انطلقت صباح اليوم انتخابات نقابة المحامين في بيروت، حيث يقترع المحامون إلكترونيًا لاختيار 4 أعضاء في مجلس النقابة. وتدور المنافسة بين لائحة تجمع “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”تيار المستقبل” ومستقلين، في مقابل مرشحين يدعمهم “التيار الوطني الحر” والثنائي الشيعي.
واستهلّ نقيب المحامين عماد مارتينوس أعمال الجمعية العامة بكلمة أعرب فيها عن أمله في أن يبقى المحامون عائلة واحدة بعد الانتخابات، متمنيًا التوفيق للجميع. وعرض جدول الأعمال الذي يتضمّن بيان النقيب، وحسابات النقابة والصندوق التعاوني وصندوق التقاعد وصندوق دعم الصناديق للسنة المالية 2025–2026، ومشروعي موازنتَي الصندوق التعاوني وصندوق التقاعد للسنة المالية 2026–2027، على أن تُعرض البنود المالية على التصويت الإلكتروني، إلى جانب انتخاب أعضاء المجلس.
ووصف مارتينوس الاستحقاق بأنه يتصل بمستقبل النقابة وماليتها وثقة أجيال المحامين بها. وأكد أن بيانه الشفهي وبيانه الخطي المفصّل يشكّلان جزءًا من محضر الجمعية العامة ويتمتعان بالحجية نفسها، داعيًا من لديه اعتراض إلى تسجيله في المحضر.
وأوضح، أن النقابة وضعت في متناول المحامين الحسابات المالية ومشاريع الموازنات والبيانات التفصيلية للصناديق الـ4، إلى جانب تقرير التدقيق الذي أعدّته شركة “فورفيس مازارز”، التي عملت على الملف طوال سنة بالتعاون مع المدير المالي المعيّن منذ مطلع السنة. ولفت إلى أن المحامين أُتيح لهم الاطلاع على المستندات ومناقشتها.
وأشار إلى، أن صندوق دعم الصناديق بات للمرة الأولى يتمتع بحسابات مستقلة وموازنة خاصة وتدقيق مستقل، موضحًا أن العمل على الحسابات أظهر الحاجة إلى تحديث النظام المحاسبي وتعزيز الرقابة الداخلية ومطابقة الحسابات المصرفية وتنظيم سجلات الأصول والمخزون. وقال إن المجلس اتخذ إجراءات لمعالجة هذه الملاحظات، شملت اعتماد نظام محاسبي جديد، وتعيين مدير مالي، وتوثيق الحسابات والأموال، وتخمين الأصول وإدراج قيمها في السجلات المحاسبية، وتكليف “فورفيس مازارز” التدقيق الخارجي في حسابات النقابة.
واعتبر مارتينوس، أن الإصلاح المالي ما زال في بداياته، وأن تقرير التدقيق يوفّر أساسًا لتصحيح الخلل وبناء إدارة مالية أكثر انتظامًا وشفافية.
وشرح أن إعداد مشاريع الموازنات وإحالتها يقع ضمن صلاحيات مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد، كلّ ضمن اختصاصه، فيما يعود إلى الجمعية العامة النظر في الحساب الختامي والموازنة وإقرارهما وفق الأصول القانونية والنظامية.
وشدّد على أن التحفّظ الوارد في تقرير التدقيق بشأن الأرصدة الافتتاحية للسنوات المالية السابقة يبقى قائمًا بكامل آثاره، داعيًا إلى أخذ انعكاساته في الاعتبار عند النظر في بيانات السنة الراهنة. وأوضح أن نتيجة التصويت على هذه البيانات لا تُعدّ مصادقة على بيانات السنوات السابقة التي سبق للجمعية العامة إسقاطها، ولا تُفسّر على أنها عدول عن القرارات المتخذة بشأنها أو تنازل عن آثارها.
ودعا مارتينوس المحامين إلى حماية مسار الإصلاح ومواصلة تطويره، وإبقاء الخلاف الانتخابي بعيدًا عن تقييم الأرقام والمستندات. وقال “صوّتوا بنعم للبيان المالي”، رابطًا دعوته بكشف الوقائع وتحمّل المسؤولية وتصحيح الأخطاء والمحاسبة، ومؤكدًا أن الإصلاح مسؤولية مؤسسية وأمانة تجاه أجيال المحامين المقبلة.
Macario 21 News