صدَرَ عن لجنَة أهالي المَوقوفين في قضيَة إنفِجار مرفأ بيروت بيان جاء فيه:
“نحن أهالي المَوقوفين، وإحتراماً لأهالي ضَحايا إنفِجار مرفأ بيروت عاهدنا أنفسِنا ألا نبادِر بأي تحرّك طِوال مدّة تَوقيف أهلِنا والتي ناهَزَت السنَة والشّهرَين”.
وأضاف “إننا إذ نؤكِّد بأشدّ العِبارات تَضامننا الكامِل غير المَنقوص مع أهالي الشّهداء مِن أجل تَحقيق العَدالَة وجلاء الحَقيقَة في هذه القضيَة الوطنيَّة الكبرَى، نطالب معهم بالتضامن والتكافل بالكشف عَمَّن أدخَل نيترات الأمونيوم إلى حَرَم المرفأ كما بالكشف الكامِل والشّفاف عن الأسباب التي كانَت وراء إنفِجار هذه المواد”.
وتابع “نحنُ أهالي المَوقوفين كنّا ننتظر من القَضاء قراراً بِتَحديد المسؤليات المترتِّبَة على المَوقوفين في حال وجودها كَون إدّعاء النيابَة العامَّة حَصَل بشكلٍ جَماعي وبطريقَة غامِضة وملتبِسَة ومن دون مراعاة لأحكام المادّتين 63 و 71 من أصول المحاكمات الجزائية”.
وأكد, في هذا السياق أن “لا نيَّة جرميّة للمَوقوفين فَجميعهم قاموا بِواجباتِهم الوَظيفيَّة على أكمَل وجه”.
وأردف “لقد تصرَّفَ الموقوفون كل حسب موقعه بما تتطلبه القَوانين المرعيَّة الإجراء والتي تحكم حدود صلاحياتِهِم .وإننا نذكّر أنّ المَوقوفين ليسوا مسؤولين أمنيين وصلاحياتهم معروفَة ومَحدودَة وقَد قاموا بِها بالتمام والكَمال كما اسلَفنا.؟”.
واستكمل “نحن نعتبِر أنَّ المَوقوفين باتوا بَدلاً عَن ضائِع وكبش محرَقَة بإنتِظار تَوقيف المرتَكبين الحَقيقيين ونخشَى ألا يحصل ذلك للأسف الشّديد حيث أنّ هؤلاء يتقدّمون بِدعاوى إرتياب مشروع لإقصاء القاضي البيطار عَن الملفّ. ونسأل في هذا السياق ماذا ستؤؤل إليه مَصائِر المَوقوفين مَع تنحّي قاضي التّحقيق عن هذه القضيَّة؟, إنه ظلمٌ مَوصوف ومَصير بائِس نخشى أن يتحكّم بِحياة المَوقوفين في السّجون اليَوم”.
وأضاف”جئنا اليوم للمطالبة بتبرئة الموقوفين جميعهم ، وبملاحقة من أتى بالنيترات وخزّنها وفجّرها، ولكل هذه الأسباب المَشروعَة والموجِبَة، نطالب بإطلاق سراح جَميع المَوقوفين من دون إستثناء لريثَما تتوضّح كل إلتباسات هذه الجَريمَة النّكراء خصوصاً أنهم موقوفون من دون مسوّغ لمدّة سنة وشهرين تَقريباً”.
وطالب أهالي الموقوفين “المحقّق العَدلي بالإفراج عَن أهالينا قبلَ فوات الأوان تحقيقاً للمساواة أمام القَانون وتطبيقاً لما هو بديهي في التّعاطي القانوني مَع وضعِهِم الذّي باتَ غير مَحمول بجَميع المَعايير الإنسانيَّة والقَضائيَّة”.