Macario 21 News
مقالات مشابهة
نفذت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اعتصاما أمام المركز الرئيسي للصندوق في حضور نقيب مستخدمي الصندوق حسن حوماني، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبدالله ومستخدمي الصندوق.
حوماني
وألقى النقيب حوماني، كلمة، قال فيها:
“ان نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنظم هذا الاعتصام لحماية حقوق مستخدمي الضمان فانها ايضا تعلن وقوفها الى جانب الاتحاد العمالي العام والمضمونين لحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعو الدولة الى تحمل مسؤولياتها في هذا المجال سيما وان هذه المؤسسة تشكل الملاذ الاخير لما تبقى من حماية اجتماعية للبنانيين، هذه الحماية التي صارت تشكل نسبة 20 في المائة من الحماية التي كان يؤمنها الضمان للمضمونين بعد ان كانت تبلغ 80 في المئة وتسعين في حالة الاستشفاء، ما يقضي باعادة النظر بالتعرفات وتنظيم العلاقة مع المستشفيات في هذا المجال”.
أضاف حوماني:”أما لجهة موضوع حقوق المستخدمين ان رواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الصندوق والاجراء العاملين فيه لم تعد تسمى رواتب ولا تقديمات، لا بل اننا نعتبر أنفسنا متطوعين في هذه المؤسسة برواتب رمزية فلم يستفد مستخدمو الضمان الاجتماعي من قانون سلسلة الرتب والرواتب – القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ولم يطبق عليهم مطلقا والدولة تتلكأ عن سداد ديونها، ويقع عبء الاعمال المتراكمة على المستخدمين الذين يقوم كل منهم بثلاث او اربع وظائف لتسيير هذه المؤسسة ولخدمة أهلنا المضمونين، رغم الشغور الذي وصل الى 66 في المئة”.
وتابع:”لذلك وبما ان مايجري لم يعد مقبولا في ظل عدم اتخاذ اي قرار من قبل مجلس الادارة بالحاجة الملحة لتحسين رواتب العاملين في الصندوق. وبعد لقاء وفد من النقابة مع معالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم مشكورا على تعاونه وإنسانيته، وبعد التمني والتعهد من قبل معالي الوزير للتريث باتخاذ اي خطوة تصعيدية لمدة محددة الاتفاق علها، ريثما يقوم شخصيا بمتابعة المطلب بما يخدم مصالح المؤسسة والمضمونين على السواء.
وقال حوماني:” لذلك، لم نلجأ الى الاضراب المفتوح وقررنا عقد هذا الاعتصام المركزي امام المركز الرئيسي لشرح معاناة المستخدمين أمام الرأي العام بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسائر النقابات.
لذلك فان النقابة تدعو مجلس الادارة في الضمان الى البت عاجلا برواتب المستخدمين وتقديماتهم قبل اللجوء الى خطوات لا نرغب باللجوء اليها وتطالب الدولة بحماية اموال المضمونين وتسديد الديون المترتبة في ذمتها لصالح الضمان الاجتماعي وإعادة القدرة الشرائية وتقديمات المضمونين ولرواتب المستخدمين في سبيل الابقاء على الحصن الآمن الوحيد للبنانيين”.
فقيه
وألقى فقيه كلمة قال فيها جئنا اليوم باسم الإتحاد لنقف في هده المؤسسة الوطنية التي ما زالت تحتضن الفقراء والملاذ الأمن حتى الامس .لكننا نرى أن هده المؤسسة تترنح وذاهبة إلى السقوط وما نشهده في كافة المؤسسات الوطنية من تأزم دعا المسؤولين إلى القيام بمهامهم الوطنية في معالجة مشاكل المواطنين”.
أضاف: القطاع الصحي ينهار بعدما كان يعطي الضمان للمواطن تسعين في المئة أصبح يعطي عشرة في المئة هده مسؤولية الدولة في الحفاظ على ما تبقى من هده المؤسسة ان شاء الله قد يكون هدا اللقاء الأخير في تنفيد اعطاء الحقوق”.
وطالب فقيه بتوسيع “شرائح المستفيدين من الصندوق في القطاعات كافة والحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين”. وقال:”أن الإتحاد العمالي سيراقب إلى جانب النقابة، واذا لزم الأمر سننزل إلى الشارع في حال لم تنفذ المطالب”.
صيدا
وفي صيدا، نفذ المستخدمون اعتصاما أمام مبنى الضمان في سوق صيدا التجاري، ورفعوا لافتات تطالب ب”تحسين رواتب العاملين في الصندوق خصوصا في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية، وانعكاسه على الوضع المعيشي الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم”، معتبرين “ان حقوق المستخدمين خط احمر، وان الحفاظ على حقوقهم هو حفاظ على حقوق المضمونين”.
جزين
كذلك نفذ العاملون في الضمان في مدينة جزين اعتصاما مماثلا.
طرابلس
وفي طرابلس نفذ اعتصام أمام مركز الصندوق في المدينة.والقى مدير الصندوق في طرابلس محمد زكي كلمة لفت فيها “أن موظفي الضمان لا سيما في طرابلس عملوا بجهد في كل المراحل وحتى خلال انتشار كورونا، وعملوا بجهد ونحن الفئة الوحيدة التي لم تحصل على سلسلة الرتب والرواتب. من هنا نناشد المدير العام للضمان ووزير العمل التدخل لأننا بتنا في وضع ماسوي، فنحن لا يكفينا راتبنا للتنقل او لتعبئة البنزين . حتى أننا أوقفنا في بيوتنا اشتراكات التيار الكهربائي لقد بلغنا حدا لا يقاوم من الاختناق وجئنا نرفع الصوت”.
السيد
وأكد رئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي لبنان الشمالي شادي السيد، في كلمة أن “صرختنا اليوم جاءت بعد أن استنفدنا كل الاتصالات مع المعنيين لإيجاد الحلول ولنسلط الضوء على المعاناة التي يعيشها مجلس النقابة”، مشيرا إلى أننا “متجهون في المرحلة القادمة إلى تصعيد تحركاتنا”.
وطالب السيد بـ”ضرورة إيجاد حلول لقضية الموظفين لأن من حقهم تحسين ظروف معيشتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها البلد”.
دندشي
من جهتها روعة دندشي عضو نقابة مستخدمي الضمان، قالت :” ان الصرخة مزدوجة فنحن نلفت الى معاناة موظفي الضمان والى المستفيدين من الضمان وما يعانونه جراء ارتفاع فاتورة الاستشفاء انها ماسة مزدوجة ونلفت عناية الجميع إليها”.
الكورة
ونفذ موظفو الصندوق في قضاء الكورة اعتصاما لفترة وجيزة، طالبوا فيه بتحسين رواتبهم واعطائهمة حقوقهم. ومن ثم تابعوا أعمالهم الادارية والمكتبية لتسهيل أمور المواطنين والمضمونين.
بعلبك
ومن بعلبك، أفاد مندوب الوكالة، ان مستخدمي الصندوق نفذوا اعتصاما ووقفة احتجاجية أمام مركز بعلبك، بمشاركة رئيسة المكتب الإقليمي في بعلبك سحر قيس، والموظفين والمياومين.
واعتبرت الدكتورة ثنية عرار باسم المشاركين أن “هذا الاعتصام هو تلبية لقرار نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالاعتصام، وهذا التحرك من ضمن سلسلة تحركات وإجراءات سيتخذها مستخدمو الضمان. بدأنا بإضراب لمدة يومين بالأسبوع، وقمنا بالمناوبة ثلاثة أيام لتسيير العمل واستقبال مراجعات ومعاملات المضمونين، وكنا بصدد التوجه نحو خطوات تصعيدية أخرى، ولكن تلبية لقرار وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم، أجلنا الإضراب، ونشد على أيدي الوزير بيرم لكي يحصل تغيير كلي، فنحن لا ننتظر فقط رفع الرواتب المنخفضة، وإنما لدينا مطالب تنظيمية، ونوضح للرأي العام أن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي هو فاقد للشرعية، ويمدد لنفسه منذ مدة، وهو غير مسؤول أمام أي شيء يحصل في البلد، وهذا المجلس لم يتطور ولم يأخذ بعين الاعتبار كل ما حصل ويحصل من أزمات في البلد، وكل ما نشهده في الأوضاع الاقتصادية والاستشفائية، فسلسلة الرتب والرواتب لحقت كل الموظفين في القطاعين العام والخاص، باستثناء قطاع الضمان الاجتماعي، ولدينا شغور أكثر من 50 %، والمطلوب حل مسألة الميامين، ودفع ديون الضمان الاجتماعي المترتبة على الدولة وتفعيل الرقابة ورفع التعرفة الاستشفائية للمضمونين”.
وأشارت عرار إلى أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو ركيزة مهمة جدا في هذا البلد، لأنه يؤمن الأمن الاجتماعي والصحية في هذا البلد، وغير مقبول أي تهاون في مسألة الضمان”.
