أصدرت القاضية الفيدرالية أليسون دي. بوروز، يوم أمس الخميس، قرارًا يقضي بتعليق جديد لتنفيذ أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بحظر منح تأشيرات للطلاب الأجانب الجدد في جامعة هارفارد.
جاء قرار بوروز في سياق أمر قضائي مستعجل أوقفت فيه الإعلان التنفيذي الذي أصدره ترامب مؤخرًا، والذي يهدف إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالدراسة في حرم الجامعة في كامبريدج، ماساتشوستس.
وأكدت بوروز أن جامعة هارفارد أثبتت بما فيه الكفاية أنها ستتعرّض لـ”ضرر فوري لا يمكن إصلاحه” في حال لم يتم تجميد القرار فورًا، قبل إعطاء الأطراف كافة فرصة كاملة للاستماع أمام القضاء.
قرار بوروز الجديد يمدد أمراً مؤقتًا سابقًا كانت قد أصدرته في 23 أيار لتعليق القيود التي تفرضها الإدارة الأميركية على تسجيل الطلاب الأجانب، والذين يشكّلون أكثر من ربع عدد طلاب الجامعة.
وكانت نفس القاضية قد أوقفت، في الشهر الماضي، أمرًا تنفيذيًا آخر أصدره ترامب لمنع تسجيل هؤلاء الطلاب، ما يعكس تصعيدًا مستمرًا في المواجهة القضائية بين السلطة التنفيذية ومؤسسات التعليم العالي الأميركية.
في موازاة القرار القضائي، أعلنت جامعة هارفارد عن تعديل دعواها القضائية للطعن في الإعلان الجديد الصادر عن البيت الأبيض، معتبرة أن الرئيس الأميركي ينتهك صراحة قرار المحكمة الصادر سابقًا.
وذكرت الجامعة في الدعوى:”يحرم هذا الإعلان الآلاف من طلاب هارفارد من حقهم في القدوم إلى هذا البلد لمتابعة تعليمهم والسعي وراء أحلامهم، كما يحرم هارفارد من حقها في تعليمهم. وبدون طلابها الأجانب، فإن هارفارد ليست هارفارد”.
وفي تعليقها على القرار، أطلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون هجومًا لاذعًا ضد جامعة هارفارد، ووصفتها بأنها:”مرتع للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمعادين للسامية والمؤيدين للجماعات المسلحة”، في إشارة واضحة إلى مواقف طلابية وجامعية عبّرت عن انتقادات لإسرائيل والسياسة الخارجية الأميركية.
وهي مزاعم سبق أن نفتها إدارة الجامعة بشدة، معتبرة أنها “ادعاءات سياسية لا أساس لها وتستهدف حرية التعبير والحرم الجامعي”.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أنه فرض قيودًا جديدة على دخول طلاب أجانب جدد إلى الولايات المتحدة، في حال كانوا سيلتحقون تحديدًا ببرامج دراسية أو تبادل طلابي تستضيفه جامعة هارفارد.
وجاء في بيانه:”لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في المشاركة، حصريًا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفارد”.
وفي أمر تنفيذي رسمي وقّعه، برّر ترامب هذا التوجه بالقول إن “السماح لهارفارد باستضافة الطلاب الأجانب يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة”، وأضاف:”قررت أن دخول هذه الفئة من الأجانب يضر بمصالحنا الوطنية، لأن تصرفات جامعة هارفارد جعلت منها وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب”.
المصدر: سكاي نيوز عربية