Macario 21 News
مقالات مشابهة
طالبت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الصحفية الأميركية ندى الحمصي، المعتقلة منذ 16 تشرين الثاني الماضي.
واعتبرت المنظمتان توقيف الصحفية بمثابة “اعتقال تعسفي”، وطالبتا بالتحقيق “بشكل سريع وشامل ومستقل وشفاف وفعال في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها الموقوفة منذ اعتقالها، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة”.
ونقلت المنظمتان عن محامية الحمصي، ديالا شحادة، إن “عناصر الأمن العام داهموا شقة الصحفية في 16 تشرين الثاني دون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش”.
وأضافت شحادة أن “العناصر اتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها، كما صادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى”.
تشير المحامية إلى أنه بالرغم من أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن الحمصي في 25 تشرين الثاني، أصدر الأمن العام أمرًا بترحيلها واستمر في توقيفها تعسفًا.
قالت آية مجذوب، باحثة لبنان في “هيومن رايتس ووتش”: “لم يكتفِ عناصر الأمن العام بمداهمة شقة الحمصي دون إبراز مذكرة قضائية، بل انتهكوا أيضًا حقوقها في الاحتجاز من خلال حرمانها من الاتصال بمحام”.
واعتبرت مجذوب أن “رفْض الأمن العام الإفراج عن الحمصي، رغم أمر النيابة العامة، هو إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جدًا على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون”.
يذكر أن الحمصي صحفية أميركية مستقلة، تعمل مع وسائل إعلام عربية ودولية عديدة، كان آخرها “الإذاعة الوطنية العامة” الأميركية.
وبحسب المنظمتين، فإن “أسباب مداهمة منزل الحمصي لا تزال مجهولة، لكن ضباط الأمن العام أخبروا محاميتها أن المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز”.
وتقول المنظمتان إن “الأمن العام لم يسمح للحمصي بالاتصال بأسرتها أو بمحام لستة أيام بعد اعتقالها. كما استجوبوها بغياب محامٍ، في انتهاك للمادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
ولم يُوجَّه إلى الحمصي أي اتهام ذي خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجِّه إليها اتهام بتعاطي المخدرات.
في الوقت نفسه، أوضحت شحادة أن الأمن العام واصل احتجاز الحمصي بحجة أنها كانت تعمل في البلاد دون تصريح عمل مناسب، وأصدر أمرًا بترحيلها قبل نحو أسبوعين.
أكّدت شحادة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أن الحمصي لم تتخطَّ مدة تأشيرتها البالغة ثلاثة أشهر.
وبموجب “قانون المخدرات” اللبناني، يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى “لجنة إدمان” متخصصة من أجل العلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج.
وفي 25 حزيران 2018، أصدر النائب العام التمييزي آنذاك سمير حمود تعميمًا يمنع الحبس الاحتياطي للأشخاص المتهمين بتعاطي المخدرات.
قالت ديالا حيدر، مسؤولة الحملات بشأن لبنان في منظمة العفو الدولية: “على الأمن العام الإفراج عن الحمصي فورًا ومنحها فرصة حقيقية للطعن في ترحيلها أمام محكمة مختصة، ومستقلة، وذات مصداقية”.
وأضافت, “ينبغي للأمن العام الامتناع عن احتجاز أي شخص فيما يتعلق بوضع إقامته، والقيام فورًا بتحديد ومحاسبة أولئك المشتبه في مسؤوليتهم عن انتهاك حقوق الحمصي في الإجراءات القانونية الواجبة”.
وقالت المنظمتان إنهما وجهتا رسالة إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في الأول من كانون الأول الجاري، تطالبانه فيها بالإفراج عن الحمصي والتحقيق في سلوك مرؤوسيه، مشيرة إلى أنهما لم يتلقيا أي رد.
