صرّح رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي تقدّمه الحكومة اليوم «ليس حلمًا ولا معجزة»، بل يشكّل بداية مسار جديد يهدف إلى وقف تآكل الودائع، وحماية الاستقرار الاجتماعي، ووضع حدّ للانهيار والفوضى التي أرهقت اللبنانيين، إضافة إلى إعادة بناء الثقة بالنظامين المالي والمصرفي.
وأشار سلام إلى أنّ الحكومة تدرك تمامًا أنّ الفئات التي دفعت الثمن الأكبر خلال السنوات الماضية تشكّل العمود الفقري للمجتمع اللبناني، وهم الموظفون والمتقاعدون والعائلات التي ادّخرت لتأمين الرعاية الصحية، وتعليم أولادها، وضمان مستقبلها.
وأوضح أنّ المودعين الذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملًا خلال أربع سنوات، لافتًا إلى أنّ هؤلاء يشكّلون نحو 85% من إجمالي المودعين.
أما المودعون المتوسّطون والكبار، فبيّن سلام أنّهم سيحصلون على 100 ألف دولار أسوةً بصغار المودعين، إضافة إلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم من دون أي اقتطاع من أصلها، على أن تُسدَّد وفق جدول زمني واضح.
وشدّد رئيس الحكومة على أنّ هذه السندات ليست مجرّد وعود على الورق، إذ إنّها معزّزة بمداخيل وعائدات أصول المصرف المركزي أو بأي ناتج عن بيع أيّ من هذه الأصول، ما يمنحها قيمة فعلية ويحول دون تحويل الودائع إلى أرقام نظرية بلا ركائز.
مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة… بل انه بداية مسار جديد، يوقف تآكل الودائع، يحمي الاستقرار الاجتماعي، يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني، ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي.
نحن ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن… pic.twitter.com/u8jt4o9iK5— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) December 19, 2025
Macario 21 News