أصدر المكتب الإعلامي لوزارة العدل بياناً، قال فيه: “في ضوء ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول حصول إعتداء على البيئة في محيط قصر العدل في بيروت، وتوضيحاً للحقائق التي جرى تشويهها مع الأسف، وكون وزارة العدل هي الجهة المعنية دون سواها بالعقار المملوك من الدولة والقائم عليه قصر العدل في بيروت مع الأشجار المغروسة في محيطه، يهم وزارة العدل التأكيد على ما يلي:
بتاريخ 13/13/2021 تقدمت وزارة العدل من وزارة الزراعة بطلب إذن لتشذيب الأشجار في محيط مبنيي قصر عدل بيروت ووزارة العدل وذلك نظراً لكثافة الأغصان المتدلية منها ويباس بعضها ما يشكل خطورة على المارة والسيارات المركونة بمحاذاتها، وقد تضمن الطلب ما حرفيته “نطلب من جانبكم تكليف من يلزم إجراء الكشف اللازم واعطاء الإذن بالمباشرة بأعمال التشذيب والتقليم، علماً أننا سنعمد الى التواصل مع محافظة مدينة بيروت والدفاع المدني لتكليف إختصاصيين للقيام بهذه الأعمال وتأمين المعدات اللازمة لها نظراً لضخامة تلك الأشجار وحفاظاً على وجودها”.
وأضاف البيان، “وبالفعل فقد كلفت الجهات المعنية في وزارة الزراعة أحد حراس الأحراج في مركز أحراج منافذ بيروت لإجراء الكشف وتنظيم محضر بنتيجته، حيث تبين له وجود عدد من الأشجار الحرجية داخل حرم وزارة العدل بحاجة الى تشحيل وعددها 73، وأخرى يتعين قطعها بسبب اليباس الذي أصابها وعددها 4”.
وختمت وزارة العدل بيانها، بالقول: “واستناداً الى المحضر المذكور صدرت بتاريخ6/5/2021 “إجازة قطع وتشحيل أشجار حرجية بداعي الإستثمار” عن وزارة الزراعة برقم 7/680 تنتهي صلاحيتها بتاريخ21/12/2021″.