اعتبرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أن المستشفيات “تتعرّض حالياً لمعضلة خطيرة تهدّد صحة المرضى بشكل مباشر”. وقالت في بيان: “المستوردون يفرضون عليها تسديد ثمن الأدوية نقداً رافضين الشيكات المصرفية، في الوقت الذي لا توّفر فيه المصارف الأموال النقدية اللازمة للمستشفيات، لاسيما ان مصرف لبنان لا يمدّها بالسيولة النقدية المطلوبة.
وأضافت: “بعد مراجعتنا للمعنيين في مصرف لبنان، عُرض علينا تأمين 90 مليارليرة شهرياً لتأمين أجور الموّظفين وشراء الادوية، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة مع ما هو مطلوب تأمينه والذي يبلغ مئات المليارات شهرياً”.
وأوضحت اننا “طالبنا مصرف لبنان بتأمين 200 مليار ليرة شهرياً كحد ادنى، يسمح لنا بتسيير الأمور جزئياً، وللحؤول دون وقوع ازمة كبيرة تتمثّل بعدم قدرة المستشفيات على توفير أجور موظّفيها، والأخطر من هذا عدم قدرتها على شراء الدواء للمرضى. ولكن للأسف الشديد، طلبنا هذا لم يلق التجاوب المطلوب.
ونبّهت الى ان “المستشفيات باتت عاجزة في هذه الحالة عن تأمين الأدوية للمرضى الذين سوف يضطرون الى شرائها على نفقتهم، مهما كانت الجهة الضامنة التي تغطي تكاليف استشفائهم”.
وشكرت نقابة المستشفيات وزير الصحة فراس الأبيض على الجهود التي قام بها لدى المعنيين، مطالبة كل من رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالعمل على تأمين السيولة المطلوبة فوراً منعاً من الوقوع في المحظور. ويكفي المريض ما يعانيه على كافة الصعد، ولا يجوز إغراقه في مشكلة جديدة هي أقرب الى الكارثة الصحية”.