Macario 21 News
Related Articles
تم عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس ٢٤ شباط ٢٠٢٢ في مركز نقابة محرري الصحافة اللبنانية واطلاق مجموعة “ائتلاف لبنان الواحد” في مؤتمرها الاول تحت شعار “نضالي_مدني_تحريري”
من اهم اهداف الائتلاف:
١_ مراجعة تقيمية لانتفاضة ١٧ تشرين بما حملته هذه الانتفاضة من ايجابيات وهي غير قليلة بحسب الائتلاف، ومراجعة الاخطأ والبناء عليها لتحديد الخطوات النضالية اللاحقة.
٢_ بلورة المنطلقات الاساسية والتوجهات البرنامجية الكبرى التي تشكل قواسم مشتركة ما بين المجموعات ، لمواصلة السعي حتى بلوغ الاهداف التي من اجلها تحديداً كانت ثورة ١٧ تشرين .
٣_ اقرار الملامح العامة للائتلاف وتحديد المرتكزات المنوي اسناده اليها في صياغة خطط عمله الخاصة عند الدخول مستقبلاً في حيز العمل الميداني.
_تحرير الدولة من سيطرة منظومة الفساد، والنهب، والتباعية بكل ما يمت اليها بصلة من زمر طائفية، ومذهبية فاسدة معششة في مختلف الدوائر الرسمية، السياسية، والإدارية، والقضائية، والأمنية.
_الدولة الجديدة التي يتوق”ائتلاف لبنان الواحد” الى الاسهام في بنائها هي النقيض التام لدولة العشائر الطائفية.
اهم ما جاء في البيان السياسي:
ان “ائتلاف لبنان الواحد” اذ يدرك ان الحاجة باتت ملحة لإصلاحات عميقة في النظام السياسي، يدعو الى النضال من اجل تحقيق الأهداف التالية:
١_ تنفيذ ما تبقى من بنود وثيقة الوفاق الوطني، بما في ذلك تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة وتطبيق المادتين ٢٢و ٩٥ من الدستور فضلاً عن الفقرة ج من مقدمته تحقيقاً لتجاوز الطائفية في الحياة السياسية والوظيفية العامة كما بالتوازي في الحياة الاجتماعية .
٢_ اعتماد قانون جديد لانتخاب اعضاء المجلس النيابي على اساس وطني لا طائفي تكون قاعدته لبنان دائرة انتخابية واحدة ومبدأه النسبية مع تخفيض سن الاقتراع الى ١٨ سنة والاشراف على الانتخابات بهيئة مستقلة يصار الى تشكيلها لهذا الغرض.
٣_ تعديل التشريعات القاضية بوجوب ممارسة المواطن حقه الانتخابي حصراً في دائرة سجل احواله الشخصية ولزوم التحاق المواطنة بدائرة سجل زوجها، تعديلاً يعطي الاثنين حق ان يختارا بحرية كنطاق لممارسة حقوقهما وواجباتهما الانتخابية اما دائرة سجل احوالهما الشخصية او دائرة مكان اقامتهما .
٤_ تعديل الدستور لجهة وضع ضوابط ومهل ملزمة لتعيين جلسات مجلس النواب، واجراء الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار من يكلف تشكيل الحكومة كما لتأليف الحكومات واصدار جميع القرارات الوزارية في الموضوعات الحيوية .
٥_ وضع قانون للاحزاب والجمعيات يلبي في آن احتياجات انتخاب اعضاء المجلس النيابي العتيد من خارج القيد الطائفي وضرورات تمثيل الطوائف كجماعات في مجلس الشيوخ المستحدث بحكم المادة ٢٢ من الدستور .
٦_ اعتماد قانون مدني عام للاحوال الشخصية يكون هو المراكز الاساس للدولة المدنية ويحقق الى ذلك المساواة ما بين اللبنانيين كما الربط المباشر بين المواطن والدولة.
٧_ تحقيق استقلالية السلطة القضائية وتطهيرها من الفاسدين على المستويات كافة.
٨_ اعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتدقيق وتحريرها من الارتهانات المفروضة وتطوير اطر التشريع الاداري المعني بها.
٩_ تطبيق قوانين مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع وتبيض الأموال والتهريب والتهرب الضريبي تطبيقاً شفافاً.
١٠_ تحرير القرار السياسي من التبعية للخارج وإقرار سياسة دفاعية توفر عناصر القوة كافة للجيش اللبناني بما يحفظ وحدة التراب والسيادة الوطنيين ويمكّن من تأمين التكامل المرحلي بين مهام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمختلف مكوناتها في مواجهة اي عدوان خارجي .
البيان المالي والنقدي
١_ اعتماد الخيار اللبناني الداخلي للخروج من الافلاس والانهيار النقدي والمالي والاقتصادي لان الخيار الخارجي فضلاً عن انه يمس بالسيادة الوطنية، غالباً ما تكون شروطه قاسية وغير قابلة للاحتمال.
٢_ تحميل الخسائر المالية اللاحقة بالدولة والمصرف المركزي لمن استفادوا من الدولة ارباحاً ومكتسبات عن غير وجه حق والذين استفادوا من الدين العام ومغانم السلطة اياً كانت مسمياتها كلاً على قدر مسؤوليته وارتكاباته ومن ثم توزيع ما تبقى من الخسائر توزيعاً عادلاً.
٣_ استعادة الاموال المنهوبة والمهربة وفرض نطبيق التدقيق الجنائي على حسابات المصرف المركزي ومؤسسات الدولة كافة مع ما يتطلبه ذلك من رفع للحصانة الشاملة بدون شروط على جميع من تعاطوا الشأن العام او الوظيفي.
٤_ ملاحقة من خرب او حول الى الخارج امواله الناتجة عن جرائم مالية مرتكبة
٥_ اعادة هيكلة القطاع المصرفي ودوره واعادة رسم السياسات المالية والنقدية والاقتصادية على نحو يحقق استقراراً ونمواً يتيحان التعافي الاقتصادي والازدهار المستدام معولاً لهذه الغاية على الإنتاج الزراعي، والصناعي، والتكنولوجي، والمعرفي بديلاً من الارتهان شبه الحصري للريع .
٦_ التصدي لازمة الانهيار المالي والمصرفي وللسياسة النقدية والانفاق العام وسياسة الفوائد واعتماد نظام الضريبة الموحدة التصاعدية وحماية اموال المودعين .
٧_ تطبيق شفاف لقوانين مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال
٨_ استناداً الى ما تقدم اعداد موازنة عامة للدولة تعبر بالارقام عن تنفيذ البنود المذكورة اعلاه وتبتعد عن اي ضرائب او رسوم جديدة او زيادة فيها وتكون موجهة اساساً لمعالجة العجز في المالية العامة والدين العام وتحقيق نمو واستقرار وتوازن اقتصادي واجتماعي ومالي .
البيان الاقتصادي والاجتماعي اهم النقاط:
_اعتماد السياسات الاقتصادية الانتاجية المستدامة
_تطوير القواعد الاقتصادية
_حماية الثروة النفضية واعادة النظر في ما سبق اقراره من تشريعات واتفاقات
_انشاء الشركة الوطنية لادارة الموارد البترولية
_الحفاظ على الثروة الطبيعية
_معالجة النفايات الصلبة
_تحرير الاملاك العامة البحرية والنهرية والمشاعات
_اعادة النظر في الإستراتيجية الوطنية للمياه
_تطوير شبكات الامان الاجتماعي
_اعادة الهيكلة لشبكة المواصلات
_اعادة بناء شبكة السكة الحديد
_حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
_انشاء صندوق للبطالة
_تعزيز التعليم الرسمي
_اقرار القوانين التي تحفظ حقوق المواطنات وتحقق لهن المساواة التامة
_ اقرار قانون جديد للعمل
_توفير فرص عمل للشباب والخريجين
_توفير الامن الغذائي للجميع
_ دعم العائلات الاكثر فقراً
_تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين كافة
تصحيح الحد الادنى للأجور
_تحسين القدرة الشرائية للمواطنين
_تنظيم اسطول النقل العام
_اطلاق عجلة النمو ودعمها بكل الامكانات المتوفرة
_توظيف اليد العاملة الوطنية على المستويات كافة
_تحفيز الاتتاج الوطني
_منع بيع اصول الدولة
بالفيديو المؤتمر الصحفي لئتلاف لبنان الواحد كاملاً :
