Macario 21 News
مقالات مشابهة
أعلن النائب ملخم خلف في اليوم (٥٣٩) لوجوده في مجلس النواب: “تتعثر جميع المبادرات وتفشل كل المحاولات الآيلة الى خرق الجدار المسدود في مسار انتخاب رئيس الجمهورية! ولا عجب في ذلك، طالما ان الدستور مغّيب وطالما أن الامتثال لأحكامه معلق. انه المصير المحتم عندما يكون الاستحقاق الانتخابي خاضع لموازين قوى وليس لقوة الدستور”.
وأضاف: “ان ما نتج جراء تعنت القوى السياسية ورفضها انتخاب رئيس للجمهورية لحوالي سنتين يضاهي تخيلات أعتى المافيات في العالم. فالفساد يتعاظم على ايدي المحميين ممن استولوا على مقاليد السلطة، وتتمدد الكارتيلات على حساب الدولة من دون اي رادع. والنهج المتبع بتقاسم السلطة واستغلال المواطنين أضحى نهجاً متبعاً غلب على الحياة السياسية منذ العام ١٩٩٢ وهو لا يزال يتفشى. والمحاصصة تعلو على سيادة القانون وهي اسلوب حكم حتى لو كانت على حساب المواطن وتعطيل الدولة!”.
وسأل: “أي سياسة هي تلك التي تبدي المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؟ اي سياسة هي تلك التي تقبل مقايضة السكوت عن الفساد واعبائه الغليظة على المواطنين مقابل سكوت الفاسدين عن تكبيل الدولة وعدم قيامها بموجباتها في حماية شعبها والدفاع عن تراب ارضها؟”، مؤكداً انه “نهج تدميري لهيبة الدولة ومؤسساتها”.
ولفت الى انه “في هكذا اجواء، يكون الفشل هو المصير المحتم لكل المبادرات إذ أنها جميعها خارجة عن الدستور”، وقال: “علينا فوراً كنواب أن ننتخب رئيساً للجمهورية وفق احكام الدستور وتحديداً وفق آلية المادة ٤٩ من الدستور، أي بجلسة واحدة أياً يكن عدد الدورات فيها على الا يقفل محضرها الا بإعلان اسم الرئيس العتيد. هذا هو النهج الدستوري وهو النهج الوحيد الصحيح الذي يعكس ارادة الشعب والمواطنين ويحقق مصلحة الوطن العليا”.
