تداعى موظفو الإدارات العامة في مدينة صور صباح اليوم، إلى الاعتصام أمام سراي صور الحكومي، حيث نفّذوا وقفة احتجاجية على تدهور الأوضاع المعيشية وتدنّي قيمة رواتبهم، التي أضحت لا تكفي ثمن المحروقات ليصلوا إلى أماكن عملهم.
وتلا خليل زين، باسمهم، بيان رابطة موظفي الإدارات العامة، الجهة الداعية إلى الاعتصام. واعتبر البيان أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفون في كافة القطاعات والأسلاك الوظيفية، لم تعد محمولة، ولم يعد هناك قدرة للموظف على الاستمرار بعمله، بسبب فقدان أكثر من 95% من قيمة الراتب والقدرة الشرائية التي أصبحت معدومة.
وأضاف زين أن جميع التحركات السابقة، التي كانت تحمل في كثير من الأحيان حاجات المواطنين، «لم تُجدِ نفعاً مع حكومة لا مبالية، وسلطة لا تشعر بمأساة شعبها وخاصة الموظفين. لذا، قررنا الذهاب إلى الخيار الأصعب، وهو الإضراب العام المفتوح في كل إدارات الدولة، أملاً بتحقيق المطالب التالية:
-احتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على أساس مؤشّر غلاء المعيشة بعد تفعيله.
-استعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية، ودعم الصناديق الضامنة، أي تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات مباشرةً من قبل الدولة.
– تأمين قسائم بنزين للموظفين، على أن تتناسب كمّيتها مع المسافات التي يقطعها الموظف للوصول إلى عمله.
-العمل على إعادة الدوام الرسمي إلى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس، وإلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة.
-إلغاء المادة 78 من قانون موازنة عام 2019، التي تمنع طلب الإحالة إلى التقاعد لمدّة ثلاث سنوات ابتداءً من 1\8\2019.
-العمل على تعديل المادة 16 من القانون رقم 46\2017، أي سلسلة الرتب والرواتب، لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء. وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة رتبة ثانية)».
وفي نهاية الاعتصام، أكّدوا على الإضراب المفتوح ابتداءً من يوم غد الخميس، عسى أن تلقى مطالبهم تجاوباً من الحكومة والمعنيين.