادلت الإعلان عن سرقات المال الذي تحاصصه بينها، بحيث بات من اليقين أن من يعترض على مقاربة تصاريح الذمة المالية مع ملكيته في لبنان والخارج هو مرتكب لجرم الإثراء غير المشروع.
2 -ضبط سعر صرف الدولار الاميركي وملاحقة المتلاعبين والصرافين به، حيث بتاريخ ٦_٣_٢٠٢١ كان أصدر النائب العام التمييزي تعميماً الى جميع الاجهزة على الأراضي اللبنانية طلب فيه : “نكلفكم إجراء الاستقصاءات اللازمة والضرورية لملاحقة جميع المتلاعبين والصرافين بالعملة الوطنية والمضاربة غير المشروعة في العملات الاجنبية والعمل على توقيفهم أينما وجدوا والتحقيق معهم ومعرفة الجهات المحرضة لهم والمشاركة معهم ومخابرتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة”.
3 – ملاحقة كل من حولوا مبالغ مالية إلى الخارج
حيث بتاريخ ٢٤_٦_٢٠٢١ فتح النائب
العام التمييزي تحقيقا ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين والسابقين الذين حولوا اموالاً إلى خارج لبنان بجرم الإثراء غير المشروع وطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إجراء التحقيقات اللازمة لتبيان أسماء من أقدموا على تحويل أموال إلى خارج لبنان خلال
أعوام ٢٠١٨_٢٠١٩_٢٠٢٠_٢٠٢١ حيث نشر المصرف السويسري على موقعه الالكتروني بيانات مصرفية بمبالغ محولة من لبنان إلى سويسرا بلغت ١،٠٦٩،٤٨٤،٠٠٠ دولار أميركي في العام ٢٠١٩ في حين بلغت ٢،٤٩٦،٠٥٣،٠٠٠ دولار أميركي في العام ٢٠٢٠.
لكن لم يمتثل أحد لتنفيذ طلب النائب العام التمييزي حتى تاريخه لكون هؤلاء يستجيبون لأوامر وطلبات مراجعهم السياسية والدينية.
ثانياً:
إننا نطالب السادة رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة وحاكم مصرف لبنان والوزراء والمدراء العامين وجميع الموظفين الذين يخضعون لقانون الإثراء غير المشروع،
بمطابقة تصاريح الذمة المالية الموقعة منهم عنهم وعن أزواجهم وأولادهم القصر مع الملكية المسجلة لهم وغير المسجلة في لبنان وفي الخارج، وبخاصة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وهو رأس الدولة، والمتمسك بشعار محاربة الفساد قبل توليه رئاسة الجمهورية وبعدها بأن يتفضل مشكوراً لتطبيق القانون أعلاه عليه وعلى أسرته ليكون القدوة الحسنة للجميع. إن تطبيق هذا القانون على الموظفين العموميين هو الحجر الأساس لاقتلاع الفساد والفاسدين والممّهد لقيام دولة القانون والمؤسسات.
ثالثاً:
وجوب ّتعديل المرسوم ٦٤٣٣ لعام ٢٠١١ المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع ّفلسطين المحتلة، وفقاً للخط٢٩ الذي قررته قيادة الجيش اللبناني، بخاصة ان قائد الجيش أوضح في كلمته المؤرخة في ٧ تشرين الأول ٢٠٢١ أن الجيش قام بواجبه وأظهر حقوق لبنان في مياهه البحرية، والقرار يبد السلطة السياسية، فإننا ندعو مجلس الوزراء لاجتماع طارئ يعقد في القصر الجمهوري لتعديل المرسوم رقم ٦٤٣٣ لعام ٢٠١١ وفقاً لقرار قيادة الجيش وإرساله إلى الامم المتحدة باعتباره حق لبنان في مياهه
وفقا لقانون البحار الدولي.
رابعاً:
لذلك يشدد تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة على تصميم الشعب اللبناني كله على:
1_استقلال القضاء اللبناني كسلطة عامة قانونية موازية للسلطتين التنفيذية والتشريعية موازاة تامة، وإجراء كل ما يلزم لتنتخب مؤسساتها بانتخاب داخلي بعيد كلياً عن أي
تدخل سياسي او طائفي، وتحصين القضاة ضد أي تدخل معهم كلياً .
2 -انتزاع حقوق لبنان في استثمار النفط والغاز في مياهه البحرية وفي أراضيه البر ية.
والقيام بكل ما يلزم لتلزيم شركات صديقة للبنان وعصّية على التأثير المعادي لنتمكن خلال سنوات من استثمار ثرواتنا الاقتصادية. بخاصة أن قصة النفط ليست حديثة بل تعود جذورها إلى العام ١٩٢٦ إلى عهد المفوض الفرنسي هنري دي جوفنيل، لذلك واجبكم دعم حق الشعب اللبناني في استثمار النفط والغاز وحماية هذا الحق الطبيعي المطلق.
3-إحقاق العدالة الكاملة في تحقيق تفجير مرفأ بيروت:
بدعم التحقيق المهني والنزيه والشفاف والعادل وإنصاف كل ذي حق حقه، وهذا يتمثل بمتابعة التحقيق وفقاً للأصول القانونية وبتعاون الدول كافة، بخاصة تلك التي لديها الداتا المتعلقة بالتفجير والصور التي تظهر كيفية حصوله وتساعد على معرفة خيوطه كافة، بما فيها صور الاقمار الصناعية. وهنا نستنكر عدم تعاون والولايات المتحدة وفرنسا بعدم تسليمهما الصور المساعدة على حسم التحقيق.
4 -كما ندعو الشعب اللبناني للالتفاف حول جيشه اللبناني لمنع بقاء باخرة استخراج النفط والغاز أنرجين باور وغيرها من بواخر الاستخراج، في منطقة قد تمكنها من سحب النفط والغاز من المياه البحرية التي يملكها الشعب اللبناني. وندعو للتعامل بكل جدية مع هذا الامر وعدم انتظار رد الوسيط الإسرائيلي الاميركي كي لا نفاجأ لاحقاً لا سمح الله ، بسرقة نفطنا وغازنا فتتكرر مأساة سحق الليرة اللبنانية التي كان يردد حاكم مصرف لبنان بأن الليرة بخير لنفاجأ بانهيارها وبسرقة الودائع والمال العام والخاص. ولن نقبل بأي تبرير في حال سرق العدو الاسرائيلي متراً مكعباً من نفط او غاز تحت طائلة اتهام المسؤولين عن السكوت والتواطؤ في ارتكاب هذه الجريمة الموصوفة ومحاكمتهم
وتحميلهم جميع النتائج المادية والمعنوية سنداً للدستور والقوانين المرعية الإجراء.
ايها المواطنون والمواطنات اللبنانيون،مقيمين ومنتشرين، كفاكم تخلياً عن واجباتكم الوطنية، واعتكافاً عن دوركم الاخلاقي والانساني، بعدم محاسبة مسؤوليكم واستعادة حقكم في وكالتكم لحكامكم، حتى تحول الحكم استبداداً مطلقاً على رعية خانعة.
إن هبة وطنية شعبية لبنانية مستمرة حتى تحقيق الحقوق وتنفيذ التغيير كفيلة بإنقاذ البلاد وصون ثرواتها ومواردها وحدودها وحماية حقوق العباد واستعادة أموالهم المنهوبة تحت جنح الظلام والفساد.
ايها المواطنون والمواطنات
توحدوا لانتصار لبنان على مستبديه. وأنتم مدعوون لوقفة عز جامعة حاسمة منظمة لبنانية وطنية مستقلة.. لأننا شعب واحد يصنع ويحمي وطناً اسمه لبنان..فهل أنتم فاعلون؟!
تجمع الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة
لبنان في ٢٩ حزيران ٢٠٢٢
