صدر عن مجلس القضاء الأعلى الآتي: “بناء على دعوة مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١، وسنداً لأحكام المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي (المرسوم الاشتراعي الرقم 150/1983) التي تنص على ما يلي :
“يسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن”
حضر المحقق العدلي القاضي طارق بيطار بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١، وتمّ الاستماع اليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت، وتمّ التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن، وفق الاصول القانونية، وذلك توصلاً إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، وفق ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ 5/8/2020″.
وكان المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر حفظ الإخبار المقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس في وجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
وفي غضون ذلك، لا يزال الطلب المقدم من محامي فنيانوس أمام محكمة التمييز الجزائية لنقل الدعوى في ملف انفجار المرفأ من القاضي بيطار إلى قاض آخر في طور التبليغات من الأفرقاء والتي لم تستكمل بعد تمهيداً، لتُذاكر هيئة المحكمة برئاسة القاضية رندة كفوري لإصدار قرارها.
الجدير ذكره أن المهلة المعطاة قانوناً للجواب عن الطلب لكل من المعنيين بهذا التبليغ محددة بعشرة ايام اعتباراً من تاريخ تبلغهم.