جاء في “نداء الوطن”:
على وقع تسويات “مرّقلي لمرّقلك” التي تغوص فيها الطبقة الحاكمة على كافة محاور السلطة، حكومياً وتشريعياً وانتخابياً وقضائياً، وبالتزامن مع تعثر إقرار الكابيتال كونترول في المجلس النيابي بعد افتضاح ما وراءه من نوايا وخبايا خبيثة هادفة إلى “تشريع” سرقة أموال المودعين وتحصين المصارف في مواجهة أي مساءلة أو ملاحقة قانونية مستقبلية، وصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجديد للبنان أرنستو راميريز إلى بيروت على رأس وفد لبدء سلسلة لقاءات مع المسؤولين ترسم خارطة طريق واضحة حول أطر التفاوض المتعلقة بتفاصيل برنامج التعافي الاقتصادي والمالي المنوي إبرامه مع الحكومة اللبنانية.
غير أنّ كل برامج التعافي والإنقاذ لن تجد لاستنهاض لبنان سبيلاً، ما لم تستنهض حكومته نفسها أولاً، فتلمّ شملها تحت سقف مجلس الوزراء لإقرار ما هو مطلوب منها دولياً وعربياً بغية إثبات جدية العمل باتجاه الإصلاح ووقف الهدر والفساد، توصلاً إلى استعادة ثقة الداخل والخارج على حد سواء، وهو ما عبرت عنه بإيجاز مقررات جدة السعودية – الفرنسية، إصلاحياً وسياسياً وسيادياً، والتي على ما يبدو من أجواء “حزب الله” أنها ستبقى “ممنوعة من الصرف” حكومياً ربطاً باستمرار رفض انعقاد مجلس الوزراء حتى إشعار قضائي أو نيابي يقضي بإزاحة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
وحتى في أروقة قصر بعبدا، لا يزال الحذر العوني يطغى على التعاطي مع مفاعيل الاتصال الثلاثي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باعتبار أنّ المسار التنفيذي لهذا الاتصال “ما زال مبهماً ويحتاج إلى كثير من التريث والتبصر” كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى، موضحةً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون “لا يزال ينتظر اتصال الرئيس ماكرون للاستيضاح أكثر منه حول الآليات التنفيذية المرتقبة للتوافق الفرنسي – السعودي على مساعدة لبنان، لا سيما وأنّ تفاصيل اتصال جدة التي أطلعه عليها ميقاتي اقتصرت على الأجواء الإيجابية التي سادت الاتصال من دون اتضاح الأطر اللازمة بعد لوضع هذه الأجواء موضع الترجمات العملية، فكانت قراءة بين الرئيسين عون وميقاتي في مضامين البيان السعودي – الفرنسي المشترك، بانتظار خطوات ملموسة لإحداث خرق في جدار القطيعة الديبلوماسية الخليجية مع لبنان وعودة السفراء”.