Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
بعدما صدر ملحق للجريدة الرسمية في 4 تشرين الثاني الجاري نشر فيه التعديلات على قانون الإنتخابات، أبرزها تعديل المهل لإتاحة الدعوة للإنتخابات في ٢٧ آذار والإبقاء على حق اللبنانيين غير المقيمين بالتصويت في أماكن إقامتهم وفق الدوائر الإنتخابية للمشاركة في اختيار النواب الـ١٢٨ بدلًا من ٦ نواب يمثلونهم، تقدم منذ يومين تكتل لبنان القوي بطعن بهذه التعديلات أمام المجلس الدستوري.
وتناول الطعن احتساب نصاب الحضور في الجلسة التشريعية التي أقرت القانون وتدخّل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منع المقترعين في الخارج من اختيار ستة نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات بشكل غير قانوني.
وبعدما بات مصير الانتخابات بيد المجلس الدستوري، هل سيكون قرار الاخير متجردا من التدخل السياسي، خصوصا وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعلن في حديث صحافي اليوم انه “لن أوقّع مرسوماً يدعو الهيئات الناخبة إلى 27 آذار للاقتراع. إذا أتاني سأرده من حيث أتى كي يصار إلى تعديله. لن أوافق على انتخابات نيابية سوى في أحد موعدين: 8 أيار أو 15 أيار”
وفي هذا السياق، لم يستبعد الخبير الدستوري سعيد مالك ان يكون قرار المجلس الدستوري عرضة للتأثيرات السياسية، مشيرا الى قرار تشكيل المجلس الدستوري هو سياسي بامتياز، حيث السلطة السياسية اجرت التعيينات وبالتالي شئنا ام ابينا هؤلاء القضاة قد صارت تسميتهم من قبل مرجعيات سياسية معينة.
ولكن، على اي حال، تابع مالك: نأمل اليوم ان لا تؤثر السياسة او السلطة او السياسيين على عمل المجلس الدستوري، ولكن ان اردنا ان نكون واقعيين، فاننا نرى ان هناك امكانية للسياسيين في التأثير على عمل المجلس الدستوري، بحيث انه يكفي ان يوعز اي سياسي الى اي عضو من اعضاء المجلس الدستوري الذي سبق له ان سماه لتولي هذا الموقع، بعدم الحضور، الامر الذي يمكن ان يعطل عمل المجلس الدستوري، ولكن رهاننا اليوم على مناقبية اعضاء المجلس الدستوري واستقلاليتهم.
واستدرك قائلا: لكن امكانية التأثير السياسي على عملهم، ممكن لا بل مرجح.
من ناحية اخرى، وفي وقت تنتهي فيه غدا مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع، بعدما بدأ هؤلاء عملية التسجيل على اساس ان الانتخابات حاصلة في 27 اذار، وبالتالي في حال تم تحديد الموعد في ايار المقبل، فهل يجب تمديد هذه المهلة او اعادة فتحها وفقا للموعد النهائي للاستحقاق؟ اوضح مالك ان مهلة التسجيل، محددة بشكل واضح في احكام المادة 113 من قانون الانتخاب 44 /2017 الذي نص على انها تنتهي في 20 تشرين الثاني، وبالتالي هناك صعوبة في تمديدها حتى ولو تقرر اجراء الانتخابات خلال شهر ايار المقبل.
وفي هذا السياق، تحدث مالك عن وجود عقبات لوجستية، كما هناك مسار اداري يقتضي نقل نفوس من تسجلوا الى دول الاغتراب للاقتراع فيها. وبالتالي هناك صعوبة من الناحية اللوجستية لاعادة فتح باب تسجيل المغتربين في الخارج.
واضاف: فضلا عن ان هكذا طرح، قد يكون مرفوضا من قبل بعض الجهات السياسية، منها التيار الوطني الحر، الذي يمكن ان يستشف من التمديد ان هناك نوعا من الحضور الكثيف للفئات المنتشرة والتي تناهض ما جرى في الدولة في المرحلة الاخيرة.
وختم: هنا ايضا القرار السياسي هو سابق.
