في موقف يؤكد التمسّك بحصرية القرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية، شدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين لا يكتمل إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، محذّراً من انتقال تداعيات التوترات الإقليمية والاعتداءات الإسرائيلية إلى الداخل اللبناني، ومؤكداً أن حماية السلم الأهلي وإعادة بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات تشكّلان أولوية وطنية.
وجاء موقف الحجار خلال لقاء حواري نظّمته جمعية “متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت”، بعنوان “الأمن والاستقرار: ركيزتا بناء الدولة وتعزيز الثقة الوطنية”، في مركز الجمعية في منطقة الصنائع، بمشاركة شخصيات سياسية وأمنية وقضائية وإدارية وبلدية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وحشد من المتخرجين.
وأكد الحجار أن “لا يمكن بناء دولة قوية من دون أمن مستدام، ولا تحقيق استقرار حقيقي من دون مؤسسات فاعلة وقضاء مستقل وإدارة عامة تقوم بواجباتها”، مشدداً على أن مفهوم الأمن لا يقتصر على غياب الجريمة والاضطرابات، بل يشمل شعور المواطن بوجود دولة قادرة على حمايته وصون حقوقه وتطبيق القانون على الجميع.
ولفت إلى أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة في ظل التوترات والاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية، ما يضاعف مسؤوليات الدولة ومؤسساتها، ويجعل المحافظة على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي أولوية لا تقل أهمية عن مواجهة سائر التحديات الأمنية.
وشدّد على ضرورة منع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل اللبناني، وحماية الوحدة الوطنية، وعدم السماح للخلافات والانقسامات بالتحوّل إلى تهديد لأمن المواطنين.
وفي موقف واضح بشأن المرجعية الأمنية، أكد الحجار أن “تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين لا يكتمل إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بقواها الذاتية حصراً”، معتبراً أن قوة الدولة واستقرارها يرتبطان بوجود مرجعية واحدة تتمثّل بمؤسساتها الشرعية.
وأضاف أن “حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية يشكّل أساساً لا غنى عنه لقيام دولة قادرة وعادلة، والضمانة الحقيقية لجميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم”.
وانتقل وزير الداخلية إلى التحديات الأمنية اليومية، متناولاً السرقات والسلب والنشل والاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن مكافحة المخدرات وشبكات الاتجار بها وترويجها، والتصدّي للسلاح غير الشرعي، والتشدّد في تطبيق القوانين.
وأكد أن الوزارة تتابع هذه الملفات بجدية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية الأخيرة أسفرت عن توقيف العديد من المتورطين في جرائم السلب والنشل والاعتداءات.
وفي ما يتعلق بالوضع الأمني في بيروت، أوضح الحجار أن حماية العاصمة لا تقتصر على ملاحقة مرتكبي الجرائم، بل تتطلّب رؤية شاملة تضمن شعور المواطن بالأمان في منزله ومكان عمله وفي مختلف أنحاء المدينة.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تستوجب تعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات والإجراءات الوقائية، ومكافحة السرقات، والحدّ من الفوضى المرورية، وضبط مخالفات الدراجات النارية والقيادة المتهورة، فضلاً عن إزالة التعديات على الأرصفة والأملاك العامة.
كما شدّد على أهمية تحسين الإنارة العامة وتنظيم الشوارع والأسواق وتفعيل كاميرات المراقبة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب مراقبة سلامة الغذاء.
وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ومحافظة بيروت وبلدية بيروت وسائر الإدارات المعنية، انطلاقاً من أن أمن العاصمة مسؤولية مشتركة تتطلّب تكاملاً في الأدوار وسرعة في معالجة المشكلات.
وعلى المستوى الوطني، دعا الحجار إلى أعلى درجات التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية، كلّ ضمن صلاحياته ومسؤولياته، معتبراً أن العمل الأمني الفاعل لا يقوم على ردود الفعل وحدها، بل يستند إلى الإجراءات الاستباقية والعمل الاستعلامي وتبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين ومنع الجرائم قبل وقوعها.
ورأى أن التحدي الأساسي لا يقتصر على معالجة الحوادث الأمنية، بل يتمثّل في إعادة بناء ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن هذه الثقة لا تُستعاد بالخطابات والشعارات، وإنما بنتائج ملموسة يلمسها المواطن في الشارع، وفي تطبيق القانون، وحماية الحقوق والممتلكات، وسرعة استجابة المؤسسات لحاجاته.
ولفت إلى أن مسؤولية وزارة الداخلية لا تنحصر في إدارة الأجهزة الأمنية والشؤون الإدارية والبلدية، بل تشمل المساهمة في إعادة بناء العلاقة بين المواطن والدولة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والبلدية والتربوية.
وقال: “إننا نؤمن بأنه لا بديل من الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا ضمانة للبنانيين إلا بدولة تطبق القانون على الجميع، وتحمي مواطنيها وتصون كرامتهم وتستجيب لحاجاتهم”.
وختم الحجار بالتأكيد: “نريد دولة يشعر فيها المواطن بأن القانون يحميه، وأن مؤسساته تسمعه، وأن حقه مصان، وأن أمنه ليس موضع تفاوض أو استنسابية”، معتبراً أن هذه هي الدولة التي تعمل وزارة الداخلية من أجلها، والاستقرار الذي تطمح إلى تحقيقه بالتعاون مع مختلف مكوّنات المجتمع.
وكان اللقاء قد استُهلّ بكلمة لرئيس جمعية “متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت” الدكتور مازن شربجي، أكد فيها أن الجمعية شكّلت على الدوام منبراً للعلم والاعتدال والانفتاح والوعي الوطني، ومساحة للحوار المسؤول والتلاقي بين الدولة والمجتمع الأهلي.
واعتبر شربجي أن أمن الوطن واستقراره مسؤولية وطنية مشتركة، مشدداً على أن الأمن حق أساسي للمواطن وشرط لا غنى عنه للحياة الكريمة، وأن بيروت تستحق أن ينعم أهلها وزوارها بالأمان والطمأنينة.
وأشار إلى القلق الذي يعبّر عنه المواطنون إزاء حوادث السرقة والنشل والاعتداءات، مثمّناً جهود القوى الأمنية وتضحيات عناصرها، لكنه شدّد على ضرورة تمكينها من أداء واجباتها، عبر تأمين العدد البشري الكافي والتجهيزات والآليات والموارد المالية واللوجستية اللازمة، وتحسين ظروف عمل العناصر وصون كرامتهم.
ودعا شربجي إلى تعزيز الحضور الأمني وتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية، معتبراً أن “المواطن لا يقيس قوة الدولة بعدد الإجراءات التي تعلنها، بل بمقدار الأمان الذي يشعر به”.
كما رأى أن الأمن لا يتحقق بالجهود الأمنية وحدها، بل يحتاج إلى قضاء مستقل وفاعل يضمن العدالة، وأجهزة رقابية قادرة على مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة، إلى جانب معالجة أسباب الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية، باعتبار أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي جزء أساسي من الاستقرار الشامل.
وأكد أهمية حصر القرار الأمني بالدولة ومؤسساتها الشرعية وتطبيق القانون على الجميع، منوّهاً بالتحرّكات الميدانية التي يقوم بها الوزير الحجار لتعزيز الجاهزية الأمنية ومكافحة الجريمة.
وأشاد كذلك بالتنسيق الإقليمي الذي يجريه وزير الداخلية، ولا سيما زيارته الأخيرة إلى دمشق، معتبراً أنها تؤكد ارتباط أمن لبنان بضبط الحدود وتكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وشارك في اللقاء النائبان السابقان محمد أمين عيتاني ورولا الطبش، ووزير الداخلية السابق العميد مروان شربل، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، والعميد عامر الميس ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والعقيد فؤاد رمضان ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله.
كما حضر رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، والعميدان عماد دمشقية ومحمد معروف السبع، والمدير العام لصندوق المهجرين المهندس أحمد محمود، والمدير العام للصندوق التعاوني للمختارين الدكتور جلال كبريت، ورئيس مجلس إدارة شركة “تاتش” كريم سلام.
وشملت المشاركة أيضاً رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية المهندس وليد كبي، والدكتور أحمد دباغ، وعضوَي مجلس بلدية بيروت العميد محمود الجمل ورشا فتوح، وعضوَي نقابة المهندسين توفيق سنان وبسام علي حسن، والأمين العام الأسبق لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، والمديرة العامة السابقة لوزارة العدل القاضية ميسم نويري، والرئيس السابق لمجلس بلدية بيروت عبدالله درويش.
وحضر كذلك رئيس جمعية “الإرشاد والإصلاح” المهندس إبراهيم طقوس، ورئيس تجمع “إرادة” لؤي ملص، ورئيس “المنتدى الإسلامي الوطني” جميل قاطرجي، ورئيس “هيئة الدفاع عن بيروت” المحامي صائب مطرجي، ورئيس “ملتقى بيروت” سامر الصفح، ورئيس “هيئة الإسعاف الشعبي” عماد عكاوي، ورئيس جمعية “رعاية أطفال المسلمين” المحامي عصام بعدراني، ورئيس جمعية “بيروت منارتي” المحامي مروان سلام، إلى جانب أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وشخصيات وحشد من المتخرجين.
وتأتي مواقف الحجار في ظل تصاعد النقاش حول تعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الأمنية، والحاجة إلى معالجة التحديات التي يواجهها المواطنون يومياً، من الجرائم والتعديات إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، بما يربط بين الاستقرار الأمني وترسيخ الثقة بالدولة وسيادة القانون.
المصدر: الوكالة الوطنية
Macario 21 News