في أول جلسة عقدتها الحكومة اليوم، أكد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة الفصل التام بين العمل العام والخاص. وأوضح أن هذا الفصل يأتي في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
وفي خطوة عملية، طلب سلام من كافة الوزراء التفرغ الكامل لمهامهم الوزارية، مشدداً على ضرورة الاستقالة من رئاسة أو عضوية أي مجالس إدارة لشركات تجارية أو مصارف، وذلك تجنبًا لأي التباس قد يثار حول تضارب المصالح.
واستثنى سلام من هذا القرار العضوية في الهيئات التربوية أو الاجتماعية التي تعمل لصالح المجتمع ككل، مؤكدًا أن هذه الهيئات تسهم في المصلحة العامة ولا تشكل أي تعارض مع مسؤوليات الوزراء الحكومية.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من التوجه نحو تعزيز المساءلة الحكومية والابتعاد عن أي شكل من أشكال التداخل بين المصالح الشخصية والمناصب العامة.