جاء في “المركزية”:
تسريب داتا المعلومات الخاصة بتسجيل أسماء المنتشرين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، المفترض أن تجري في الربيع المقبل الى جهة سياسية دون غيرها، لا تزال موضع أخذ ورد على الساحة السياسية، خصوصاً من قبل القوى والتيارات المعنية بالاستحقاق التي رأت وجوب تعميمها على المعنيين احقاقا للعدالة والمساواة.
وجاء الغاء وزارة الخارجية تراشيح 1400 مغترب لعيوب في الطلبات، وطلبها من السفارات والقنصليات مراجعة أصحاب الشأن لتصحيح الاخطاء للتمكن من الاقتراع حيث هم وتسريب الأسماء أيضا ليزيد الطين بلة، وليفاقم الشك في نزاهة العملية الانتخابية الجاري التدخل والتلاعب بها منذ اليوم، الامر الذي دفع بعدد من المغتربين الى الاعتراض على اتصال مسؤولين من “التيار الوطنيّ الحرّ” بهم بعد ساعات على تسجيلهم في السفارات في محاولة لنيل تأييدهم، والى الشكوى من كيفية معرفة تسجيلهم ومن تزويد المتصلين بأرقام هواتفهم، ما راكم الشكوك في نزاهة الاستحقاق والقدرة على التغيير إذا بقي الامر على حاله من غير رادع أو وازع.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي سعد يقول لـ”المركزية” “من الطبيعي القول في ضوء الأحابيل الجارية من قبل ما يعرف بالاكثرية النيابية الحالية وعلى رأسها “التيار الوطنيّ الحرّ” و”حزب الله” أن هذه المجموعة لا تريد إجراء الاستحقاق النيابي خوفاً من فقدان السيطرة على القرار. لذا عاد التيار ليمارس ألاعيبه على الناخبين في بلاد الاغتراب كما في السابق وهو يجري اليوم الاتصالات بهم فرداً فرداً”.
وأضاف: “وبعد حصوله على “داتا” المعلومات الخاصة بالمغتربين المسجلين للمشاركة في عملية الاقتراع من الضروري المطالبة بتعميم هذه “الداتا” لأنّ رفض تسليمها للآخرين من شأنه أن يفتح الباب لإمكانية الطعن بعدالة الانتخابات ونزاهتها”.
ورداً على سؤال، اعتبر ان “القوات اللبنانية” حاضرة للتعاون مع جميع قوى التغيير المتطلعة إلى وقف النزف في المجتمع والمؤسسات والى الخلاص من هذه المنظومة التي دمرت الوطن وأهله الذين باتوا يعانون الفقر والجوع في حين هي تخطط لكيفية بقائها واستمرار احكام قبضتها على البلاد.