أعلن النائب ميشال موسى أنّ الاتصالات استمرت، مساء أمس، بين مختلف الكتل النيابية، لتحديد الموقف من حضور الجلسة التشريعية المزمع أن يدعو إليها رئيس المجلس النيابيّ نبيه بري والتي من أبرز ما يمكن أن يُطرح فيها اقتراح قانون بتأخير تسريح قائد الجيش.
وأوضح لصحيفة “الجمهورية” أنّ عددًا من الكتل لم يعلن موقفه بعد وأنّه يُفترض نضوج الاتصالات والتوجّهات صباحًا (اليوم).
وقال: “سيتلقّى اجتماع هيئة المكتب اقتراحات القوانين المنجز درسها ومشاريعها، في اللجان النيابية وعددها كبير وهي منقسمة إلى قسمين: العادية والمعجلة المكرّرة.”
وأضاف: “سيختار المجتمعون جدول الأعمال منها.”
وتوقّع موسى أن تُعقد الجلسة التشريعية، الخميس.