عَقد المرشّح عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية التي تضم (طرابلس، المنية والضنية) عمر حرفوش, لقاء حواري بينه وبين مجموعة من ثوار ١٧ تشرين في مطعم الحاج علي في طرابلس، حيث تم التداول وتبادل الآراء في مختلف القضايا المحلية والوطنية وعرض لمختلف الأزمات الإقتصادية والإجتماعية التي يعيشها المواطن الطرابلسي واللبناني عموماً.
وأبدى الثوّار تمسكهم بترشيح أكبر عدد ممكن من الوجوه الجديدة التي تحمل نفساً مغايراً ومناقضاً للتقليد السياسي الذي أوصل البلاد الى الخراب والدمار على مختلف الصعد، حيث أكد خالد الديك على دعم كل ما من شأنه رفع الحرمان عن طرابلس واهلها، آملاً ان يكون ترشيح حرفوش للمعركة الإنتخابية سبيلاً لتحقيق هذا الهدف.
بدوره ربيع الزين أشار الى أن “هذا اللقاء هدفه الأول التعرّف على برنامج عمر حرفوش الإنتخابي البعيد كل البعد عن أحزاب السلطة اللبنانية ووعودهم الكاذبة وسيتبعه ان شاء الله عدة لقاءات لتنسيق باقي المواقف”.
من جهته، نوّه النقيب سيف الدين الحسامي باللقاء الذي جمعه مع المرشح عمر حرفوش مؤكداً “توافق ثوار ١٧ تشرين مع معظم البنود برنامجه الإنتخابي، آملاً تكرار هذه اللقاءات لما فيه تحقيق مصلحة طرابلس وأهلها”.
بدورها المحامية ضحى أحمد أكدت دعمها لهذا اللقاء والحوار المفتوح مع المرشح عمر حرفوش مبدية اعجابها ببرنامج عمله وخصوصاً فيما يتعلق بدعمه لقضايا وحقوق المرأة وتحديداً حقها في منح الجنسية اللبنانية لأبنائها.
من جهته، شكر حرفوش تلبية ثوار ١٧ تشرين دعوته للحوار معه وفق برنامج واضح وضعه بين ايديهم أساسه مكافحة ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والتمسك بقيم العدالة وتطبيق القانون والمساواة بين جميع المواطنين وبين الرجل والمرأة من خلال اعطائها الحق في منح الجنسية اللبنانية لأبنائها.
واوضح حرفوش بأنه يتطلع بدعم أبناء دائرته للوصول الى الندوة البرلمانية وترسيخ علاقاته العربية والدولية لجلب المشاريع الإستثمارية الى مدينة طرابلس التي تختزن طاقات بشرية واقتصادية تجعلها لا العاصمة الثانية للبنان بل لتكون من أهم مدن البحر الأبيض المتوسط.
واشار حرفوش الى أن هذا اللقاء هو من ضمن سلسلة لقاءات وحوارات سيطلقها مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع الطرابلسي والشمالي التي تشبه وتتوافق مع نظرته السياسية والإقتصادية والإجتماعية المستقلة عن فساد الطبقة الحاكمة وحاشيتها.
واكد حرفوش ان هدفه تجميد أموال كل لبناني معرض سياسيًا، محافظ أو نائب محافظ أو عضو بلدية أو نائب أو وزير، لمدة ستة أشهر ليبرر في هذه الفترة شرعية أمواله، واذا ثبت انه فاسد يكون امامه حلين، إما أن يساوم الدولة اللبنانية ويبدي استعداده للتخلي عن ٧٠٪ من أمواله وله حرية التصرف ب ٣٠٪، ويحصل من الدولة اللبنانية على براءة ذمة له ولعائلته شرط عدم مشاركته بالحياة السياسية أو الإجتماعية، ويعيد الأموال إلى الخزينة اللبنانية أي للشعب اللبناني، أو ان يحاكم ويسجن.
واضح انه يسعى لتخصيص شرطة خاصة بالقاضي ليحارب الفساد وتكون له صلاحية محاكمة أي كان دون حصانات، مشيرا الى اهمية قيام دولة مدنية لأنها أساس العدالة، فالمسلمين والمسيحيين لا يخضعون للقانون نفسه، مثلا في موضوع الزواج والطلاق عند المسيحيين والمسلمين، وموضوع التوريث عند المذهبين السني والشيعي، لذلك نحن غير متساويين أمام القانون، لذلك الدولة المدنية التي أطالب بها وأسعى لها هي من أجل تحقيق المساوات بين جميع المواطنين رجالاً ونساء ومن كل المذاهب.
واكد ان هدفه الوصول إلى رئاسة مجلس الوزراء ليس للجلوس على الكرسي، بل لوضع برنامج إصلاحي وتغيير سياسي لأن لبنان وصل إلى طريق مسدود، وقد اثبت نظام الطائف انه نظام فاشل.
ولفت صاحب مبادرة استعادة الاموال المنهوبة الى ان الخدمات والمساعدات هي جزء من الفساد، لذلك علينا بناء دولة تؤمن الخدمات للمواطن، والوضع الراهن اثبت ان أصواتنا وثقتنا كانت تمنح لاشخاص لم يتوقفوا عن نهبنا وسرقتنا، وعليه أنا أسعى لبناء دولة جديدة لإنقاذ لبنان خلال فترة تمتد من ٣ إلى ٦ أشهر وليس ٣ سنوات كما يقول البعض، وراينا امس كيف ان الرئيس ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قالا اننا مستعدون لمساعدة لبنان إذا بدأ بالإصلاح، لكن السياسيين اليوم من المستحيل أن يقوموا بإصلاحات لأنها ضد ربحهم الشخصي، بينما أنا وأنتم ليس لدينا ربح شخصي، وأنا املك برنامج جاهز وقادر على استحصال ١١ مليار دولار من الإتحاد الأوروبي على اساس الاصلاحات.
وقال: مصاريف حملتي الإنتخابية هي من أموالي الشخصية لاني اقوم بتخصيص ٢٠٪ من راتبي للغرض الانتخابي، وليس لي دعم خارجي من أي دولة.
واضاف، لست مع المعارضة، أنا مع لبنان الجديد الذي سنبنيه سويا. وأتمنى، إذا اتفقنا، أن نحضر لمؤتمر تأسيسي مشترك لجمهورية لبنان الثالثة، لنؤسس لبنان الجديد، بعيدًا عن لبنان المنهوب الذي لم يعد موجوداً، ليذكر في التاريخ أن مجموعة من اللبنانيين بنوا لبنان التطور والتحضر والمساواة بين الرجل والمرأة وكل المواطنين فيه تحت القانون.
في الختام، تم الإتفاق بين الطرفين على استكمال النقاشات وصولاً الى وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة.