عقد النائبان فراس حمدان وملحم خلف مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الخميس ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، للتحدث عن الوضع الراهن في لبنان، مشيرين إلى الفوضى الدستورية المستمرة والتي بلغت ذروتها مع شغور منصب الرئاسة لما يقارب السنتين. هذا الوضع الذي أنهك المواطنين إلى حد لم يعد لديهم القدرة على إيصال أنينهم وأوجاعهم إلى الجهات المعنية.
وفي المقابل، بقيت الطبقة السياسية بمنأى عن هذا الإرهاق، غير متأثرة بالحرب المستمرة أو الوصاية أو الفوضى. بل على العكس، فإن هذه الطبقة تبدو مرتاحة ومتأقلمة مع الفوضى السائدة. القوى السياسية التقليدية أحكمت قبضتها على المؤسسات، وتفردت بالقرارات، وتقاسمت المناصب، وعلقت الدستور، وتستمر في ذلك ما دامت في السلطة. إنها فوضى اللاسلطة، اللا دولة، واللامؤسسات، واللا أمان.
وأشار النائبان إلى أن هذه الفوضى هي النتيجة الحتمية للحروب العبثية التي قادها أمراء الحرب، والذين لم يوقفوها إلا بعد أن دخلوا الدولة وتسلموا مقاديرها. وكما خسر اللبنانيون أيام الحرب، يخسرون اليوم دولتهم ومؤسساتها بسبب هؤلاء الأمراء الذين يرفضون الإقرار بإخفاقاتهم، ويتمسكون بما تبقى من شبه سلطة ليعلنوا انتصاراتهم على حساب مصلحة الشعب.
وصف النائبان الانتصارات المزعومة للطبقة السياسية بأنها انتصارات لمنطق اللا دولة على منطق الدولة، ومنطق العنف على منطق سيادة القانون، ومنطق المنّة على منطق الحق، ومنطق التعطيل على منطق الاستمرارية، ومنطق المصلحة الخاصة على منطق المصلحة العامة. إنه الوهم والإنكار، الفشل والانتحار، الإخفاق لا الانتصار.
وفي الختام، دعا النائبان النواب الـ ١٢٨ إلى الامتثال لأحكام المادة ٤٩ من الدستور وانتخاب رئيس جديد للبلاد فورًا قبل حدوث الانهيار العام. وأكدوا على ضرورة الالتزام بجلسة واحدة وحيدة لا يقفل محضرها إلا بإعلان اسم الرئيس العتيد، لإنقاذ الجمهورية والديمقراطية وسيادة القانون والعيش المشترك.
دقّت ساعة الإنقاذ، هل من يلبّي؟