Macario 21 News
مقالات مشابهة
عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري, اليوم الإثنين, برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعد الاجتماع أصدر المكتب بيانًا.
وقد جدّد المكتب السياسي لحركة أمل في بيانه, “المطالبة بتحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم، رافضًا أية امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع. ويعتبر أن ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف”.
وأكّد المكتب “أن الأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم”.
ورأى المكتب السياسي في حركة أمل, “أن جلسة الثلاثاء التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتضمنة العديد من البنود تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غير المشروعة، وتشـديد العقوبــة علـى جـرائم الاحتكــار، إضافة إلى إلـزام المصارف بتحويـل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية”.
وأضاف, “مرةً جديدة يُسجل الكيان الإسرائيلي إضافة همجية إلى سجله الوحشي والعنصري بإغتيال الشاب الفلسطيني محمد يونس وبحق الشعب الفلسطيني”.
وطالب المكتب السياسي للحركة “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية إزاء إرهاب الدولة الذي يمارسه العدو الإسرائيلي، ويعتبر أن هذا الصمت وصمة عارٍ في جبين الانسانية يجب عدم السكوت عليها”.
