Macario 21 News
مقالات مشابهة
كتب شادي هيلانة في “اخبار اليوم”:
حتى الآن، لم تتوفر المقومات التي تعيد إحياء جلسات الحكومة، بسبب عدم الوصول إلى تسوية تقرر مصير التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت والقاضي طارق البيطار.
في الواقع، فما إنّ تم الإعلان عن حكومة الإنقاذ حتى بدأ الترويج لوجود “ثلث مقنع” داخل مجلس الوزراء والذي تنكر له الجميع. واذ يتضح ان هناك تعطيلا يقوده “الثنائي الشيعي” ومن خلفه التيار الوطني الحر، علماً انّ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقفاً يتذكره الجميع اذ قال في حينها: “من يريد التعطيل فليخرُج منها”. وحتماً، فإنّ رأي ميقاتي هنا يأتي حاسماً بوجوب ضمان استمرارية عمل الحكومة لإنقاذ البلاد من الإنهيار -بحسب تكهناته – لكنهُ كان يعلم انها ستكون مثقلة بأعباء المناكفات والكيدية السياسية.
ومن جهة يسعى الرئيس ميشال عون وميقاتي للوصول إلى حل يسحب فتيل التفجير، فيما “حزب الله” يُصّر أنه لا مجال لأن يستكمل البيطار عمله كمحقق عدلي. رغم المواقف الدولية واضحة في تأييدها للأخير، وأيّ قرار بإقالته أو تنحيته عن القضية، سيرتد سلباً على الحكومة.
وتوضح مصادر سياسية، أنّ هذا الثلث بدأ يعطل جلسات مجلس الوزراء، بحيث إنّ هناك طرفاً ممسكاً بالبلد يمتنع عن حضور الجلسات، ويفقد الحكومة النصاب الدستوري للانعقاد واتخاذ القرارات – وتذكر أنّ من يملك الثلث زائد واحد ايّ وزير، يصبح قادراً على التحكم باستقالة الحكومة.
وهنا تؤكد المصادر عينها، في حديثها الى وكالة “اخبار اليوم”، انّ الوزيرين المسيحيين اللذين قيل انهما محايدان جورج كلاس ونجلا عساكر، عملياً قد استحصلا على مباركة بعبدا ومن ورائها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قبل البتّ باسميهما كوزيرين ملكين في الحكومة.
وترى المصادر، أنّ هناك محاولة ابتزاز من قبل حزب الله وحركة امل واللاعب الادوار الابرز التيار الوطني الحر، بربط ملف التحقيق بجلسات مجلس الوزراء. فالأخير (اي التيار) في العلن متحفظ إزاء موقفه من القاضي البيطار وبقي ضمن الأطر الرمادية. وهنا تعتبر المصادر انّ هذا الأمر معيب بحقهم وبحق اهالي شهداء المرفأ وجريمة بهذا الحجم.
من جهة أخرى، لم تستبعد المصادر استقالة حكومة ميقاتي بسبب الخلاف الحاد خصوصاً بعدما اتخذ “حزب الله” قراراً نهائياً بضرورة تنحية البيطار عن منصبه، وطالما أنّ الحزب أصبح على قناعة بأنّ التحقيق يستهدفه ويسعى إلى اتهامه بالتفجير، بالمعنى الأصّح انّ “الموس على رقبته” على حد تعبير المصادر.
اذ تلفت انّ مجلس الوزراء سينفجر اساساً على خلفية استحقاق الانتخابات النيايبة المقبلة والتعيينات الأمنية، تختم المصادر مشيرة
إلى خطورة “النزاعات الإقليمية”، التي تبقي لبنان في نفق المجهول… والاخطر وضعه على “ضفاف الفتنة”.
