ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” اتفقتا على إنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل)، وذلك مع اقتراب موعد تجديد ولايتها نهاية شهر آب المقبل.
ونقلاً عن القناة 15 الإسرائيلية، أفادت مصادر مطلعة أنّ التصويت الدوري في مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سيُجرى بعد بضعة أشهر.
وكان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في تصريح سابق على دعمه الكامل لقوات “اليونيفل” في الجنوب اللبناني، قائلاً: “أنا معها ظالمة أم مظلومة”. وأكّد رفضه القاطع للاحتكاكات التي حصلت أخيرًا مع دورياتها في بعض البلدات الجنوبية، مشيرًا إلى أن تلك التصرفات مرفوضة، سواء كان المشاركون فيها من مناصري حركة “أمل” أو “حزب الله”.
وقال برّي إن تحركات “اليونيفل” على الأرض “يجب أن تتم بالتنسيق مع الجيش اللبناني وبرفقته”، لكنه لفت إلى أنّه “إذا لم يحصل ذلك أحيانًا، فيجب تفادي المبالغة في ردّ الفعل، وعدم التصرف بتهوّر”، داعيًا إلى معالجة أي سوء تفاهم “بهدوء وحكمة”.
وذكّر برّي بأنّ قوات الطوارئ الدولية “تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية عدّة خلال الحرب الأخيرة على لبنان”، مضيفًا: “نحن نعرف أن العدو الإسرائيلي لا يريد بقاءها في الجنوب، وهذا يكفي حتى نكون معها”.
وعشية استحقاق التجديد السنوي لمهمة “اليونيفل” في مجلس الأمن، نبّه برّي إلى “ضرورة عدم ارتكاب أي أخطاء على الأرض قد يستفيد منها الساعون إلى إنهاء مهمّتها في لبنان، أو ربما تعديل صلاحياتها”، معتبرًا أن وجودها لا يقتصر على البعد الأمني والسياسي، بل يشمل أيضًا بُعدًا اقتصاديًا حيويًا، “إذ أوجدت نوعًا من دورة اقتصادية تنعكس إيجابًا على سكان القرى الجنوبية”.
وتُعدّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة اختصارًا بـ”اليونيفل”، واحدة من أقدم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وقد أُنشئت في آذار من العام 1978 بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني في ذلك العام.
مهمّة “اليونيفل” الأساسية عند تأسيسها تمثّلت في تأكيد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية في استعادة سلطتها الفعلية على المنطقة. ومع تطوّر الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان، ولا سيّما بعد حرب تموز 2006، تمّ تعديل ولايتها وتوسيع مهامها بموجب القرار 1701، الذي تبنّاه مجلس الأمن في آب 2006.
ومنذ ذلك الحين، تتولّى “اليونيفل” مهام مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان و”إسرائيل”، إضافة إلى مراقبة ما يُعرف بـ”الخط الأزرق”، الذي حددته الأمم المتحدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في أيار 2000. كما تعمل “اليونيفل” على دعم الجيش اللبناني في بسط سلطته على كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، وصولًا إلى الحدود مع “إسرائيل”، وهي منطقة تُعرف بـ”منطقة العمليات”.
وتؤكّد القيادة الأممية أنّ قواتها تنتشر في الجنوب اللبناني بتركيبة مختلطة تضمّ حوالي عشرة آلاف جندي ينتمون إلى أكثر من أربعين دولة، إضافة إلى المئات من الموظفين المدنيين، وتتّخذ من الناقورة مقرًا رئيسيًا لها. وتؤدي هذه القوة مهامها بالتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، وفي إطار ولاية محدّدة بوضوح في قرارات مجلس الأمن، مع التزامها الدقيق بالحياد والامتثال للقانون الدولي.