نُقل عن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انّه اعرب عن تقديره للجهد الذي تبذله اللجنة الخماسية، متمنياً نجاحها في هذه المهمّة، وتشديده على إنهاء الفراغ في موقع الرئاسة الاولى والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية.
كما نُقل عنه أنّه شدّد على الاحتكام الى الدستور لانّه الطريق المختصر للعملية الديموقراطية وانتخاب رئيس. وكذلك نسبت منصّات اعلامية الى البطريرك انّه استغرب سلوك طريق شائك قد لا ينجح، فيما الدستور واضح والمسار الديموقراطي يقضي بفتح المجلس». ورفض تكريس أعراف سابقة للاستحقاقات الدستورية والمتمثّلة بالحوار التقليدي.
وفي هذا المجال، قال مسؤول الاعلام والبروتوكول في بكركي المحامي وليد غياض لـ«الجمهورية»: «انّ البطريرك الراعي استغرب امام السفراء الخمسة التمسك بالدعوة الى الحوار للتوافق على انتخاب رئيس البلاد بينما هناك دستور يحكم العملية الانتخابية والدستورهو أسمى القوانين، فلماذا تجاوزه؟ مشيراً الى انّ الآلية الدستورية إتُّبِعَتْ في انتخاب رئيس المجلس النيابي وتكليف رئيس الحكومة ولم يحصل حوار حولها، فلماذا لا يتمّ الرجوع للدستور في انتخاب رئيس الجمهورية بدل استهلاك الوقت في الحوار؟».
وأوضح انّ البطريرك اكّد امام السفراء انّه لا يحق لأي جهة بإقصاء اي مرشح للرئاسة، وبكركي لا تتبنّى ترشيح اي شخص، بل يهمّها انجاز الاستحقاق وليفز من يفز.
ورأى غياض، انّ دعوة رئيس المجلس النيابي إلى الحوار ستكون بمثابة سابقة لجهة تكريس الحوار والتوافق على انتخاب المنصب الاول الماروني في البلاد، ونخشى ان يتكرّس الشغور الرئاسي بشكل دائم كل مرّة تحت عنوان الحوار والتفاهم المسبق، وكان من الافضل والاسهل «والألطف» البقاء على اقتراح كتلة نواب الاعتدال «بالتداعي» لعقد التشاور بدل توجيه الدعوة من رئاسة المجلس. لذلك رحّبت بكركي بمبادرة التكتل.
الجمهورية