Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتبت “المركزية”:
مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. بعد فترة جمود اصابت المحادثات التي كانت تجري في الناقورة بين بيروت وتل ابيب بوساطة اميركية ورعاية اممية، بفعل قرار الوفد اللبناني رفع سقف مطالبه، عادت القضية الى الواجهة اليوم.
الاحد، اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد استقباله الضيف الاممي “انني شددت امام سعادته على تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”. اما امس، فقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مؤتمر صحافي مشترك مع غوتيريش ان “اسرائيل لم تنفذ القرارين اللذين يتكلمان عن وقف الانتهاكات الحربية وهي لا تريد دوراً للامم المتحدة في أي مهمة تتعلق بالجنوب اللبناني سيما في موضوع الحدود البحرية علماً ان هذا الموضوع تكلمنا فيه ونريده برعاية الامم المتحدة وبمشاركة الاميركيين ومعروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية وحتى الآن لا يزال هناك مماطلة في هذا الموضوع ما يؤثر على الاقتصاد”.
في المقابل، كان وعد من غوتيريش بـ”أننا لن ندخر جهدًا في تيسير المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سريع لترسيم الحدود البحرية كي تتسنى للبنان الإستفادة من الثروات الموجودة فيه”.
فهل يمكن لهذه المواقف ان تعيد الطرفين اللبناني والاسرائيلي الى طاولة الحوار في الناقورة؟ بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية” فإن فض النزاع النفطي، أولوية اميركية، تريده واشنطن وتطلبه بقوّة، بما انه مربحٌ لها في مساعيها لابرام تسويات لازمات المنطقة. وهي للغاية، ستوفد من جديد، الوسيط الاميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى لبنان في النصف الاول من كانون الثاني لاستكمال البحث في الملف الذي تتطلع الى تسويته قبل آذار المقبل.وليست اسرائيل بعيدة من هذا التوجه اذ انها تسعى لانهاء التفاوض من اجل تأمين بيئة مستقرة للشركات المفترض ان تبدأ بالتنقيب في الربيع المقبل.
لكن الضغط الاميركي والاستعداد الاممي للمساعدة، عاجزان وحدهما، عن تحقيق الخرق المرجو. فإحياء المفاوضات ينتظر توحيدَ لبنان الرسمي موقفه من سقفه التفاوضي ومن شكل الوفد المفاوض. فاذا بقي التشتت سيد الموقف، بحيث يصر عون على تعيين رئيس جديد للوفد بدلا من العميد بسام ياسين ولا يحسم خيارَه بين العودة الى الاتفاق الاطار او توسيع الرقعة التي يفاوض عليها لبنان وهو ما تطالب به المؤسسة العسكرية المتمسّكة بالحقوق حتى الشبر الاخير، في مقابل تفضيلِ بري حصرَ المفاوضات بالاتفاق – الاطار، لا اكثر… اذا بقي التخبط هذا على حاله، لن تعود المفاوضات برعاية الامم المتحدة بل سيفرض علينا “الاقوى” اي واشنطن وتل ابيب، نظرتَهما للملف الاستراتيجي الحيوي هذا وربما نفضا الغبار عن طرح “التنقيب أوّلا، ومن ثم تقاسم الارباح”. وفي أسوأ الاحوال، قد تضيع كامل الحقوق على بيروت اذا باشرت اسرائيل التنقيب بلا اتفاق…
الكرة اذا في ملعب الدولة اللبنانية.. فهل توحّد الموقف وتنقذ الثروة النفطية فيما لبنان المنهار بأمسّ الحاجة اليها؟
