Macario 21 News
مقالات مشابهة
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال كلمته في إفطار السراي الكبير مساء أمس، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في جنوب لبنان يُعدّ اعتداءً على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي اللبنانية، كما يشكل انتهاكًا للقرار 1701، الذي تلتزم به الحكومة اللبنانية وتنفذه بكامل بنوده، إضافةً إلى كونه خرقًا لترتيبات وقف الأعمال العدائية التي أقرتها الحكومة السابقة في تشرين الثاني الماضي.
وأشار سلام إلى أن مواجهة هذه الاعتداءات تتطلب استكمال انتشار الجيش اللبناني، وتعزيز التعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إلى جانب مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية لحشد الدعم العربي والدولي، بهدف الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية المكرسة في اتفاقية الهدنة.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد سلام على أن الحكومة لا تمتلك أي مشروع يعلو على الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة على أساس مبدأ المواطنة الجامعة ومفهوم سيادة القانون، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وحصرية السلاح تحت سلطتها يُعتبر أولوية لا يمكن التخلي عنها، وذلك انسجامًا مع ما نص عليه اتفاق الطائف.
وعرض رئيس الحكومة رؤيته الاقتصادية، التي تقوم على خمسة مرتكزات أساسية:
قيام سلطة قضائية مستقلة، معتبرًا أن ازدهار الاقتصاد يتطلب قضاءً نزيهًا وعادلاً، وأن حماية القضاء من التدخل السياسي تعني حماية أكبر للحقوق والحريات.
إيجاد حل عادل لأزمة المودعين، قائم على احترام حقوقهم، مشددًا على أن ذلك يُعد التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا وماليًا في آن واحد.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يمكن أن يستعيد عافيته دون قطاع مصرفي سليم وقوي.
الانتقال إلى دولة المواطنة، التي ترتكز على قيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، بدلاً من الطائفية والمحاصصة والزبائنية.
إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بهدف الوصول إلى برنامج جديد يراعي أولًا مصلحة لبنان الوطنية، ويساعد في تأمين الدعم من الأشقاء والأصدقاء الدوليين، كاشفًا أن الحكومة بدأت بالفعل هذا الأسبوع بمفاوضات لتحقيق هذا الهدف.
