كتبت هالة الحسيني في “أخبار اليوم”:
تنتهي الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي نهاية العام الجاري بعدما عقد عدة جلسات تشريعية عامة اقر خلالها عددا من القوانين، من ابرزها تعديل قانون الانتخابات. وينتظر المجلس فتح دورة استثنائية للسير باعماله واقرار سلة من القوانين، علما ان مصادر نيابية مطلعة اكدت ان هناك صعوبة في فتح هذه الدورة بالوقت الحاضر لاسيما انها تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال الذي لن يوقع بسهولة خصوصا بعد التطورات الاخيرة لجهة اللاقرار الصادر عن المجلس الدستوري في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي في تعديلات قانون الانتخابات.
وفي هذا الاطار تقول المصادر ان فتح العقد الاستثنائي سيدخل ضمن اطار التجاذبات السياسية على الساحة اللبنانية وشد الحبال بين مختلف المسوؤلين ما يعني تعطيل عمل المجلس النيابي ايضا، والانطلاق بالتالي الى مرحلة الاستعداد للانتخابات النيابية التي بدات ملامحها تظهر جلية بين مختلف الاطراف. وتضيف المصادر: اتصالات عديدة ستجرى من اجل فتح هذه الدورة لاسيما ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعقد اجتماعات مع فريق الصندوق الدولي، ولا ابد من درسها ايضا في مجلس النواب علما ان اي خطة يتم التوافق بشأنها تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء مجتمعا وهو امر لن يحصل الا بعد اجراء الانتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جيدة، واجراء حوار بين اللبنانيين لاعادة تفعيل الحكم عبر تعديلات على اتفاق الطائف او وضع نظام جديد يناسب مختلف الفرقاء وهذا الامر لن يتم وفق المصادر الا بعد حصول الانتخابات النيابية في مطلع ايار المقبل.
من هذا المنطلق، تعتبر المصادر اننا دخلنا في مرحلة تقطيع الوقت او بالاحرى مرحلة الاستعداد للانتخابات النيابية التي ستغير عدد من التحالفات والتي ينظر اليها المجتمع الدولي بشكل مهم فيما يبدو ان تحالفات انتخابية عديدة ستظهر على الساحة كما ان اتفاقات اخرى من الممكن اعادة تقييمها.
من هنا تنظر المصادر بشكل لافت الى ما يمكن ان يعلنه رئيس التيار الوطني الحر بعد عطلة رأس السنة لاسيما بعد ما حصل في المجلس الدستوري.