Macario 21 News
مقالات مشابهة
دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
(FENASOL) “العمال والمزارعين والفقراء وذوي الدخل المحدود إلى جيش العاطلين والمعطلين عن العمل في لبنان”، إلى “النزول إلى الشارع اليوم أكثر من أي وقت مضى، وإلى العصيان المدني الشامل، بعد أن رفعت الحكومة الدعم الكلي عن شعب بأكمله”.
الاتحاد استغرب رفع الدعم “ونحن على أبواب المدارس وموسم الشتاء في الأرياف اللبنانية حيث الاعتماد الأكبر على مادة المازوت للتدفئة، وتركها لشعب بأكمله يواجه مصيره بنفسه، من جوع ومن بطالة ومن غلاء جنوني للمواد الغذائية وللفاكهة والخضار، من دون أي ضوابط ورقابة وتفلت الكارتيلات مجتمعة من عقال جشعها واحتكارها وانقضاضها من دون أي رحمة، هي والسلطة الفاسدة على قوت يومنا وتحديدًا ما شهدناه بالأمس، بعد أن وصل سعر صفيحة البنزين إلى 327,000 ألف ليرة، وصفيحة المازوت إلى 270,000 ألف ليرة، وقارورة الغاز إلى 230,000 ألف ليرة”
كما أضاف: “لطالما كل السلع الغذائية مرتبطة بعضها ببعض وبالنقل بين المدن والمناطق، كما نتوقع من كارتيل الطحين ورغيف خبز الفقراء أن يرفعوا سعر ربطة الخبز إلى ما فوق العشرة آلاف ليرة لبنانية”، وتابع قائلًا: “وها نحن اليوم بعد أن رأينا معجزات الحكومة الجديدة برفع الدعم الكلي عن كل احتياجات شعب بأسره، من دون أن تذكر لنا أين هي الأموال المنهوبة أو كيفية استعادتها، أو أن تقوم وتبادر إلى تثبيت سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أو أن تداهم أوكار الكارتيلات ومخازنهم وتسوقهم للعدالة وتعلن عنهم في وسائل الإعلام، وللأسف الشديد وفوق كل ذلك، إقدامها على نهب واحتجاز أموال المودعين في بنوك حيتان المال، ولغاية اليوم لم يصدر أي قانون يحرر أموال المودعين من قبضة جمعية المصارف، وهي الوحش الرأسمالي المفترس النهم الذي لم يشبع من قضمه لأموال الفقراء وصغار المودعين وبغطاء رسمي من كبير الكارتيلات حاكم مصرف لبنان، الذي هندس وإياهم الهندسات المالية وساهم بتهريب الأموال المنهوبة الى خارج لبنان.
كذلك دعا الاتحاد إلى “النزول الى الشارع مجددًا لإسقاط هذه الحكومة المقنّعة، ولوضع حد للكارتيلات وسوقهم للعدالة ومصادرة أموالهم وبضائعهم المخبئة في مستودعاتهم، كما الأدوية المخبئة في مستودعات كارتيل الدوا،ء ولخوض المعركة المطلبية على مصرعيها في وجه حكومة رفع الدعم والتجويع، وللمطالبة برفع الحد الأدنى للاجور إلى اثني عشر مليون ليرة لبنانية، وللمطالبة بالبطاقة التمويليّة التي لم تقر لليوم، ولرفع بدل النقل عن كل يوم عمل إلى أربعين ألف ليرة لبنانية، ولرفع فاتورة التقديمات الاجتماعية للصناديق الضامنة، ولمنع بيع القطاع العام ورهنه ورهن البلد إلى صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه ولإملاءته، ومنها نحو الاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني”.
