Macario 21 News
مقالات مشابهة
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لموقع “أساس”، أنه كان ضدّ قانون الانتخاب الصادر عام 2017، مشيرًا إلى أن “الآخرين الذين كانوا معه وأصرّوا عليه، وعلى انتخاب ستة نواب يمثّلون الاغتراب، صاروا الآن ضدّه”.
وشدّد بري على أنه لن يدعو إلى أي جلسة لمجلس النواب للبحث في تعديل القانون، بعدما تمّ تعطيل نصابي الجلستين الأخيرتين.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان يخشى من ضغوط دولية لدفعه إلى القبول بتعديل القانون الحالي، قال بري:
“القانون عندي أنا كما هو، بلا زيادة ولا نقصان. ليذهبوا إلى تطبيقه. سنطبّقه”.
وأوضح رئيس المجلس أن “كلّ الحجج التي يتسلّحون بها بدافع الوقت والاستعدادات والجهوزية، أوجد القانون مخارج لها”، لافتًا إلى أن المادة 123 من القانون “أعطت وزيرَي الداخلية والخارجية صلاحيات استثنائية لتطبيق دقائق اقتراع الانتشار تبعًا لما ورد في المادتين 112 و113″، مضيفًا:
“على الوزيرين التصرّف الآن بموجب الصلاحيات، ولا حاجة إلى مجلس النواب الذي فوّض إليهما تلك الصلاحية”.
وفي ما يتعلق بكلام وزير الخارجية يوسف رجي حول سبل توزيع المقاعد الستة، كشف بري أن مراسلة خطية أُرسلت إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة للاستفسار عن الوحدات الجغرافية المعتمدة لتمثيل دول العالم، “فأجابت بأن هناك ست قارات مع تقسيم القارة الأميركية إلى اثنتين: شمالية وجنوبية”.
وأشار إلى أن توزيع المقاعد على الطوائف الستّ يُبنى على أساس تسجيل الانتشار في انتخابات 2022، بحيث يُعطى المقعد للطائفة الأكثر إقبالًا على التسجيل باعتبارها تمثّل أكثرية الناخبين.
وختم رئيس مجلس النواب قائلًا:
“سأدعو إلى جلسات اشتراع لأن أمامنا سبعة أشهر قبل موعد الانتخابات. ليذهبوا إلى جلسات اللجان للبحث في اقتراحهم والاقتراحات الأخرى، ومن بينها اقتراح كتلة التنمية والتحرير. في ما عدا ذلك، لا أحد يتحدث معي. لن أغيّر رأيي ولن أتزحزح”.
