في مراسلة بينه وبين وزير المال، أقرّ رياض سلامة بعدم تزويد شركة «ألفارس أند مرسال» بكافّة البيانات التي طلبتها. وأورد سلامة عدداً من الحجج، أبرزها أنّ العقد بينها وبين الدولة يشمل حسابات السنوات الخمس الأخيرة فقط، وأنّ تسليم حسابات العام 2015 يستوجب تعديل العقد.
ما كاد سلامة يوجّه ضربته للتدقيق الجنائي، حتّى لاقاه نبيه برّي في منتصف الطريق مؤجِّلاً التصويت على اقتراح قانون تمديد مهلة رفع السريّة المصرفيّة بحجّة عدم العجلة، علماً أنّ مفعول تعليق السريّة المصرفيّة ينتهي في نهاية هذا الشهر، ما يعقّد مهمّة التدقيق الجنائي.
المصدر: ميغافون