Macario 21 News
مقالات مشابهة
عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعًا في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية، وبرئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
وشارك في الاجتماع مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير عام رئاسة الجمهورية، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، بالإضافة إلى المستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
استهلّ رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض موجز عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصًا كونه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، مشيرًا إلى ضرورة ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، وذلك استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.
ودعا الرئيس عون الوزراء المعنيين إلى رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن سير الانتخابات البلدية والاختيارية، مؤكدًا أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، بعيدًا عن أي تأثيرات. ولفت إلى أن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية، فيما تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، مؤكدًا حيادية الحكومة وأجهزتها، ومعربًا عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات بما يعزز مصداقيتها.
وقدّم وزير الداخلية والبلديات عرضًا مفصلًا عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، مع التأكيد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في العملية.
وتناول الرئيس عون في الاجتماع الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددًا على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
وقدّم قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير ميدانية عن الوضع في مختلف المناطق، وخصوصًا بشأن عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، مؤكدين توقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مشددًا على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات تهدد سيادته وأمنه.
من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لحركة “حماس” أو لأي جهة أخرى بزعزعة الاستقرار الأمني والقومي، مؤكدًا أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وفي ختام الاجتماع، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء، تقضي بتحذير حركة “حماس” من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، مؤكّدًا اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي انتهاك للسيادة.
كما أخذ المجلس علمًا ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ بتاريخ 22 و28 آذار 2025، مع متابعة التحقيقات بحق كل من يثبت تورطه.
