أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أننا “كنا نتمنى على الحزب الشيوعي وغيره وخصوصاً وسائل الإعلام الصفراء “يلي بتقرّف” والجميع أصبح يشعر بالقرف منها، باعتبار أنه أسوأ من عمل السلطة الغاشمة الموجودة الآن والتي تنكّد لنا حياتنا منذ ثلاثين عاماً هي بعض وسائل الإعلام التي تنكّد فكر المواطن اللبناني يومياً. ينادوا قدر ما يشاؤون على أنهم حزب شيوعي ولينادوا بعقيدتهم بكل احترام ونحن معهم في ذلك إلا أن يعمدوا إلى إطلاق الأكاذيب يميناً ويساراً وصعوداً ونزولاً فقط من أجل إثبات وجهة نظرهم في قضيّة هم على خطأ فيها، فهنا نختلف تماماً باعتبار انه على الشخص أو الحزب أن يبقى محافظاً على حد أدنى من الموضوعية وأن يقوم بسرد الأمور على ما حصلت عليه، ليقولوا أنهم نزلوا وكانوا “آخدين الدني بعرض كتافن” وليقولوا أنهم كانوا يتهجمون على “القوّات” وعلي أنا شخصياً”.
وتابع أن “هذا الامر ليس مقبولاً ولن نقبل به لا في هذا الوقت ولا في غيره، فنحن لا نريد التهجم عليهم إلا أنهم يجب ألا يتهجموا علينا، فنحن بكل ما كان لدينا من شباب مشاركين في التحرّك والجميع يعرف مدى حجم المشاركة القواتيّة لم يقم أي فرد منهم بالتهجم على أي حزب لبناني وإنما عمدوا على طرح شعارات عامة، لذا نحن لن نسمح لأحد بالتهجم علينا وأكثر من ذلك من الطبيعي جداً اننا لن نسمح لأحد بالهجوم على مركز من مراكزنا، فهذا حق أدنى بالدفاع عن النفس، وبالتالي أتمنى على الجميع إن كانوا في الحزب الشيوعي أو غيرهم احترام أنفسهم ويبقوا محافظين على حد أدنى من الموضوعيّة”، متمنياً “لكل الجرحى إن كان من حزب “القوّات اللبنانيّة” باعتبار أن لدينا جريحين أو ثلاثة او من “الحزب الشيوعي” باعتبار أن لديه ما بين الإحدى عشر والثلاثة عشر جريح، الشفاء العاجل على أن نقوم باحترام بعضنا البعض وألا يقوم أي طرف بالتعدي على الطرف الآخر و”كل واحد الله يعينو على دينو”.
وجاء كلام جعجع في تصريح له عقب لقائه وفداً من تيار المستقبل، ضم النائبين هادي حبيش ومحمد الحجار، في حضور عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب وهبه قاطيشا، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور ومستشاره سعيد مالك. واستهل جعجع كلمته بالقول، “سأتطرّق في حديثي اليوم إلى نقطتين أساسيتين فقط الأولى لها علاقة ببعض الحوادث التي وقعت البارحة في ذكرى يوم 4 آب المشؤوم، أما الثانية فلها علاقة باجتماعنا في الوقت الراهن مع وفد تيار المستقبل وبمسألة رفع الحصانات والإقتراحين اللذين أعدهما التيار”.
ولفت جعجع إلى أنه “في ما يتعلّق بما حصل بالأمس، فنحن تفاجأنا منذ منتصف النهار بحملة كبيرة جداً تستهدف حزب القوّات اللبنانيّة من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمحور “المقاومة والممانعة والتصدي والصمود” وبعض وسائل الإعلام التي يعرف الجميع أنها مأجورة ولصالح من تعمل، وللأسف على هذا الصعيد سأفتح هلالين لأقول: بالنسبة لباقي هذه المؤسسات نحن نعلم تماماً أنها تقول ما تقوله لأسباب سياسيّة وإيديولوجية ودوغماتيّة وعقائديّة كبيرة إلا أنني أتأسف كثيراً، وهذه من المرات القليلة التي أتكلّم بها على هذا النحو، من المعيب جداً على شخص كبيار الضاهر أن يقوم بما قام به إلا أنه في الأحوال كافة، شخص قام بسرقة محطّة تلفزيونيّة ضخمة على مرأى كل الشعب اللبناني لن تصعب عليه أبداً تحوير بعض الوقائع “لغاية في نفس يعقوب”.
وشدد جعجع على ان “جوهر هذه الحملة كان تصوير أنه كان هناك بعض المتظاهرين “المعترين” من كل انحاء لبنان في طريقهم للإحتفال بالذكرى السنويّة الأولى على انفجار المرفأ في 4 آب وإذ قامت “ميليشيات وزعران “القوّات” بالتصدي لهم حيث قاموا هؤلاء بضرب هذا هنا وأولئك هناك في محاولة منهم لإفشال المناسبة، الأمر الذي هو بعيد كلياً عن الواقع، لذلك قرّرت اليوم إلى جانب بحثنا مع وفد “تيار المستقبل” أن أوضّح بعد ما حصل في الأمس كي يرى الرأي العام الحد الكبير الذي وصل له مستوى الدجل والكذب وتحوير الوقائع في البلاد”.
وتابع جعجع، “بالنسبة للواقعة الأولى، فقد انتشرت صوراً ابتداءً من الساعة الواحدة أو الثانية من بعد ظهر الأمس على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص (ورفع الصورة وأظهرها على الهواء) حيث تم التعليق تحتها عن أن الشخص الظاهر في الصورة هو من أهالي شهداء المرفأ وكان في طريقه للمشاركة في الذكرى إلا أن “القوّات” اعتدوا عليه بالضرب لأنه رفض حمل علم “القوّات”، وفي ما بعد نشرت هذه الوقائع على بعض وسائل الإعلام والتي يتم التداول بها حتى الساعة، المشكلة في هذا الإطار إلى أنهم يجبرونا على ترك كل ما لدينا من عمل واهتمامات من أجل اللحاق وراء أكاذيبهم بغية تبيان الحقائق على ما هي عليه، وبالفعل قمنا بذلك ووجدنا أن الشخص الذي ظهر في الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام ليس من أهالي شهداء المرفأ وإنما اسمه منير رافع من القوميين السوريين الإجتماعيين وتحديداً تابع لمفوضيّة ومنفذية عاليه، إلا أن وقائع الحادثة فهي على الشكل الآتي: الجميع يعلم أنه عند الساعة 12:00 ظهراً كانت مصلحة الطلاب في حزب “القوّات اللبنانيّة” أعدّت مشهديّة رمزيّة للذكرى قرب المرفأ في بيروت وأعتقد أنها من أرقى ما تم القيام به وإعداده لهذه الذكرى السنويّة الأولى، وبعد الانتهاء من هذه المشهديّة ترك أحد الطلاب المشاركين فيها الساحة التي كانت تقام فيها هذه المشهديّة وتوجّه نحو الطريق الرئيسي، أي الأوتوستراد الذي يصل بيروت بمناطق برج حمود ونهر الموت إلخ، وهو كان في انتظار سيارة لكي يستقلّها، وإذ يصل السيد منير رافع ويقول له أنه لا يحق له رفع هذا العلم عليه أن تقوم بإنزاله لان اليوم لا مكان للأعلام الحزبيّة، أجابه الشاب القوّاتي انه كان مشاركاً في الإحتفال ولهذا السبب يحمل العلم وهو في انتظار سيارة لتقلّه من المكان، إلا أن رافع لم يعجبه الجواب وإنما بدأ بالتهجّم عليه إلى حد أنه وصل برافع الدرك إلى الهجوم على الطالب القواتي محاولاً نزع العلم منه بالقوّة، في هذا الوقت كان يرى الحادثة أربعة أو خمسة أشخاص من حزب “القوّات” فهرعوا إلى المكان عندما رأوا أنه يحاول ضرب الطالب “القواتي” وبطبيعة الحال حصل تضارب وتدافع بينهم وبين منير رافع الأمر الذي أدى إلى إصابته، هذه حقيقة ما حصل وليس ما شهدناه من أقاويل تم تحميلها لهذه الحادثة”.
واستشهد جعجع في هذه الحادثة بما وضعته إحدى السيدات كتعليق على حملة الأكاذيب التي كانت تساق وقال، “في كل الأوقات يبقى دائماً هناك “ولاد حلال” كما هناك “ولاد حرام” كالذين عمدوا على نشر التأويلات عن الحادثة هناك “ولاد حلال” أيضاً، ومن بين هؤلاء سيّدة إسمها نادين بيطار التي كتبت تعليقاً قالت فيه (رافعاً التعليق على الهواء): كإنسانة لا أمت للقوّات بصلة، أنا كنت أقف إلى جانب هذا الرجل قليل الأدب الذي شتم “القوّات” ورئيسها، فيما رد عليه الشاب القوّاتي بالكلام إلا أنه هجم عليه وبدأ بضربه، فلمن يحاول الاصطياد في الماء العكرة كان الشاب القوّاتي “سوبر محترم” فيما “الختيار” كان سوقي وهمجي. وهذا التعليق لا يزال موجوداً عند السيّدة بيطار التي أنا لا أعرفها ولا أعرف من تكون إلا أنه بحسب أقوالها فهي لا تمت لـ”القوّات” بصلة، وبالتالي هكذا نكون قد أوضحنا التأويلات في ما يتعلّق بالقصّة الأولى التي سادت على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا هو بطلها وهذه هي وقائعها ليس لأن يذهب بعض الإعلام المأجور الأصفر، الأحمر الذي “ربّك بيعرف شو لونو” إلى حد تحميلها وقائع أخرى لا تمت للحقيقة بصلة”.
أما بالنسبة لحادثة الجميّزة، قال جعجع، “أيضاً في هذه الحادثة تحرّك الإعلام “يلي بفكركن منو” وبعض مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحزب الشيوعي و”حزب الله” والأحزاب التابعة لهما و”الحزب القومي” أيضاً، وادعوا أنه كان هناك جماعة “معتّرة إلن تم ياكل ما إلن تم يحكي” في طريقها للمشاركة في احتفال الشهداء إلا أن “زعران القوّات” تعرّضوا لهم في منطقة الجميّزة وقاموا بضربهم، واليوم في جريدة “الأخبار” الشهيرة قيل نفس الكلام عن أن هؤلاء مواطنون من أهالي الشهداء في حين أن الحقيقة ليسوا من أهالي الشهداء أو أي شيء آخر، هذا الأمر بعيد كثيراً عن الواقع وبعكس ما حصل بشكل كامل، لذا في هذا الإطار أود أن أسأل اولاً: كيف تمكّن القواتيون الذين كانوا يقفون في تلك المنطقة تحضيراً للمشاركة في الإحتفال، من معرفة أن هذه المجموعة هي من الحزب الشيوعي؟ ثانياً: يقولون في الدعاية الكاذبة التي قاموا بترويجها أن هذه المجموعة لطالما كانت تشارك في أنشطة الحراك المدني، فهؤلاء لأنهم جبناء ولا يتجرؤون للإفصاح عن هويتهم يقومون بشكل مباشر ودائماً بـ”التلطي” خلف الحراك والثورة، فإذا كانوا يشاركون دائماً في الحراك المدني ولم يقم أحد بالتعرّض لهم، فلماذا في هذه المرّة بالذات قام أحد ما بالتعرّض لهم وكيف تمكّن من معرفة انتمائهم السياسي؟”.
واستطرد جعجع، أن “حقيقة ما حصل هي أن مجموعة من “الحزب الشيوعي” وهذه المسألة أصبحت واضحة الآن باعتبار أن كل الجرحى الذين سقطوا ينتمون لهذا الحزب ومن هنا وصاعداً “فهماتكن كفاية”، هذه المجموعة في طريقها للمشاركة في الإحتفال، وكالعادة فإن “الحزب الشيوعي” هو حزب استثمار الأزمات في هذه الدنيا، فهو الحزب الذي لا يمكنه أن ينمو سوى على المشاكل ويريد أن يهدم كل شيء، هذا هو الحزب الأساس في شعار “كلن يعني كلّن” فهو يريد تهديم كل شيء ولا يريد أن يبقى أي شيء. الحزب الشيوعي في كل مرّة يرى فيها أن هناك “عكرة” أو أي مناسبة شعبيّة ينزل للمشاركة، فهو بطبيعة الحال لا يشعر بالحزن على ضحايا الإنفجار ولا يهمّه أي شخص من هؤلاء”.
وتابع جعجع، “المجموعة التابعة للحزب الشيوعي، كما تبيّن من خلال جميع التقارير الرسميّة والعامة، حاولت المرور عبر ساحة الشهداء من أجل الذهاب باتجاه المرفأ إلا أنها لم تتمكن من القيام بذلك، فذهب باتجاه “Chez Paul” ومن هناك دخلت إلى منطقة الجميّزة بغية الوصول إلى محيط شركة الكهرباء لتقوم من بعدها بالتوجّه نحو المرفأ، إلا أن هذه المجموعة وأثناء مرورها في الجميّزة لحظة وجود مركز لحزب “القوّات اللبنانيّة” وهنا فتحت شهية أفرادها وخرجت “حاميتهم” و”يا أرض اشتدي وما حدا قدّي”، في حين أنه كان يتواجد أمام مركز “القوّات” شباب ونساء وأطفال يتحضّرون من أجل التوجّه للمشاركة في الإحتفال، لا أعرف تماماً إذا ما اعتقدت هذه المجموعة أنها في منطقة “الخندق الغميق” أو أي منطقة أخرى، إلا أن عناصرها بدأوا بالهتاف “صهيوني صهيوني سمير جعجع صهيوني”، وهنا في طبيعة الحال لست بحاجة أبداً لأن أقوم بتذكيركم بأن “كل إناء ينضح بما فيه”، فبما أنهم يدركون تماماً أنهم لطالما كانوا “طول عمرن” عملاء للنظام السوري منذ أيام الوصاية، وفي هذا الإطار أود أن أسأل: أين كان “الحزب الشيوعي” في فترة الوصاية؟ فهل أتى اليوم ليتكلّم معنا في موضوع الحريات؟ هم يعتقدون أن الجميع على شاكلتهم وليس هناك أي شخص مستقل ولديه شخصيّته وحريّة في آرائه”.
واستطرد جعجع، “بعدما بدأت المجموعة الشيوعيّة بالهتاف، سمع عناصر حزب “القوّات” هذه الهتافات وبدأت المجموعتان تتبادلان الشتائم، وبما أن عناصر المجموعة الشيوعيّة يعتقدون أنهم “قبضايات” كالعادة يقومون “بالمرجلة” هنا وهناك ويعتقدون أنهم في “ساحة البرج” أو “ساحة رياض الصلح”، هجموا باتجاه المجموعة القوّاتيّة من أجل ضرب عناصرها لانهم تبادلوا معهم الشتائم، والأسوأ من كل ذلك بدأت المجموعة الشيوعيّة برمي الحجارة باتجاه مركز “القوّات” ورمي قنابل “المولوتوف” التي هي من إختصاص شباب “الحزب الشيوعي” بامتياز، وهنا بطبيعة الحال حصل اشتباك كبير، إلا أن شباب “الحزب الشيوعي” نسوا على أنهم في “الجميزة” وبالتالي فالمشكلة التي بدأوها مع سبعة أو ثمانيّة شباب من “القوّات” تحوّلت في لحظة واحدة إلى مشكلة مع 70 أو 80 شاب من “القوّات”، وبالتالي خرجوا من المعركة بالشكل الذي خرجوا فيه منها”.
ولفت جعجع إلى أن “هذه هي حقيقة الحوادث التي وقعت بالأمس وبكل صراحة، فبدل أن يقوم البعض بتصويرها على أن “القوّات” لا شغل شاغل لها سوى الانتظار من أجل معرفة مكان أي حراك لإفشاله، في حين أن هؤلاء لا علاقة لهم بالحراك ولم يقوموا يوماً بأي شيء وإنما هم “مصاصي دماء الشعوب”، وينتظرون حصول أي حراك شعبي من أجل “مصّ دمائه”.
أما بالنسبة لمسألة الحصانات واللقاء مع وفد “تيار المستقبل” قال، “نلتقي اليوم بكل ترحاب والمناقشة مستمرّة فيما بيننا، إلا أنني أود أن أؤكد مجدداً على موقفنا فنحن بالنسبة لنا لا حصانات على أحد في ما يتعلّق بالتحقيق في انفجار المرفأ، إلا أننا لدينا مقاربة ووفد “تيار المستقبل” لديه مقاربة أخرى ونحن نتناقش حول هذه المسألة من أجل أن نحاول إيجاد المقاربة الاجدى والأسرع من أجل اعتمادها فالأهم هو الوصول إلى الحقيقة في أقرب وقت ممكن”.
من جهّته، أكّد حبيش أننا “تباحثنا مع د. جعجع والزملاء في حزب “القوّات اللبنانيّة” في مسألة اقتراح كتلنا لجهة تعليق المواد الدستوريّة التي لها علاقة بأصول المحاكمات لرئيس الوزراء والوزراء وفخامة رئيس الجمهوريّة، وبتعليق المواد الدستوريّة التي لها علاقة بالحصانات إن كان للرئيس أو للنواب، كذلك في اقتراح القانون الذي ينص على تعليق الحصانات وإعطاء الأذونات لجميع من يقتضي ملاحقتهم، والنص الذي يتناول الأصول الخاصة في محاكمة القضاة، وطبعاً نحن نعتقد أن هذا هو الحل الوحيد القادر على إخراجنا من كل هذه النقاشات القانونيّة والدستوريّة من كل العقبات التي تعترض التحقيقات والمحقق العدلي القاضي طارق بيطار وفي ما بعد المجلس العدلي لأننا وبكل صراحة نرى أن هذه التحقيقات تصطدم بأحسن احوالها اليوم بالدستور وقانون محاكمة القضاة”.
ولفت إلى أنه “يجب على الجميع أن يعلموا أن القاضي طارق بيطار أحال جزءاً من الملف اليوم إلى مدعي عام التمييز ليصار إلى تعيين قاضي جديد للتحقيق مع القضاة باعتبار أن قانون أصول المحاكمات الجزائيّة يمنع بيطار من التحقيق مع القضاة الذين ورد إسمهم في الملف، وهذه الإشكاليّة نفسها موجودة في ما يتعلّق برئيس الحكومة والوزراء ورئيس الجمهوريّة والنواب، لذا إن كل هذه الإشكاليّة يمكن التخلص منها من خلال الإقتراحين اللذين أعديناهما وبحثناهما بكل موضوعيّة وجديّة مع “القوّات اللبنانيّة”، التي كان موقفها متفهّم لهذا الموضوع وسيعمدون إلى بحثه من جوانبه الدستوريّة والقانونيّة كافة”.
وأعلن حبيش عن انهم “اتفقوا مع “القوّات” على عقد لقاء آخر من أجل استكمال البحث في هذا الموضوع بعد قيامهم بدراسته مع الفريق القانون الخاص بهم، وذلك من أجل الخروج باقتراح موحّد للسير به واعتقد أن هذا هو المخرج الوحيد كي يتم استجواب الجميع من قبل القاضي طارق بيطار”.
ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن المسار المقترح من قبل “تيار المستقبل” صعب جداً، خصوصاً لناحية تأمين أكثريّة الثلثين في مجلس النواب، قال حبيش: “بصريح العبارة من يود الإعلان أنه ضد هذه المسألة ليخرج ويعلن ذلك، انا أتفهم أن يقول لنا البعض ان هناك مجال شهر أو شهرين من أجل القيام بهذه المسألة، إلا أن ما يجب أن ندركه تماماً هو أن محاكمات المجلس العدلي تأخذ سنوات لكي تنتهي، فإذا مرّت مهلة الشهر أو الشهرين وتوصّلنا إلى تعديل دستوري ما بعد 15 تشرين فهذه مسألة تستأهل العمل عليها باعتبار أنه عندها سيمثل الجميع من دون استثناء من أعلى الهرم إلى أسفله أمام القاضي بيطار وأمام المجلس العدلي، ففي حال تم ترك الوضع على ما هو عليه، فبغض النظر عن النقاش الحاصل في مسألة رئيس الحكومة والوزراء والنواب إذا ما يجب أن يمثلوا أمام القاضي بيطار أم لا، فالأكيد ان ملف القضاة لا يمكن أن يبت به القاضي بيطار بدليل أنه أحاله إلى محكمة أخرى عند مدعي عام التمييز ليصار إلى تعيين قاض آخر، وبالتالي بقرار القاضي بيطار سيذهب هذا الملف إلى محكمتين، إلا أنه في آراء أخرى دستوريّة وقانونيّة سيذهب إلى ثلاثة محاكم، فهل يجوز اليوم أن يصار إلى البت في ملف واحد وقضيّة واحدة وانفجار واحد من قبل محكمتين أو ثلاثة محاكم؟ وعلى ما قال البعض من الممكن أن تصدر أحكام متناقضة حيث أن المحكمة الأولى تخلص إلى أنه عمل إرهابي فيما الثانية تخلص إلى أنه جراء قضف إسرائيلي والثالثة تخلص إلى أنه بسبب “التلحيم”؟ يجب أن يصدر في هذا الملف حكماً واحداً”.
وتابع حبيش: “القانون اللبناني موجود منذ الاستقلال وللأسف في حينه لم يكن أحد ليتوقّع، أن تحصل جريمة يرد فيها أسماء الجميع من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس الحكومة إلى وزراء ونواب ومدراء عامين وقضاة، حيث أنه يحكى اليوم أن الجميع أسماؤهم واردة في الملف بغض النظر عن التوصيف القانون إن كان إهمالاً أو غيره، كيف يمكننا معالجة هذه المسألة بالنسبة لملف ترد فيه جميع الأسماء في حين أن لدينا نصوص خاصة لمحاكمة رئيس الجمهوريّة، ونصوص خاصة لمحاكمة رئيس الحكومة والوزراء وحصانات للنواب، ونصوص خاصة للقضاة؟ في هكذا أحوال تقوم الدول عندما تمر بهكذا أزمات تعمد إلى اتخاذ قرارات استثنائية بحجم هذه الأزمة التي تمر بها”.
وأكّد حبيش أن “هذا الإنفجار الكبير يقتضي من مجلس النواب وجميع الكتل السياسيّة اتخاذ قرار استثنائي، وهذا القرار بالنسبة لنا والحل الوحيد للوصول إلى مثول الجميع أمام محكمة واحدة هو تعليق المواد الدستوريّة والمواد القانونيّة”.
ورداً على سؤال عن أن هناك خلاف سياسي حول تأليف الحكومة، فهل من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق في موضوع التعديل الدستوري؟، قال حبيش: “صحيح أن هذا تعديل دستوري، إلا ان ما نقوم به هو تعليق المواد، لنكون دقيقين في طرح الأمور، باعتبار أنه لو ذهبنا إلى تعديل الدستور لكان سيخرج كثيرون ليقولوا نريد هذه المادة على هذا النحو ونريد الأخرى على نحو آخر، إلا أن ما نحن في صدده ليس تعديلاً دستورياً بمعنى اننا نطرح التعديل في نصوص هذه المواد، وإنما ما نطرحه هو مجرّد تعليق العمل في هذه المواد بكل ما له علاقة بانفجار 4 آب ومتفرعاته ونقطة على السطر وهذا هو النص الذي اقترحناه، بمعنى ان كل ما له علاقة بهذا الإنفجار لا تحكمه الأصول الخاصة لمحاكمة أي شخص ولا محاكم خاصة لأحد ولا حصانة على أحد، أي لا مظلّة فوق رأس أي أحد في هذا الإنفجار وهذا هو اقتراحنا”.
وأمل حبيش أن “نتوصّل إلى اتفاق مع د. جعجع و”القوّات اللبنانيّة” في الجلسة المقبلة على هذا الإقتراح لأنني أعتقد ان هدفنا جميعاً الذهاب إلى محكمة واحدة ونعرف الحقيقة في هذا الإنفجار بعيداً من مبدأ الحصانات والأصول الخاصة في المحاكمات وتسييس هذا الملف”.
ورداً على سؤال عن سبب تعرّبهم من التصويت على رفع الحصانات، قال، “من يقترح تعليق الدستور من أجل أن يمثل الجميع أمام القاضي بيطار يكون في طور التهرّب؟ من يتهرّب هو من يقول إنه لا يريد تعديل الدستور ويريد ترك الحصانة على النائب ورئيس الجمهوريّة وأصول خاصة لرئيس الحكومة والأصول الخاصة لمحاكمة القضاة والحصانة على الموظّف، إلا أن من يقدّم اقتراح لتعديل كل هذه المواد هو من يقول إنني أريد العكس تماماً ولا أريد من مظلّة فوق رأس أي طرف”. وتمنى حبيش على الجميع “أخذ هذا الموضوع بإيجابيّة فهذا هو المخرج الوحيد من أجل أن نعطي شهداء مرفأ بيروت حقّهم”.
أما بالنسبة لما إذا تم النقاش خلال الاجتماع بسيناريو موحّد لـ”القوّات” و”المستقبل” في حال لم يوافق الجميع على هذا الإقتراح، وهل هناك سيناريو موحّد لهما للتعامل مع مسألة تأليف الحكومة في حال اعتذر الرئيس نجيب ميقاتي عن التأليف، قال حبيش: “لم نبحث صراحة في مسألة تأليف الحكومة سوى بشكل عرضي، فهذا الموضوع لا يزال اليوم بين الرئيس ميقاتي وفخامة رئيس الجمهوريّة، اما بالنسبة لسيناريو موحّد آخر في مسألة الحصانات غير هذا السيناريو الذي نقترحه فبصراحة ناقشنا هذا الموضوع مع د. جعجع، وحتى لو ذهبنا اليوم إلى جلسة ورفعنا فيها الحصانات عن النواب كما كانت تطالب “القوّات” ستبقى المشكلة على ما هي عليه ونكون قد حليّنا فقط جزءاً منها باعتبار أنك لم تحلّ مسألة القضاة والموظفين الذين لم يعطوا الأذونات فكل هذه الأمور ستبقى عالقة، لذا هذا هو الإقتراح الوحيد الذي يحل كل الأزمات”.
وختم حبيش: “اللقاء كان إيجابياً ونحن في انتظار جلسة أخرى من أجل الاتفاق على صيغة معيّنة وأعتقد أننا و”القوّات” في هذا الملف هدفنا واحد كما التقينا سابقاً مع الرئيس بري وكان موافقاً على هذا الإقتراح وسنكمل جولتنا على باقي الكتل لنرى أي يمكن أن نصل”.
شاهد أيضاً
عمداء متقاعدون يطالبون بتعديل قانون التمديد لإنصافهم في ظل الظروف الاستثنائية
وجه العمداء المتقاعدون حديثاً كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب …